راهکار‌های غیرقیمتی دولت و مجلس برای ممانعت از قاچاق سوخت/ گران کردن بنزین در کار نیست

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً به دلایل مختلف از جمله فروکش کردن بیماری کرونا و افزایش سفر‌های تابستانی شاهد ناترازی بنزین در کشور هستیم. البته به گفته‌ی کارشناسان این مشکل هنوز خیلی جدی نیست و می‌توانیم جوابگوی نیاز داخلی کشور باشیم. اما اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش بینی می‌شود از دو سال دیگر مشکلات ما در حوزه‌ی ناترازی بنزین به صورت جدی بروز کند.

دولت سیزدهم و وزارت نفت فعلی تلاش کرده است با استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی به کنترل این مشکل بپردازد. طی ۴۵ روز گذشته با افزایش نظارت‌ها بر استفاده از سهیمه‌ی آزاد جایگاه‌های سوخت و کاهش سهمیه‌ی آزاد بنزین کارت‌های سوخت خودرو‌های شخصی از قاچاق ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین جلوگیری به عمل آمده است. تأکید اهالی مجلس نیز بر این است که دولت با استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی همچون کنترل قاچاق بنزین، تقویت ناوگان‌های حمل و نقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از آن‌ها و روش‌های دیگر به حل این مشکل بپردازد. نظرات علیرضا ورناصری؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

ورناصری در خصوص بروز مشکل ناترازی بنزین در کشور خاطرنشان کرد: پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید با توجه به کنترل کرونا و جهش کم سابقه سفر‌ها در سال جاری امری بدیهی است. نکته‌ی مهم این است که به دلیل حساسیت بالای اقتصادی و راهبردی بنزین در کشورمان نباید فقط به فکر راهکار‌های کوتاه مدت و زودبازده برای حل این مشکل باشیم. باید با نگرش کلان و کارشناسانه این ناترازی را بررسی کنیم. مثلاً ما در حوزه سیاست‌های کاهش شدت انرژی، اعمال برنامه‌های کنترل مصرف، بهینه‌سازی مصرف و تنوع بخشی به سبد انرژی هنوز با جایگاهی که متناسب با پتانسیل‌های متنوع کشور است فاصله داریم. در جهت مدیریت مصرف یا توسعه ذخیره بنزین به راهبرد‌هایی با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان نیاز داریم که تاکنون محقق نشده است.

وی در ادامه گفت: به طور مثال، چنانچه روند گازسوز کردن خودرو‌ها تسریع می‌شد، مصرف بنزین در کشورمان کاهش می‌یافت و نیاز به واردات بنزین هم تا حد قابل توجهی تحت کنترل قرار می‌گرفت. طرح تبدیل خودرو‌های عمومی به دوگانه سوز که سال‌ها پیش آغاز شد، برنامه‌ی کارآمدی ست که اگر تداوم و تسریع یابد به کاهش مصرف روزانه بیش از ۱۵ میلیون لیتر بنزین دست می‌یابیم. از طرف دیگر، مادامیکه ضرورت اصلاح ساختار تولید خودرو در کشور درک نشده است، نمی‌توانیم به بهینه سازی مصرف بنزین در کشور امید داشته باشیم.

ورناصری در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور انجام نشده است. همانطور که توسعه میدان‌های نفتی-گازی و توسعه‌ی نیروگاه‌ها با مشارکت و سرمایه گذاری‌ها تسریع خواهد شد، جهت عبور از عرضه محوری در تأمین انرژی کشور به مدیریت مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌های پالایشی نیاز داریم که مستلزم سرمایه گذاری است. ما پتانسیل تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را داریم، اما درحوزه حیاتی انرژی به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری فوری نیاز داریم، اگر ناترازی حوزه انرژی به ویژه بنزین برطرف نشود، مشکلات صنعت، تولید و اشتغال افزایش می‌یابند؛ لذا مشارکت و سرمایه گذاری از سوی صنایع کشور در این حوزه حیاتی است.

این نماینده‌ی مجلس در ادامه یادآوری کرد: مصرف روزانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب بنزین در کشور نشان از عدم مدیریت مصرف این فرآورده دارد. توجه داشته باشیم بخش قابل توجهی از این مصرف به دلیل قاچاق از کشور خارج می‌شود. مجلس یازدهم به دنبال افزایش بهای بنزین نیست بلکه ضمن تلاش در راستای عدم افزایش هزینه‌های مردم، به دنبال کنترل جهش مصرف و قاچاق سوخت به وسیله ابزار‌های غیرقیمتی است. به اعتقاد من، مبارزه مستمر با قاچاق بنزین یکی از کارآمدترین راهبرد‌های غیرقیمتی در جهت کنترل مصرف این فرآورده است. با یک سامانه هوشمند قابلیت اجرا و تسرّی این سیاست به کل کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بخش مهمی از سهمیه‌ی آزاد کارت سوخت‌ها مصرف نمی‌شوند و به صورت قاچاق ازکشور خارج می‌شوند، ضروری است با توسعه راهبرد‌های نظارتی از انتقال موجودی بنزین از چرخه مصرف واقعی مردم به چرخه قاچاق کشور ممانعت شود. افزایش جهانی قیمت انرژی در ماه‌های اخیر و اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده‌های مهمی مثل بنزین در کشور ما با همسایگان، به قاچاق سوخت دامن زده است. این چالش برای اقتصاد ما بسیار آسیب زاست. در حال حاضر، حدود ۴۲۰۰ جایگاه سوخت در کشور مشغول فعالیت هستند و باید با توسعه مدیریت هوشمند سهمیه‌های آزاد در جایگاه‌هایی که حساسیت بیشتری دارند بر قاچاق بنزین کنترل بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: جهت کنترل بهینه مصرف سوخت دو راهبرد قیمتی و غیرقیمتی در دسترس دولت هاست. همانطور که گفتم، اولویت مجلس یازدهم بر عدم افزایش هزینه‌های مردم است. مجلس و دولت تلاش دارند با راهکار‌های غیر قیمتی و اعمال برنامه‌های کنترل و بهینه‌سازی مصرف و ممانعت از قاچاق بنزین به کنترل ناترازی موجود بپردازیم. مسلماً ابزار‌های غیرقیمتی متنوعی مانند مدیریت کارت سوخت‌های شخصی و کارت سوخت جایگاه‌داران، سیاست‌های تشویقی جهت توسعه و تسریع دوگانه‌سوزکردن خودروها، افزایش راندمان مصرف سوخت به عنوان مناسب‌ترین راهبرد‌ها با هدف ممانعت از افزایش فشار معیشتی بر مردم، قابل استفاده خواهد بود.