به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه چیز از طاق شدن طاقت مردم در سال گذشته آغاز شد. سالی که نه ایربگ‌ها باز شد و نه ترمز‌ها گرفت. افزایش تصادفات جاده‌ای و مرگ ایرانی‌ها در راه‌ها، صدای رئیس‌پلیس راهور را در‌آورد و حملات سختی را به خودروسازان آغاز کرد. اهالی بهارستان هم خشمگین از بی‌تفاوتی مونتاژکاران، واردات خودرو را به صحن علنی مجلس بردند. با افزایش انتقادات و اعتراضات به کیفیت پایین خودرو‌ها که محصول انحصار چند شرکت دولتی است، رهبر انقلاب هم که به‌ندرت وارد چنین مصادیقی می‌شوند در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ رسما به انتقاد از صنعت خودروسازی پرداختند و گفتند: «این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند. حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.» اندکی بعد هم ابراهیم رئیسی وارد گود شد و دستور داد واردات خودرو تا سه ماه دیگر «باید» آغاز شود تا شاید با افزایش رقابت‌پذیری میان خودرو‌های وارداتی و تولیدی، کیفیت خودرو‌های ایرانی افزایش یابد، اما داستان واردات طور دیگری رقم خورد.
با شکست برجام و احیای مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷، همه چیز در شوک تحریم فرو رفت. دولت وقت که در مدیریت منابع ارزی دچار بحران شده بود، تصمیم گرفت واردات خودرو را به دلیل «ارزبری» آن متوقف کند. این بهترین اتفاق برای خودروسازانی بود که دوباره انحصار بازار را در دست می‌گرفتند، بازاری که سالانه به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو نیاز داشت.
تقدیم این انحصار باعث شد تا خودروسازان به بهانه تحریم، قیمت خودرو‌های خود را بالا برده و با عرضه قطره‌چکانی محصولات‌شان، پرش‌های قیمتی را در طبق تورم بگذارند. انبار کردن خودرو‌ها در پارکینگ‌ها، قیمت‌ها را دچار شوکی دیگر کرد تا در نهایت تعدادی از مدیران خودرویی بازداشت شوند؛ اقدام مهمی که البته نتیجه معکوس داشت و باعث نشد قیمت‌ها به روند صعودی خود وفادار نمانند. بسیاری این اتفاق را معلول علتی به نام «انحصار» می‌دانستند و البته می‌دانند. مجلس برای پایان دادن به این پدیده، تصمیم گرفت واردات خودرو را بر قرار کند؛ قانون تصویب شد، اما با اشکال شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد و پس از اصلاح، مورد تایید این شورا قرار گفت. انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودرو‌های تولیدی هم باعث شد تا قانون‌گذاران احساس حمایت خاصی را تجربه کنند. آن‌ها در لایحه بودجه به دولت مجوز دادند تا بتواند در سال جاری ۶۰هزار خودروی سواری وارد کنند. رئیس‌جمهور هم با دفاع از واردات خودرو دستور داد تا سه ماه آینده خودرو‌های جدید وارد کشور شوند. به نظر می‌رسید همه چیز تمام شده، اما در یک‌اتفاق نادر، وقتی قانون بودجه از بهارستان به پاستور رفت، بند واردات خودرو‌های سواری حذف شده بود.
تکلیف در مجلس
نمایندگان مجلس در حالتی بهت‌زده، گفتند که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف این بند است و قرار شده تا تکلیف واردات خودرو در این نهاد مشخص شود. واردات خودرو راهی پاستور شد، ولی نه به دولت بلکه به مجمع تشخیص. آملی لاریجانی، رئیس این نهاد هم با انتقاد از خودروسازان گفت: «آیا با قیمت‌های امروزی خودرو‌های داخلی، به شرط آن که تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ این که مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟» در جلسه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه هم به جمع منتقدان پیوست: «مهر ماه ۱۴۰۰ وزیر صمت قول داد تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش یابد؛ نه‌تن‌ها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبل‌تر کاهش داشته است.»
تصویب قانون؟
در جلسه مهم مجمع گفته شد نیاز سالانه کشور حدود ۷۰۰هزار دستگاه بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که هفت میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند. رئیس مجمع هم در جمع‌بندی جلسه سعی کرد در مسیر میانه حرکت کند: «معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است با حساب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت و قرار هم نیست به حمایت از تولید داخلی ضربه‌ای وارد شود.» حالا قرار شده کمیسیون تخصصی در مجمع تشخیص، مصوبه مجلس را بررسی کرده و با اضافه کردن قیودی به آن، واردات خودرو را در مسیر اجرا قرار دهد، اما با وجود این، مشخص نیست خودروسازان چه لابی‌ای را در پیش خواهند گرفت تا با سخت کردن قیودی که در مجمع قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود، انحصار خود را گارانتی کنند.
قانونی برای اجرا نشدن!
یکی از قید‌های عجیبی که در مصوبه خودرویی مجلس دیده می‌شود، موضوع شرایط ورود خودرو‌های خارجی به کشور است. حتی اگر همان مصوبه مجلس عینا مورد تایید مجمع تشخیص قرار بگیرد و شروط دیگری به آن اضافه نشود باز هم نمی‌توان به واردات خوشبین بود. در یکی از تبصره‌های این مصوبه به‌صراحت آمده هر فرد یا سازمانی که بخواهد خودرویی وارد کند باید به ازای قیمت همان خودرو، خودرو صادر کند!
میانگین قیمت خودرو‌های ایرانی بیش از ۱۰هزار دلار نیست و میانگین یک خودروی معمولی نیز برای ورود به کشور حدود ۳۰هزار دلار برآورد می‌شود. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چنانچه فردی بخواهد یک خودرو وارد کند باید سه خودرو صادر کند که عملا غیرممکن است چرا که برای خودرو‌های ایرانی بازاری وجود ندارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم با اظهار تردید نسبت به قانون واردات خودرو به ازای صادرات، این طرح را ادامه انحصارگرایی به نفع خودروسازان می‌داند. به گفته مهدی دادفر، هنوز کسی نمی‌داند نحوه صادرات چگونه است. صادرات خودرو و قطعاتش نیز اصولا زمانی امکان‌پذیر است که شرایط عادی و سفید برای تجارت وجود داشته باشد. از سوی دیگر زمانی که خدمات پس از فروش در خارج از ایران ارائه نمی‌شود چگونه می‌توان به کشور‌های منطقه صادرات داشت؟ هنوز از خاطر نبردیم ونزوئلایی‌ها به دلیل همین نقص، خودرو‌های وارداتی از ایران را کنار گذاشتند. دادفر می‌گوید در حوزه صادرات قطعات نیز همین مشکل وجود دارد: «محدودیت برای تبادل مالی و کیفیت پایین قطعات تولیدی از دیگر موانع صادرات قطعات است، حضور در بازار‌های جهانی به‌عنوان یک قطعه‌ساز، نیازمند دریافت تاییدیه از سوی بخش‌های نظارتی است که به‌جرات می‌توان گفت ۹۸درصد قطعات تولیدی توانایی دریافت این تاییدیه‌ها را ندارند. با وجود این باید به این هشدار توجه کرد که اگر طرح واردات خودرو به خودروسازان محول شود این انحصار بار دیگر می‌تواند زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کند در حالی که هدف واردات فضای رقابتی و کاهش قیمت است.»
منبع: جام جم
ارسال نظرات