به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، کافی است به لیستی از وعده‌ها و اظهارات دو نامزد دولت در مناظره روز جمعه نگاهی بیندازیم تا مشخص شود که چرا روحانی و جهانگیری در امتحان پاسخگویی و صداقت رفوزه شده اند: «ما برنامه داریم 10 کالای اصلی که سهم عمده در قاچاق دارند را با آن مقابله کنیم، در دو سال گذشته تراز صادرات کالا نسبت به واردات بیشتر است، قیمت ارز را مناسب نگاه داشتیم، نظام بانکی در سال گذشته در راه‌اندازی تولید سهم مهمی داشت، ما منابع را به سمت تولید بردیم، ما اقتصاد کشور را راه انداختیم و ماشین اقتصاد کشور راه افتاده، از اول امسال طوری عمل کردیم که هیچ ایرانی نخواهد بود که برای تامین نیازهای خود مشکل داشته باشد، ما از تحریم‌ها عبور کردیم، دولت افتخارش این است که بازار صادرات را با برجام باز کرد، در سال 95 نیز به 24 هزار واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شد که این تسهیلات باعث شد که این بنگاه‌های کوچک و متوسط که برخی از آنها تعطیل شده بود و یا بخشی از آنها از نصف توان بهره‌مند بودند امروز بطور کامل فعال شوند، ملت ایران ما با یکدیگر عهد بستیم که از رکود خارج شده و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد و...»
اظهارات دو نامزد دولت درباره عملکرد خود با جیب و سفره ملت سازگار نیست با این وجود روحانی و جهانگیری به دوربین زل زده و به صورت عیان خلاف واقع گفته و از آینده‌ای به مراتب بهتر از گذشته‌ای که رقم زده‌اند خبر دادند، در ادامه به بررسی این ادعاها و وعده‌ها می‌پردازیم تا روشن شود که تا چه اندازه در اظهارات روحانی و جهانگیری صداقت وجود داشته است.
وزرای وارداتچی و قاچاقچی‌های رانتخوار
حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره روز جمعه گفت «ما باید دولت الکترونیک ایجاد کنیم تا همه چیز شفاف و جلوی قاچاق گرفته شود.» جهانگیری نیز مدعی شد « درگذشته قاچاق کالا به شدت افزایش یافت و موقعی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا حدود 25 میلیارد دلار بود که در این 2-3 سال اخیر و مقطع فعلی به 12 میلیارد دلار کاهش یافته است».
فارغ از اینکه کاهش قاچاق در دولت یازدهم را بپذیریم یا نه، بازشدن پرونده‌هایی در رابطه با واردات قاچاق برخی مسئولین دولتی و خانواده‌های آنان در دولت یازدهم که یک مورد آن در مناظره‌ها مطرح شده و جهانگیری به استناد آن از مظلومیت دولت خبر داد جالب توجه است. عجیب‌تر آن که جهانگیری در مناظره سوم اذعان می‌کند «قاچاق کالا همواره توسط کسانی انجام می‌شود که از رانت‌ها استفاده می‌کنند» بی‌آن که بگوید حضور مسئولین دولتی و خانواده‌های آنان در امر واردات اگر نگوئیم قاچاق، غیرضروری چه علتی داشته و دارد؟
از سوی دیگر حسین صمصامی اقتصاددان در رابطه با ادعای کاهش قاچاق در دولت یازدهم می‌گوید : این یک ادعاست و آمارهایی که در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کالا به ایران است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
این اقتصاددان ادامه میدهد: فقط یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دلار کالا از چین به ایران است که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دلار آن اظهار شده است، پس در این بین حدود پنج میلیارد دلار شفاف نیست و به احتمال زیاد قاچاق است.»
صمصامی تأکید کرد: شفافیت ابزار لازم برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، کنترل قاچاق و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است و تا وقتی این شفافیت به وجود نیاید امکان حل مشکلات وجود نخواهد داشت، بنابراین دولت آینده یکی از اولویت‌های خود را باید افزایش شفافیت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه قرار دهد.
اشتغال زایی دولت یازدهم برای چینی‌ها و ادعای مبارزه با قاچاق
در حالی که آمار و واقعیت‌های اقتصادی حکایت از بحران در واردات و صادرات کشور دارد جهانگیری در مناظره سوم مدعی می‌شود «در دو سال گذشته تراز صادرات کالا نسبت به واردات بیشتر است. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران است که صادرات ما نسبت به واردات بدون تکیه به نفت خام بیشتر است. »
در این زمینه باید گفت « براساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را 260/6 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور 270/9 هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار نشان میدهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم 67/7 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر این آمار نشان میدهد که حجم واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل کل دوران دولت دهم میباشد.
از سوی دیگر دولتمردان تدبیر و امید از ابتدا نسبت به واردات دولت قبل از چین انتقاد می‌کردند و مدعی بودند که تحقق توافق هسته‌ای و سپس برجام دریچه‌های جدیدی به روی تجارت خارجی ایران باز خواهد کرد. حسن روحانی روزی که برای ارائه گزارش 100 روز عملکرد دولت تدبیر و امید به رسانه ملی آمده بود اعلام کرده بود دولت سابق به جای هموطنان برای چینی‌ها شغل ایجاد کرده است! »
امروز و با گذشت نزدیک به چهار سال از این سخنان بررسی وضعیت واردات از چین طی دولت‌های نهم، دهم و دولت یازدهم نتایجی را به دنبال دارد که هیچ سنخیتی با سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول وی ندارد. طبق آمار گمرک دولت‌های نهم و دهم در مجموع هشت سال 40 میلیارد دلار واردات از کشور چین انجام داده‌اند که این مقدار بیانگر واردات میانگین سالانه 5 میلیارد دلار کالا از چین است. اما دولت تدبیر و امید در مدت سه سال اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دلار کالا از کشور چین وارد ایران کرده که میانگین آن سالانه 10 میلبارد دلار است.
در این زمینه همچنین باید گفت « چنانچه آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب می‌شوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر شود، صادرات غیرنفتی حدود 29/7میلیارد دلار برآورد می‌شود که بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد. ضمنا روحانی در حالی در مناظره اعلام کرد که دولت قبل برای چینی‌ها اشتغالزایی کرده که واردات از چین در دولت یازدهم دو برابر شده است.»
نظام بانکی حامی یا اصلی‌ترین مانع تولید ؟!
جهانگیری در مناظره روز جمعه درباره نقش نظام بانکی در تولید گفت « با طرح تحول باید قادر باشیم نظام بانکی را به مهمترین حمایت‌کننده سرمایه و تولید تبدیل کنیم. نظام بانکی در سال گذشته در راه‌اندازی تولید سهم مهمی داشت.»
ادعای جهانگیری درباره نقش نظام بانکی در تولید از سوی کارشناسان به نقد کشیده شده است، به عنوان نمونه مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر درباره اینکه آیا نظام بانکی کشور به خوبی از تولید حمایت می‌کند؟ اظهارداشت: نظام بانکی کشور نه تنها از تولید حمایت نمی‌کند بلکه درحال حاضر اصلی‌ترین مانع تولید نظام بانکی است.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری تصریح کرد: نظام بانکی مانع بخش تولید شده، بنابراین نه تنها حمایت نمی‌کند بلکه فعلاً مشکل اصلی بخش تولید هم است. البته لازم به توجه است که نمی‌توان نظام بانکی را به عنوان جزیی منفک از اقتصاد به شمار آورد و در واقع نظام بانکی بخشی از شبکه آسیب دیده اقتصادی کشور است که هم‌اکنون به عنوان مانعی برای بخش تولید کشور به شمار می‌رود.
زمانیان همچنین درباره اینکه با ادامه این وضع نظام بانکی، وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ گفت: بخش سودده بانکی در حال حاضر همه پول‌های مردم را جذب خود کرده است و بخش زیادی از پول‌ها در حساب‌های سرمایه گذاری بانک‌ها قرار گرفته که سود به آن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با این سود قطعاً به نفع کسی نیست که تولید کند ضمن اینکه روز به روز هم به دلیل این سود بالا به میزان نقدینگی (همان سپرده‌های مردم) افزوده می‌شود. از سوی دیگر هم تولید کننده‌ای وجود ندارد که بتواند این پول را به عنوان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کند و در نتیجه به دلیل عدم سودآوری در فعالیت‌های بانکی، روز به روز بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این خود می‌تواند منشا ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی شود که در صورتی که دولت برنامه‌ای برای خروج از آن نداشته باشد در صورت بروز دولت ممکن است مجبور به خلق حجم عظیمی از نقدینگی با عوارض خاص خود در اقتصاد شود.
چالش کارخانه‌های تعطیل شده برای ادعای رشد اقتصادی
روحانی در مناظره روز جمعه خطاب به ملت ایران گفت «ما با یکدیگر عهد بستیم که از رکود خارج شده و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد، ما با یکدیگر تعهد کردیم که بتوانیم تورم را کاهش داده و تک رقمی کنیم که این کار را انجام دادیم.»
دولت یازدهم همواره در چهار سال گذشته مدعی رونق اقتصادی در کشور بوده است، ارائه آمار رشد اقتصادی بدون توجه به این واقعیت که بخش اعظم این رشد نفتی است و نیز سخن گفتن از پایان رکود و در عین حال توجه نکردن به واقعیت‌های صحنه که نشان از رکود عظیمی در اقتصاد کشور دارد را می‌توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.
روحانی در شرایطی ادعا می‌کند که رشد اقتصادی سال 95 حیرت جهانیان را برانگیخته که از رشد اقتصادی 7/4 کشور در سال گذشته با احتساب نفت 6/5 درصد و بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد است. برخلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و اقتصاد مقاومتی، افتخار خام فروشی و درآمد ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی نفت به نام دولت یازدهم ثبت شد.
دو نامزد دولت در مناظره‌های انتخاباتی و نیز مستندها و برنامه‌های تبلیغاتی خود از رونق اقتصادی و وضعیت رو به راه خبر داده‌اند و از جمله در مناظره اول اعلام شد که از رکود جز در حوزه مسکن خارج شده‌ایم! کافی است به آمار کارخانه‌های تعطیل شده در چهار سال گذشته نگاهی بیندازیم تا ادعای رونق اقتصادی را راستی‌آزمایی کنیم.
در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند. گفتنی است برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند.
در حالی که روحانی همواره مدعی است که پس از برجام هر روز شاهد گشایشی بوده‌ایم بعد از برجام نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و اخراج کارگران بوده‌ایم. به طوری که کارخانه‌های معروف و ریشه‌دار ایران به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
درباره حمایت دولت از تولید در چهار سال گذشته نیز بازخوانی بخشی از اطلاعیه وزارت صنعت می‌تواند راهگشا باشد، در این اطلاعیه آمده است « در دولت یازدهم و تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۵ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی به‌دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنولوژیکی؛ نداشتن بازار مناسب، سیاست‌های غلط دولت گذشته و روشهای نادرست در حوزه تولید و تجارت، ضعف مدیریت، نبود توان مالی و تخصص لازم و... تعطیل شده است.»
اذعان به تعطیلی نزدیک 5 هزار و 100 واحد صنعتی در دولت یازدهم با ادعای حمایت از تولید در این دولت سازگار نیست و لازم به ذکر است «براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، مجموع شاغلان بخش صنعت کشور در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است، این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان بخش صنعت در تابستان سال ۹۲ یعنی همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، ۷ میلیون و ۵۱۳ هزار نفر بوده که با این حساب خالص اشتغالزایی در بخش صنعت کشور در دولت یازدهم منفی ۳۱۳ هزار نفر است، به‌عبارتی این دولت نه‌تنها اشتغالزایی خالص در بخش صنعت نداشته بلکه به‌طور خالص ۳۱۳ هزار نفر در بخش صنعت کشور بیکار شدند.»
تحریم‌هایی که قرار بود خبری از آنها نباشد
روحانی در سال‌های گذشته همواره از برداشته شدن تحریم‌ها پس از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام سخن گفته است، مرور این وعده‌ها و اظهارات مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد، به عنوان نمونه روحانی 27 دی 1394 گفته بود « امروز با اعلام رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته‌ای ایران، «امنیت‌زدایی» شد؛ قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته‌ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. می‌دانم در طول سال‌های تحریم و فشار، بر شما چه گذشته است. اما اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است.»
امروز نزدیک یک سال و نیم از آن روزها می‌گذرد و روحانی در مناظره سوم از تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها در چهار سال آینده سخن می‌گوید و وعده میدهد!
در این رابطه گفتنی‌های فراوانی است که در یک جمله می‌توان گفت باقی ماندن تحریم‌ها و در بعضی از حوزه‌ها تشدید این تحریم‌ها و وعده روحانی برای چهار سال آینده که تحریم‌ها را برخواهد داشت نشان از عدم صداقت در برابر مردم دارد.
سفره‌هایی که کوچک شدند
جهانگیری در مناظره روز جمعه از بزرگ شدن سفره مردم در چهار سال گذشته سخن گفته و اظهار داشت «باید مواظب ایران باشیم و از ایران حراست کنیم. نباید بگذاریم سفره مردم دوباره کوچک شود. ما با برنامه‌هایی که تهیه کردیم می‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.»
بر خلاف ادعای جهانگیری سفره مردم در دولت یازدهم بنا بر آمار بانک مرکزی در سال 94 نسبت به سال 91؛ 8 درصد کوچک‌تر شد. ضمن اینکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و حتی ۱۲۷ درصدی برخی از کالاهای اساسی خوراکی طی یک سال گذشته حکایت دارد.
واقعیت‌های آماری نشان میدهد؛
-ایرانی‌ها در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 11/5 درصد کمتر برنج می‌خورند
- مصرف نان ایرانی‌ها در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کم شده است
- مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد گوشت کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند
- در مورد فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است، در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15/4 درصدی استفاده از آن میان خانوارهای ایرانی بوده‌ایم
- در سال گذشته و نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 8/1 درصد و انواع پنیر 8/3 درصد کمتر از دولت قبل شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است.
- مصرف روغن‌های نباتی نیز در دوره مذکور 7/7 درصد، انواع قند 18/2 درصد و شکر 9/1 درصد کاهش یافته است.
با این وجود آیا می‌توان از بزرگ شدن سفره مردم در دولت یازدهم سخن گفت و وعده داد؟!
خودکفایی در تولید گندم از ادعا تا عمل
روحانی در مناظره روز جمعه خطاب به مردم اظهار داشت «کشاورزان ایران! ما با یکدیگر تعهد کرده بودیم در گندم خودکفا شویم که شدیم»
مقامات دولت یازدهم با ارائه گزارشات ناقص و نادرست به رئیس جمهور می‌گویند در تولید گندم خودکفا شدیم، این آمار براساس گمرک اشتباه است. براساس آمار گمرک دولت در ۹ ماهه اول سال ۹۵ بیش از یک میلیون تن گندم وارد کرده است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سال‌های اخیر مربوط به سال 93 با 7/2 میلیون تن بوده است.
درباره ادعاها و وعده‌های دولت یازدهم در مناظره‌ها سخن فراوان است که نگاهی به آمار نشان میدهد دروغ گویی عیان جزئی از روشهای تبلیغاتی آنان در این دوره محسوب می‌شود.
منبع:کیهان
ارسال نظرات