اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایهگذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تشریح چهار نوع تورم ناشی از فشار تقاضا؛ فشار عرضه؛ ساختاری و تورم نهادی در کشور، راهکارهای متفاوتی را با تکیه بر دیدگاهها و رویکردهای تعدادی از اقتصاددانان برای حل این بیماری مزمن پیشنهاد داد.
سخنگوی دولت در پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز: حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی یک بمب و بهمن نقدینگی ؛ این نیتجه ۱۰ سال اعتماد به غرب و معطل نگه داشتن کشور به غرب بود. شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم اعلام میکند تورم و خلق پول در صد سال گذشته بی سابقه بوده است. دولت باید سالها تلاش کند تا شر بهمن نقدینگی را از دلار و بورس و سکه و ارز و اقتصاد کشور کم کند.
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
نگاهی به آمار نشان میدهد در پایان دولت دهم، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخشهای مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت؛ مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی است که دولت مصمم به اجرای آن است.
مهدی زاده در گفتگو با دانشجو عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل کلهای پولی را شرح داد. وی همچنین با بیان دلایل افزایش پایه پولی طی ماههای گذشته، تدابیر بانک مرکزی برای کاهش آن را شرح داد.
در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهایی که از نسبتهای ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت سرعت عمل خود را در کنار جهت گیریهای درست اقتصادی بالا ببرد قطعا نسبت به بهبود شاخصهای اقتصادی و کنترل تورم میتوان امیدوار بود.
بانک مرکزی ضمن تکذیب شکستن رکورد چاپ پول در ۱۰ سال گذشته اعلام کرد: روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه ۱۴۰۱ به پایین ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.