به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پیرو تغییرات سازمان تعاونی روستایی در نحوه خرید حمایتی زعفران و پس از نامه نمایندگان مردم شهر‌های زعفران خیز ایران در مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای رسیدگی به این موضوع، با دستور فوری رییس جمهور جهت رسیدگی به درخواست بحق کشاورزان، جلسه‌ای به منظور بررسی فنی و پیگیری این مهم با حضور دکتر قربانی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر نیکبخت، رییس سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور، نمایندگان مردم شهر‌های زعفران خیز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهر‌های زعفران خیز و نمایندگان کشاورزان در تهران برگزار گردید و در این جلسه پیرامون اصلاح مشخصات زعفران در دستور العمل خرید حمایتی بحث و گفتگو صورت گرفت.
در این جلسه دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در نشست نمایندگان با معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تاکید کرد که مبالغ زعفران‌های تحویلی با شرایط اولیه محاسبه و پرداخت گردد و نماینده شورای ملی زعفران از کارگروه خرید حمایتی استان حذف شود.
زنگنه با اشاره به دستورالعمل‌های سال قبل گفت: هیچ وقت سابقه نداشته که تعاونی روستایی در دستورالعمل خود، استاندارد‌های جدیدی به جز استاندارد‌های سازمان استاندارد ایران ارائه نماید و امسال بدعت جدید ایجاد شد و تعاونی روستایی بر اساس نظر شخصی فرد یا افرادی به تعریف استاندارد‌های جدید اقدام نمود.
دکتر زنگنه با اشاره به مصاحبه علی حسینی، عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران با یکی از خبرگزاری‌ها و نیز نامه شورای ملی زعفران به وزیر جهاد کشاورزی، تغییر شرایط خرید زعفران را ناشی از فشار عضو شورای ملی زعفران در کارگروه استانی خواند و افزود: متاسفانه "شورای ملی زعفران" با استفاده از اطلاعات آزمایشگاه‌ها و اطلاع از اینکه کروسین ۲۹۰ کمتر از یک درصد زعفران‌ها را شامل می‌شود، در نامه خود پیشنهاد کروسین ۲۹۰ را داده که در هیچ استاندارد جهانی و ملی وجود خارجی ندارد و این نظر، توسط کارشناسان تعاونی روستایی به وزیر جهاد تحمیل شده است.
وی در ادامه گفت:آقایان در شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران دایه‌ی مهربانتر از مادر شده اند و همه جا گفتند خرید زعفران به قیمت ۴۰ میلیون تومان ضرر بیت المال است، در حالیکه زعفران را ۸۰۰ دلار از کشاورز می‌خرند و به قیمت ۳۰۰۰ دلار می‌فروشند!
دکتر زنگنه، تغییر شرایط خرید را غیر شرعی و خلاف قانون و موجب تضییع حقوق کشاورزان دانست و خواستار ادامه خرید و پرداخت پول کشاورزان بر اساس دستورالعمل ابتدایی شد.
گفتنی است؛ در این نشست سایر نمایندگان مردم در مجلس نیز ضمن بیان دیدگاه‌های خود و لزوم برخورد قانونی با شورای ملی زعفران ایران به دلیل برهم زدن بازار زعفران در این روزها، بر ضرورت عمل به دستورالعمل اولیه ابلاغ شده توسط دولت در طرح حمایتی خرید زعفران تاکید نمودند.
در پایان توافق شد که مبالغ زعفران‌های تحویلی با شرایط اولیه محاسبه و پرداخت شود و ضمن تاکید بر ادامه خرید توسط تعاونی تا پایان زمان اعلام شده، مقرر شد در خصوص تغییرات و اصلاحات احتمالی، دستورالعمل خرید، طی جلسه‌ای با وزیر در هفته جاری تصمیم گیری شود.
همچنین نمایندگان مجلس بر لغو عضویت نماینده شورای ملی زعفران در کارگروه استانی خرید زعفران تاکید نمودند ودرباره پیگیری مطالبه نمایندگان کشاورزان مبنی بر انحلال شورای ملی زعفران، که بیان داشتند شورایی که جز تولید و نشر خبر‌های ناامید کننده توسط رییس و نائب رییس خود، هیچ قدمی برای کشاورز برنداشته و تریبونی برای بیان اقراض شخصی اقایان تبدیل شده باید جمع شود چرا که مرجعی برای تصمیم گیری برای قیمت زعفران شده و ابزاری است برای کسانی که تعارض منافع دارند تا به منافعشان برسند، قول مساعد دادند.
در عین‌حال، نمایندگان در زمینه تامین مالی خرید زعفران‌ها و نیز رفع مشکلات بودجه تعاونی روستایی جهت همکاری و پیگیری قول مساعد دادند و پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت انجام خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی مورد تاکید قرار گرفت.
امید داریم با همدلی ایجاد شده بین مجلس و دولت برای رفع مشکلات عدیده کشاورزان زحمت کش زعفران ایران، بار دیگر آرامش به بازار زعفران ایران برگردد وکشاورزان امیدوار‌تر از قبل برای کشت سال آینده این کالای استراتژیک و ارز آور که می‌تواند وابستگی ما به فروش نفت را کاهش دهد، آماده گردند.
ارسال نظرات