در نشست خبری
به گزاش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر اراده حق طلبانه ملت ایران را نمایان کرد، زیرا ملتی که ۴۴ سال به رغم بدخواهی دشمنان قسم خورده این اراده را با ایستادگی دنبال کرده است.
وی اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن که نسبت به سنوات قبل افزایش یافته بود، حاصل جمع اراده‌هایی مصمم بود و راهپیمایی ملی نشان داد که داستان سرایی‌های دشمن ناکام بوده و بار دیگر تودهنی سختی را متحمل شد.
ستایشی گفت: تقدیر از مردم و اقدام مناسب برای رفع مشکلات آنان باید توسط مسئولان انجام شود.
وی درباره عفو گسترده رهبری گفت: بخشودگی قابل توجهی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر حاکی از میزان اهمیت وحدت ملی بود. یکی از ویژگی‌های بارز آن تسری این عفو بر متهمان بوده است. اقدام ریاست قوه قضاییه و موافقت رهبری با بخشودگی گسترده حربه دشمن را که سال‌ها بر روی آن سرمایه گذاری کرده بود، کند کرد.
وی افزود: تشویق جوانان به سمت دشمن و گرفتار شدن آنان اقدامی نابخشودنی است و مسئولان در بخش اقدام و خانواده‌ها در بخش صیانت و لایه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باید با همراهی خود، اقدام بعدی در قبال جمعیت عفو شده را دنبال کنند.
وی ضمن تسلیت به هموطنان زلزله زده در خوی و کشور ترکیه و سوریه گفت: آمادگی کامل داریم به کمک زلزله زدگان بشتابیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف پلتفرم فیلمیو که اقدام به تولید و پخش سریال سقوط کرده است، گفت: ما احراز تخلف نکنیم و در خصوص موضوعات قضاوت نکنیم. بنا به ماموریت‌هایی که قوه قضاییه در اجرای اصل ۱۵۸ قانون اساسی دارد رسیدگی به تظلمات بر عهده دستگاه قضایی است و ما وظیفه داریم اگر دعوایی مطرح شد، مطابق موازین قانونی مبادرت به رسیدگی کنیم. چنانچه شکایتی از ناحیه آحاد جامعه مطرح شود ما وظیفه داریم به آن رسیدگی کنیم.
وی افزود: درباره موضوع مطرح شده باید گفته شود که این موضوع شکایت مطرح شده و در واحد قضایی مربوطه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و تصمیمات قضایی متعاقبا اعلام می‌شود.
ستایشی درخصوص برگزاری دادگاه پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ گفت: در خصوص پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ اهتمام ویژه در مرحله تعقیب و شناسایی متهمان و تحقیق صورت گرفته است که در دادستانی فارس نسبت به موضوع کار ویژه را انجام داده اند و منجر به دستگیری متهمین شد.
وی افزود: اقدامات لازم برای رسیدگی و صدور قرار تامین و قرار نهایی و کیفرخواست انجام شده است و پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان شیراز ارسال و به صورت فوق العاده رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده ۵ نفر متهم دارد که متاسفانه از اتباع بیگانه هستند و جلسه اول آن در ۱۸ بهمن ماه و جلسه دوم در ۲۴ بهمن ماه تشکیل شد و منتظر اتخاذ تصمیم نهایی و قانونی هستیم.
وی درخصوص فرآیند‌های اعمال شده در عفو گسترده رهبر انقلاب گفت: بعد از ابلاغ این عفو، جلسه‌ای در ۱۸ بهمن برگزار شد و به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد که با توجه به ظرفیت قضات با تجربه، کار تطبیق مصادیق با معیار‌ها را شروع شد و پرونده‌هایی که مربوط به بخش اول دستورالعمل اعم از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر بود، جهت تقدم در رسیدگی در اولویت قرار گرفت.
وی افزود: برای تسریع در کار فرم‌های لازم تهیه و به روسای دادگستری‌ها ابلاغ و تاکید شد که در تطبیق مصادیق با معیار‌های استان‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل نشود.
ستایشی گفت: سعی می‌شود دامنه شمول عفو تاجایی که مخالف قانون نباشد بیشتر کنند و علی رغم تلاش شبانه روزی به لحاظ گستردگی دامنه عفو باید معیار‌ها مطابقت داده شود، هنوز تعداد دقیق مشخص نشده است و گزارش کامل نسبت به آمار عفو شدگان ارائه خواهد شد و تا اخر بهمن ماه فرآینده مرحله آول به پایان می‌رسد و اعلام می‌کنیم.
وی افزود: تعداد عفو شدگان قابل توجه است و تا زمانی که معیار‌ها و پرونده به پرونده تطبیق داده نشود اعلام آمار درست نیست.
ستایشی در خصوص پرونده حمله به سفارت آذربایجان گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و واجد محرمانگی است پس از پایان این مرحله جزئیات آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در در خصوص اظهارات معاون اول قوه قضاییه که اعلام کرده بود تحقیق برخی نمایندگان درباره فولاد مبارکه دقیق نبوده است؟ گفت: معاون اول قوه قضاییه در این خصوص دغدغه داشتند و برداشتی که کردم این بود که باید حرف عالمانه باشد و دستگاه‌ها وظایف نظارتی خود را باید طبق قانون انجام دهند.
وی افزود: باید عناوین پس از اثبات و در مرحله تحقیقات و دادرسی بیان شود و صاحب تریبون‌ها هم از اظهارات غیر دقیق خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اختلاس یا هر چه که اعلام کردند ممکن است در رسیدگی عنوانش تغییر کند و پرونده مذکور مفتوح و در حال رسیدگی است.
ستایشی در خصوص اینکه آیا عدم توزیع خودرو احتکار است؟ گفت: تشخیص این امر برعهده مقام رسیدگی کننده بر اساس صلاحیت است که اگر احتکار باشد، برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است و اگر در حوزه جرائم عمومی باشد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کشور خواهد بود. در خصوص توزیع خودرو چند مجموعه از جمله معاونت حقوق عامه و معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور، سازمان بورس و وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان بازرسی ورود کرده اند و در حال بررسی هستند و در روزهای آتی نتایج به دست آمده اطلاع رسانی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با فولاد مبارکه دقیق نبوده است، با این حساب آیا از نظر دستگاه قضا مسئولیتی متوجه تهیه کنندگان این گزارش هست یا خیر؟ گفت: معاون اول قوه قضاییه یک دغدغه داشت، صاحبان تریبون حواستان باشد و دقت کنید، از این افراد انتظار می‌رود تا نسبت به ماطلبی که عنوان می‌کنند، دقت نظر داشته باشند، مطالبشان علمی و فنی و متضمن برداشت و مولفه‌های قانونی و حقوقی باشد.
وی افزود: دستگاه‌ها وظایف نظارتی و قانونی خود را انجام می‌دهند، مطمئن باشید صرف وجود پرونده دلیل بر اثبات آن و سوء نیت نیست، شاید بعد از بررسی پرونده‌ای قرار منع تعقیب برای آن صادر شود یا در نهایت برای آن برائت اعلام شود، چرا باید شرایطی ایجاد کنیم که ایجاد سوء نیت کند؟
ستایشی گفت: نباید تشکیل یک پرونده را دلیل بر صدور رای محکومیت برای آن در آینده را دانست، باید عناوین پس از اثبات در مرحله تحقیقات و دادرسی به درستی بیان شود. عنوان شدن یک مطلب نادرست باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی می‌شود تا بیاییم آن را اعاده و بیان کنیم بسیاری از مشکلات را بر جامعه متحمل می‌سازد.
جلسات گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با اقشار متخلف همیشگی است
ستایشی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه بار‌ها در مورد گفتگو با جریان‌ها و افراد صحبت کرده است آیا این گفتگو‌ها ادامه دارد؟، گفت: اصل و ایده گفتگو منحصر به مقطع زمانی مشخص و یا تحت تاثیر وقایای مختلفی نیست و نخواهد بود. رئیس قوه قضاییه از ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه پذیرای همنشینی و نشست و برخواست با همه تفکر‌ها و اصناف و گروه‌های متخلف بوده است.
وی افزود: پیشنهاد گفت و گوی رئیس قوه قضاییه برای شنیدن صحبت‌های خبرگان و مردم، پیشنهادی همیشگی و قابل اجرا است و مورد استقبال همه گروه‌های مردمی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نگاه رئیس قوه قضاییه نگاه تعاملی با درنظر گرفتن حدود ایفای وظایف قانونی مجموعه قضایی است و پیشنهاد‌های عملیاتی را اجرا می‌کنند.
ستایشی بیان کرد: با وجود مشغله کاری رئیس قوه قضاییه، جلسات گفتگو در برنامه کاری وی قرار دارد. در یکی از موارد در رابطه با پرونده‌های ماده ۴۷۷، توسط رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: اقشار مختلف در دیدار با رئیس قوه قضاییه نظرات، پیشنهادت و انتقاداتی را بیان می‌کنند که حجت الاسلام و المسلمیسن محسنی اژه‌ای در مورد این نظرات دستوراتی می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفتگو برای حل مشکلات مردم و ایجاد حل مشکلات مردم مهم است.
پرونده حادثه حمله به سفارت آذربایجان در تحقیقات مقدماتی قرار دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حمله به سفارت آذربایجان و اینکه آیا شکایت و کیفرخواستی صادر شده است؟ گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و واجد محرمانگی است و پس از ادامه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات بعدی، اطلاع رسانی می‌شود.
وی درباره سلامت روانی متهم پرونده گفت: ابعاد و زوایای موضوع با مداقه رسیدگی می‌شود و نتایج موضوع که حاصل شد، اعلام می‌کنیم.
ورود سازمان بازرسی به موضوع بستن سیستم‌های فروش خودرو از سوی برخی شرکت‌ها
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از شرکتهای مونتاژ خودرو‌های چینی با بستن سیستم فروش و محدود کردن عرضه محصول در بازار باعث افزایش قیمت و سردرگمی مشتریان شده است، آیا عدم توزیع خوردو به عنوان احتکار شناخته می‌شود و اینکه آیا دادستانی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: تشخیص تایید یا رد ترک فعل در امور، با قانون و با صدور رای مقام رسیدگی کننده براساس صلاحیت است. این صلاحیت اگر احتکار باشد، در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی است، و اگر در حوزه جرایم عمومی واقع شود در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های صالح است.
وی افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور، در حال بررسی این موضوع هستند و در روزهای آتی نتایج به دست آمده اطلاع رسانی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
وی در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی و آیا این افراد مورد عفو قرار می‌گیرند؟، گفت: همانطور که مطرح کردم عفو معیاری است پرونده‌ها با معیار‌ها تطبیق داده می‌شود در صورت انطباق و حصول شرایط و لحاظ استثنائات مشمول عفو می‌شوند در غیر اینصورت مشمول عفو نخواهد شد.
وی افزود: در عفو‌های معیاری پرونده‌ها با شرایط عفو و لحاظ استثنائات انطباق داده می‌شود و هرکسی که مشمول آن باشد عفو می‌شود و کاری نداریم که خبرنگار است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا آقایان بقایی، مشایی، حسین فریدون و شهرام جزایری مشمول عفو می‌شوند؟ گفت: بنده می‌توانیم به واسطه فردی که در کسوت قضایی مشغول به کار هستم برداشت حقوقی خود را مطرح کنم، اما تشخیص این موضوع به مرجع قضایی مربوطه است، باید صبر کرد تا پرونده‌های این افراد با معیار‌های عفو سنجیده شود و اگر مشمول معیار‌ها باشد مشمول عفو خواهند شد.
آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه و بخش‌های به اجرا رسیده آن، اظهار کرد: یکی از مباحث سند تحول قضایی، ایجاد دستیار هوشمند قضایی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز است. ابزار یک قاضی؛ قوانین، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده های شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی است و اگر قاضی این ابزار را در اختیار داشته باشد قسمت عمدهای از تطویل دادرسی جلوگیری میکند.
وی افزود: انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق ایجاد سامانه آرای قضایی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب، از دیگر اقدامات انجام شده در سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی ادامه داد: سومین اقدام انجام شده در سند تحول قوه قضاییه، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین سوابق لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی است.
وی افزود: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات، از دیگر مباحث انجام شده در بحث سند تحول قوه قضاییه است. ایجاد سامانه شهود و مطلعان برای ثبت اطلاعات هویتی شهود از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی برای استعلامات موارد مختلف، ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارکنان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در انواع شرکت های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت یا اعلام مفقودی در شرکتهای خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در سند تحول قوه قضاییه است.
وی افزود: پیگیری اجرای قوانین رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از طریق ایجاد سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری و واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر، ارزیابی عملکرد بازرسان، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، سرعت کشف تخلف، میزان پذیرش گزارشها با ایجاد سامانه جامع عملکرد بازرسان نیز از دیگر مسائل مربوطه و اجرایی شده در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی تصریح کرد: کبود سازمان نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی متخصص، طولانی بودن فرآیند قانون گذاری از جمله چالشهای تحول و تعالی در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار دستگیری مدیران دولت قبل وجود دارد و اینکه شنیده شده رئیس سازمان دامپزشکی دولت سابق بازداشت شده است، گفت:بر اساس اعلام جرمی که یکی از سازمان‌های دولتی کرده است، پرونده‌ای مطرح رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: پرونده مذکور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است.
ارسال نظرات