وزارت اقتصاد گزارش داد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد نباید در سیاستگذاری پولی دخالت کند، اعلام کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قطعاً یکی از مسئولیت‌های وزیر اقتصاد ثبات و ارتقا شاخص‌های اقتصاد کلان است. همچنین وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و طبق قانون موظف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است. این مسئولیت‌ها نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست؛ اما از این منظر وزیر اقتصاد نسبت به مسائل اقتصاد کلان مسئولیت مشخصی دارد.
رشد غیرتورمی راهبرد دولت سیزدهم
در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ تورم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند. در همین راستا، در آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه از نقشه راه رشد غیرتورمی رونمایی کرد که در آن برنامه افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی برای مهار تورم جزء برنامه‌ها و محور‌های اعلام نبود.
همچنین رئیس جمهور در طول یک سال گذشته بر کاهش نرخ تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی تاکید داشته است. آخرین تاکید رئیس جمهور بر رشد غیرتورمی در جلسه با مدیران بانک مرکزی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد. تاکید کرد: می‌خواهیم هم تورم نباشد و هم رکود نباشد. در برخی سال‌ها تورم کاهش یافته، اما رکود به وجود آمده است.
جهش ۷۳ درصدی درآمد‌های مالیات و تامین نیمی از درآمد‌های بودجه
سیاست دولت برای کنترل تورم در یک سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است.
در همین راستا، درآمد‌های دولت در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمد‌های دولت ۵۶ درصد و رشد درآمد‌های مالیاتی در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد بوده است. سهم مالیات از کل درآمد‌های دولت در مدت مذکور به ۴۸.۵ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه
از طرف دیگر از ناحیه سیاستگذاری پولی، رویکرد دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک‌ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، افت قابل توجهی در خلق پول بانک‌ها رخ داده است به طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشته به ۵.۳ درصد در ۴ماهه اول سال جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده‌های بانکی در ۴ماهه اول امسال به ۸.۳ درصد رسیده در حالی که رشد سپرده‌ها در ۴ ماه اول سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۴.۲ درصد بوده است.
همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۷.۹ درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در ۵ ماه اول سال گذشته برای این ۱۱ بانک ۲۵.۸ درصد داشته است؛ بنابراین سیاست‌های مجموعه دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار تورم بوده است.
آسیب‌های افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران
سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که سیاست‌هایی متعارف در بانک‌های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی‌شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل توجه در برخی بانک‌ها است. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک‌های ناتراز استاندارد نیست.
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی منجر به انبساط قابل توجه پایه پولی نشده
با همه این اوصاف، تغییر رفتار بانک مرکزی برای کنترل تورم، رفتاری انبساطی نبوده است چرا که با نگاهی به میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها از سوی بانک مرکزی می‌بینیم، رشد قابل توجه و نگران‌کننده‌ای نسبت به قبل نداشته است. در آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در ۱۴ شهریورماه، بانک مرکزی ۶۷ هزار میلیارد تومان از اوراق بانک‌ها را خریداری کرده است. میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اوایل مردادماه و در زمانی که نرخ سود در بازار بین بانکی در دامنه ۲۱ درصد قرار داشت، حدود ۵۹ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین از این محل صرفاً ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بازخرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اواخر سال ۱۴۰۰ از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. به این ترتیب میزان بازخرید اوراق بدهی پس از توافق برای نگه داشتن نرخ سود در دامنه ۲۰ درصد، ۳۴ هزار میلیارد تومان هم کمتر شده است.
ضمن اینکه در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲ درصد هم عبور کرده است.
نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش ۱۹ درصدی تورم مصرف‌کننده در ۱۱ ماه
فارغ از این تحلیل‌ها، متغیر‌های اصلی در حوزه تورم را باید ملاک نظر قرار داد. بر اساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در شیب نزولی قابل توجهی قرار دارد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد و تورم مصرف‌کننده ۵۹.۳ درصد بوده؛ اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مردادماه سال جاری تورم تولیدکننده به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف‌کننده به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه در سطح ۳۵.۸ درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می‌توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۰.۲ درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده از ۱۰ درصد در خردادماه به ۲.۴ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است؛ بنابراین نرخ تورم در شیب نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست‌های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالا‌های اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات