در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارز ی سال جاری دولت بوده و بانک مرکزی استقلال خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم میکنند!
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اعلام این خبر که فردا نشست تعیین مزد سال ۹۷ کارگران با دستور کار بررسی میزان افزایش مزد سایر سطوح کارگری برگزار میشود، گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومانی در حد حرف است و نوسانات اخیر بنگاهها را به ورطه ورشکستگی کشانده است.