عبدالله مرادی، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در میزگرد دانشجویی برنامه «شانزده آذر»: نباید اتصال مستقیمی بین هزینه مالی و انتخابات برقرار شود. هر انتخابات معقولی هزینه دارد. احزاب میتوانند از مبداء‌های مالی مختلف پول دریافت کنند، اما باید دفاتر مالی خود را شفاف کنند. قانون شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مصوب سال ۱۳۹۸ است که در دو انتخابات گذشته اجرا نشده، اما در انتخابات این دوره محقق خواهد شد. افراد در سامانه وزارت کشور اطلاعات مالی و مبالغ دریافتی خود را به همراه مبداء آن اعلام می‌کنند. به تناسب هر حوزه انتخابیه سقفی تعیین شده که میزان هزینه در آن حوزه مشخص شود. مهمترین نکته این قانون این است که بالاخره مسئله خرج داشتن انتخابات به رسمیت شناخته شد.