به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا و در تذکری در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورایعالی استان‌ها که به شورا‌های استان‌های سراسر کشور و ایضا به شورای شهر تهران ابلاغ گردیده است، این آیین نامه می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: مطابق این آیین نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون‌های ماده ۷ مناطق آیین نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تصریح داشته است. لیکن معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه، علاوه بر اینکه خلاف آیین نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه گردیده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا می‌بایست به عنوان نماینده معرفی گردد.
صادقی در ادامه اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رای، نتوانستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران می‌بایست ضمن شناسایی این مالکین و ایجاد خسارت وارد شده بر آنان، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاکی به شورای اسلامی شهر می‌بایست ارجاع گردد که شرایط احراز باغ مطابق با جزء ۵ بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا بایستی در کمیسیون ماده ۷ رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نمی‌باشد. اما بسیاری از پرونده‌های مطروحه شرایط جزء ۵ بند «د» را ندارند.
صادقی در ادامه افزود: همچنین مطابق آیین نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز ۵ بند «د» شورا‌های اسلامی شهر‌ها می‌بایست ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب نموده و پس از تایید شورایعالی استان‌ها می‌توان بر مبنای آن اقدام و عمل نمایند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط، تشخیص باغ و صدور رای شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.
صادقی همچنین یاد آور شد: همچنین مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده ۷، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. متاسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می‌کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می‌دهد که سه نفر در کمیسیون رای می‌دهند و امضا می‌کنند، ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می‌شودکه خلاف قانون است. اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا از طریق دبیرخانه می‌بایست انجام پذیرد.
وی ادامه داد: باعنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین نامه اجرایی، پیشنهاد می‌گردد:
۱- هرچه سریعتر تطبیق پرونده‌ها با آیین نامه ملاک عمل صورت پذیرد و موارد خارج از آیین نامه از دستور کار شورای شهر خارج گرد
۲- ضوابط جزء ۵ بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع گردد تا بعد از تایید نهایی شورای عالی استان‌ها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد.
۳- مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، موارد خارج از انحصار منطقه‌ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام صورت پذیرد.