پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و نویسنده کتاب کارگران بی‌طبقه: درحال حاضر مسئله ما آقای مرتضوی و رعیتی فرد است که اصلا متوجه تفاوت بین قانون مدنی و قانون کار نیستند. یعنی نمی‌دادند جایگاهی که دارند، جایگاه کسی است که باید طرف طبقه کارگر را بگیرد یا حداقل بی‌طرف باشد. اتفاقی که افتاده این است که عملا مسؤولان در زمینه سرکوب مزدها و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرماها هم پیشی گرفتند. تصور می‌کنند قانونی صرفا در سال ۶۹ تصویب شده و هیچ پیشینه تاریخی ندارد و تا سال ۱۴۰۰ هم که بر سر کار آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاده است. نتیجه این می‌شود که وزیر کار تصمیم می‌گیرد نظام چانه‌زنی کشور را به طور کلی منحل کند و تحویل مجلس شورای اسلامی بدهد!