حسن روحانی داراها را داراتر و فقرا را فقیرتر کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از افزایش ضریب جینی گزارش داده است:‌ هرچند که فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی است که اهمیت آنها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان‌ها و نظام‌های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست، اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که طبق برآوردها و آمارهای موجود طی چهار سال اخیر فقر روندی افزایشی و اختلاف طبقاتی هم بیش از 2 درصد افزایش داشته است.

چنانچه ضریب جینی به عنوان یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی اندازه‌گیری می‌شود، از سال 92 به میزان تقریباً 2 درصد افزایش یافته و سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت نیز افزایش 2 برابری داشته است.

این در حالی است که در چهار سال اخیر، ‌مرتباً گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما در مقابل این کارگران و عامه جامعه هستند که با برآورد هزینه‌ها و مخارج مصرفی خود نسبت به این آمار و ارقام ابراز تردید کرده و معتقد هستند قیمت اقلام مصرفی همچنان در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

بر اساس یک نرم جهانی بیش از 30 درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است که ایران نیز از این اصل مستثنی نیست. از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهارنفره در ایران در سال 94، حدود 900 هزار تومان است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دو سال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.

وقتی می‌گوییم «هزینه غذای خانوار چهارنفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود» باید در نظر داشت، این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.  این را بدانید که اغلب دولت‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند؛ چراکه فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل‌ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد.

باید این نکته را نادیده نگرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار چهار نفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد؛ چراکه دست کم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته 812 هزار تومان و برای سال 96، حدود 930 هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه خانواده خود را تأمین کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی تنها صرف تأمین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ جایگاه چندانی در میان خانوارهای ایرانی ندارد.

پر واضح است با وجود هزینه‌های مطرح شده و فقدان تفریح و سایر مسائلی که کمک به شاد زیستن مردم می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت شاهد کاهش افسردگی میان مردم باشی؟!

به رغم اینکه آمارهای درصد و تعداد افراد افسرده در ایران بسیار متفاوت است، اما این میزان از 12/7 تا 25 درصد بیان می‌شود که سالانه بر این میزان افزوده می‌شود.