به گزارش گروه اقتصادی خبرگزرای دانشجو، ۲۰ انجمن تولیدی به سران سه قوه در خصوص مشکل تامین سرمایه در گردش نامه نوشته اند و در مورد چالش‌های موجود در حوزه تولید سخن گفته اند که مشروح آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام.
ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحد‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند؛ بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است که در چند دهه گذشته بار‌ها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. این موضوع که در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ از سوی هیات وزیران وقت تصویب شده و در همان روز هم برای اجرا به نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول با تاکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، اما پس از گذشت سال‌ها همچنان بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از واگذاری دارایی‌ها خودداری می‌کنند و این نشان می‌دهد که در اجرای قانون رفع موانع تولید ترک فعل صورت گرفته و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با بی‌اعتنایی رها شده است.
مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی قوه قضائیه، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحد‌های تولیدی، قوه‌قضائیه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام.
ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحد‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند؛ بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است که در چند دهه گذشته بار‌ها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ با تأئید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع، این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک ها». هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی‌مانده است.
مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی مجلس شورای اسلامی، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحد‌های تولیدی، قوه مقننه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.
جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحد‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند؛ بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است که در چند دهه گذشته بار‌ها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ با تأئید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع، این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک ها». هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی‌مانده است.
مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحد‌های تولیدی، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.