به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. از این‌رو یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هرکشور، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری، چند سالی است مرکز پژوهش‌های مجلس در کشورمان مسئول ارزیابی و پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. لازم به ذکر است که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت در بازار‌ها و عوامل کلیدی اقتصاد کلان موثر بر تحولات سرمایه گذاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین آمار شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که مربوط به عملکرد زمستان ۱۴۰۰ بوده، بهبود نسبی را تجربه کرده است. اما نکته قابل تامل اینکه، داده‌های آماری نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در برابر تحولات مثبت و منفی پیرامونی خود واکنشی سریع نشان می‌دهد. این تاثیرپذیری سریع از سویی اگر با اخبار خوب همراه باشد بهبود آن را رقم می‌زند. عکس این حالت نیز وجود دارد که با وقوع یک بحران و ایجاد آشوب، نه‌تن‌ها ذات شکل‌گیری آن موجب اثرگذاری بر امنیت سرمایه‌گذاری می‌گردد بلکه اقدامات، اظهارات و واکنش‌های افراد صاحب‌نظر در این‌خصوص نیز ممکن است امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قراردهد. نمونه بارز آن، خروج سرمایه است که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ شدت گرفته است. براین اساس، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی افراد و رسانه‌ها باید از هرگونه رفتار‌های احساسی که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، خودداری کنند تا اگرهم فرد یا گروهی در اتفاقات اخیر نقش داشته‌اند، توسط مراجع ذی‌صلاح به اقدامات آن‌ها رسیدگی شود. نمونه قابل تامل آن، تشویق برخی رسانه‌ها به مصادره اموال برخی چهره‌های مشهور است که در اتفاقات تلخ اخیر کشور موضع‌گیری‌های احساسی و البته تندی داشته‌اند.
بهبود جزئی امنیت سرمایه‌گذاری
در راستای شفاف‌سازی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارش‌های فصلی به بررسی این موضوع می‌پردازد. اطلاعات مورد نیاز در محاسبه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور از دو روش آماری و پیمایشی (نظرخواهی و مصاحبه) جمع‌آوری شده است. در بخش نخست یعنی قسمت آماری و با استفاده از داده‌های اعلامی مراجع رسمی ۱۷ مولفه آماری دریافت شد (جمع‌آوری داده‌هایی مانند ثبات اقتصاد کلان که خود متشکل از دو بخش ثبات نرخ ارز و نرخ تورم است در این دسته جای می‌گیرند.) در بخش دوم نیز ۲۱ مولفه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه در جامعه نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور انجام گرفت. در نظرخواهی از فعالان اقتصادی نیز خواسته شد تا به سوالات نمراتی از ۰ تا ۱۰ اهدا کنند که هرچه مقدار نمرات کمتر باشد و به صفر میل کند نشان‌دهنده مطلوبیت هرچه بیشتر خواهد بود و هرچه نمرات ثبت‌شده مقدار عددی بالا و به سمت ۱۰ باشند، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در آن بخش است. در نهایت پس از استخراج مؤلفه‌های پیمایشی و آماری و با تلفیق این مؤلفه‌ها (وزن ۸۰ درصدی مولفه‌های پیمایشی و ۲۰ درصدی مولفه‌های آماری)، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که این مطالعات و ارزیابی‌های فصلی وضعیت برخی متغیر‌های مرتبط با «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجند نه وضعیت «فروش» یا «محیط کسب‌وکار» و به‌عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت در بازار‌ها و عوامل کلیدی موثر بر امنیت سرمایه گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از امنیت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور، خبر از بهبود این شاخص در زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به پاییز همان سال و همچنین زمان متناظر یعنی زمستان ۱۳۹۹ داده است. این بررسی که با دو مجموعه داده پیمایشی و آماری تهیه شده است نشان می‌دهد شاخص امنیت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۰ نمره ۵.۹۲ از ۱۰ را کسب کرده است. مبنای اعداد اعلامی نیز بدین شکل است که هر چقدر نمره شاخص اعلامی رقمی بالاتر را کسب کند نشان‌دهنده وضعیت بد آن است و مقدار مطلوب، کم بودن عددی این نمرات است. از نظر مقایسه‌ای همانگونه که ذکر شد در زمستان ۱۴۰۰ شاخص امنیت اقتصادی عدد ۵.۹۲ را به‌ثبت رسانده بود که این مقدار در پاییز ۱۴۰۰ برابر ۶.۲۶ و در فصل مشابه سال قبل از آن (زمستان ۱۳۹۹) برابر ۶.۲۲ بوده است و بیانگر آن است که شاخص امنیت اقتصادی زمستان ۱۴۰۰ نسبت به پاییز ۱۴۰۰ بهبود ۰.۳۴ واحدی و نسبت به زمستان سال ۱۳۹۹، بهبود ۰.۳ واحدی را ثبت کرده است.
از طرفی بررسی نتایج شاخص امنیت اقتصادی از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد زمستان ۱۳۹۸ با کمیت ۵.۸۴ دارای بهترین کمیت شاخص امنیت اقتصادی کل کشور در میان تمام ۱۷ فصل مورد بررسی بوده است. (پایین بودن مقدار نشان‌دهنده مطلوب بودن آن است) و شاخص زمستان ۱۴۰۰ نیز با مقدار ۵.۹۲ در تمام ۱۷ فصل به این مقدار نزدیک‌تر شده است. اما این مقدار در بهار ۱۳۹۹ مجددا کاهش شاخص امنیت اقتصادی را تجربه کرده است و به عدد ۶.۱۶ رسیده است. در ۱۷ فصل مورد بررسی تابستان ۱۳۹۹ و پاییز ۱۳۹۷ با مقدار ۶.۴۶ و ۶.۴۳ دارای کمترین مقدار امنیت اقتصادی بوده‌اند. میانگین شاخص امنیت اقتصادی در زمستان ۱۳۹۶ و ۳ سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز عدد ۶.۱۸ را به ثبت رسانده است.
تهران و البرز با بدترین امنیت سرمایه‌گذاری!
همانگونه که ذکر شد نتیجه نهایی پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری و با تلفیق مولفه‌های مربوطه نشان می‌دهد شاخص امنیت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۰ به کمیت ۵.۹۲ رسیده است که در مقایسه با پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۲۶ و همچنین زمان مشابه در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۶.۲۲ بهبود پیدا کرده است. از طرفی با بررسی توزیعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور مشاهده می‌شود که خراسان جنوبی، کرمان، سیستان‌وبلوچستان، گلستان و سمنان پنج استان نخست نسبت به استان‌های دیگر وضعیت بهتری در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند. در پاییز، بهار و تابستان ۱۴۰۰ نیز استان‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان به ترتیب بهترین وضعیت داشتند که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران با درنظرگرفتن این رتبه‌بندی و ظرفیت‌های سرزمینی نظیر منابع طبیعی و معدنی مغفول، دسترسی به مرز و دریا خصوصا دریا‌های آزاد در سیستان‌وبلوچستان، دوری از مراکز تمرکز و ازدحام و وسعت سرزمینی زمینه لازم برای افزایش توجه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های ورود سرمایه به این مناطق را فراهم آورند. اما نکته جالب توجه نیز آن است که استان‌های تهران و البرز به‌عنوان استان‌هایی که دارای جمعیت بالا و تمرکز صنایع هستند در زمستان ۱۴۰۰ میان استان‌های کشور دارای کمترین امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند که نام تهران در پاییز و تابستان این سال نیز در میان استان‌های با کمترین امنیت سرمایه‌گذاری تکرار شده است. در ادامه نیز استان‌های آذربایجان‌شرقی، اصفهان و کهگیلویه‌وبویراحمد دارای نامناسب‌ترین وضعیت در امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
دامداری، مرغداری و شیلات با کمترین امنیت سرمایه‌گذاری
از نظر فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخش «دامداری، مرغ و شیلات» با مقدار ۶.۶۴ دارای کمترین امنیت سرمایه‌گذاری به‌نسبت سایر بخش‌ها بوده‌اند. پس از آن بخش «صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)» با مقدار ۶.۵۶، «حوزه نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» با مقدار ۶.۵، «هتل رستوران، تهیه و توزیع غذا» با ۶.۳۲ قرار دارند. در میان ۹ حوزه کاری مورد بررسی نیز بخش «معدن به جز نفت و گاز» با ۵.۸۷، «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» با ۵.۹۸ و «خدمات (آموزش، بهداشت و...)» با ۶.۰۵ دارای وضعیت بهتری نسبت به سایرین بوده‌اند. نکته جالب توجه آن است که همانند سه پایش گذشته از حوزه کاری «معدن به جز نفت و گاز» مناسب‌ترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند و نامناسب‌ترین ارزیابی را نیز فعالان حوزه» دامداری، مرغداری و شیلات» به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که در پایش گذشته (پاییز ۱۴۰۰)، فعالان حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» نامناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند.
بروکراسی اداری؛ دشمن درجه یک امنیت سرمایه‌گذاری
در بین نماگر‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، بخش‌هایی نظیر عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وجود دارند که در این میان شاخص امنیت دولت نامناسب‌ترین مقدار و دارای بدترین ارزیابی در فصول اخیر را به ثبت رسانده است. این مقدار اگرچه از پاییز تا زمستان ۱۴۰۰ بهبود یافته است، اما همچنان چه از لحاظ میانگین سال ۱۴۰۰ و چه از نظر رتبه بین شاخص‌ها در همان فصل دارای بدترین عملکرد بوده است. مقدار این شاخص در تفکیک بین استان‌های کشور نیز بدین صورت است که در استان‌های البرز با ۷.۷۸، تهران ۷.۷۲، گیلان ۷.۶۶، همدان ۷.۶۴ و سیستان‌وبلوچستان ۷.۶۳ عملکرد دولت دارای بدترین نمرات در میان تمام استان‌های کشور بوده است. (عدد هر استان هرقدر بالاتر باشد نشانگر نامطلوبی بیشتر است.) میانگین کشوری عملکرد دولت نیز در زمستان ۱۴۰۰ برابر ۷.۴۸ به ثبت رسیده که ۱۶ استان دارای عملکردی نامطلوب‌تر از میانگین کشوری بوده‌اند.
از طرفی در پاییز ۱۴۰۰ عملکرد دولت در استان‌های گلستان با ۷.۱۲، کرمان ۷.۲۱، خراسان جنوبی ۷.۲۵، یزد ۷.۲۸ و اردبیل ۷.۳۲ بوده که شاید بهتر از سایر استان‌ها باشد، اما نشان می‌دهد که شاخص عملکرد دولت حتی در استان گلستان که دارای بهترین عملکرد بین سایر استان‌ها بوده نیز این مقدار از عدد ۷ پایین‌تر نیامده است؛ لذا نیاز است تا مسئولان دولتی در اقداماتی نظیر دادن وعده به مردم مراقبت بیشتری داشته باشند یا در زمینه پیگیری طرح‌های برزمین‌مانده نیز همت بیشتری کنند تا این شاخص که در میان شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری دارای بدترین عملکرد بوده است بهبود یابد.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان؛ دومین دشمن
ثبات اقتصاد کلان از آن دست شاخص‌هایی است که تاثیر آن نه‌تن‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری حتی در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان مردم و برنامه‌ریزی‌های معیشتی و کیفیت زندگی آنان تاثیر می‌گذارد که متاسفانه بعد از عملکرد دولت بدترین عملکرد را در میان آن شاخص‌ها داشته است و شاید به‌نوعی بتوان گفت عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان دو بالی هستند که در صورت بهبود وضعیت آن دو، خودبه‌خود بسیاری از شاخص‌های دیگر نظیر شفافیت و سلامت اداری و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی بهبود می‌یابند و فرصت‌های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم وجود ثبات در اقتصاد رفع می‌شود. در این شاخص نیز ۱۷ استان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به میانگین کشوری (۶.۵۲) که آذربایجان غربی ۷.۰۷، زنجان ۷.۰۶، آذربایجان شرقی ۶.۹۳، خراسان‌جنوبی ۶.۸۳ و چهارمحال‌و بختیاری ۶.۸۰ به‌ترتیب بدترین رتبه‌ها را به خود اختصاص دادند. استان‌های یزد، سیستان‌وبلوچستان، لرستان، سمنان، همدان و قم نیز به‌ترتیب در میان استان‌های کشور از ثبات بیشتری در اقتصاد کلان برخوردار بوده‌اند.
خروج ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه در ۱۷ سال
واضح است امنیت سرمایه‌گذاری در یک سرزمین زمانی معنا پیدا می‌کند که ورود سرمایه بدان تسهیل شود و نرخ خروج سرمایه حداقلی یا روند کاهشی داشته باشد. از این رو نگاهی خالص حساب سرمایه ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰ با مساله خروج سرمایه به‌صورت جدی روبه‌رو بوده‌ایم. به طوری که طی ۱۴ سال ذکرشده تنها در سال ۱۳۹۳ ورود سرمایه اندکی (۵۵۹ میلیون دلار) را شاهد بودیم. دقت بیشتر در این آمار نشان می‌دهد عمده سال‌هایی که در آن خروج سرمایه به شکل شدیدی انجام گرفته با تلاطمات سیاسی آن سال یا سال‌های قبل ارتباط دارد. برای مثال در سال ۱۳۸۸ خروج سرمایه ۱۳.۵ میلیارد دلاری به ثبت رسید که این مقدار در سال ۱۳۸۹ با ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ و تحریم آمریکا رشد ۸۶ درصدی داشته و بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. در خلال سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز با زمزمه‌های خروج آمریکا و اعتراضات سال ۱۳۹۶ خروج سرمایه ۱۸ میلیاردی در ۱۳۹۵ و ۱۹ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت که این خروج سرمایه با عملی‌شدن خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ باز هم عدد ۱۶ میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. طبق آنچه در نمودار آمده است؛ از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰ درمجموع خالص حساب سرمایه ایران منفی ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار گرچه خروج سرمایه را کامل توضیح نمی‌دهد، اما خالص حساب سرمایه بهترین شاخص برای فهم ورود و خروج سرمایه در کشور است. از این رو نمودار مذکور بیانگر این است که تحولات سیاسی نقش قابل توجهی در خروج سرمایه دارد. به نظر می‌رسد در کنار تلاش سیاست‌گذار در توجه به شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، در ایجاد وضعیت باثبات در عرصه داخلی و روابط حکمرانی میان مردم و دولت نیز توجه شود. مساله‌ای که شاید بتوان گفت برای عمل به آن باز هم دو شاخص عملکرد دولت و ثبات در اقتصاد کلان سهم بزرگی در آن دارند. از طرفی اصحاب رسانه نیز در هر جناح و صاحبان تریبون از انواع طیف‌های سیاسی و غیرسیاسی نقش بزرگی در ضریب دادن یا جلوگیری از گسترش اعتراضات دارند که الزام به اصول اخلاقی و عدم انتشار اخبار پیش از تایید در مراجع رسمی نقش مهمی در آن دارند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات