یک ابر چالش بزرگ در کشور ما در نظام حقوقی و قضایی که سالیان متمادی است لاینحل مانده، این است که اسناد عادی در معاملات غیرمنقول معتبرهستند
اگر نظام حقوقی و قضایی ما این معاملات را به رسمیت بشناسد باید آن‌ها را ترتیب اثر بدهد، باید آثار حقوقی آن را بار کند و فرد را مالک بشناسد؛ و بعد به تبع آن بتواند در محکمه و زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه میکند براساس آن سند عادی احقاق حق کند
کثرت پرونده‌ها، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی ما در سال (چیزی در حدود پنج میلیون پرونده) به همین موضوع اعتبار مربوط می‌شود.