بررسی لایحه بودجه عمومی کل کشور در سال آینده/ بدهی‌های دولت مثل «گلوله برفی» درحال افزایش است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمد آزادی؛ بررسی لایحه بودجه سال آینده، روز یکشنبه بعد از ۹ روز کاری بالأخره پایان یافت. لایحه‌ای ۳۲۰هزار میلیارد تومانی که دولت می‌گوید یشترین میزان بودجه‌های عمرانی را برای اولین بار در تاریخ در آن تعبیه کرده است. منتقدین اما و نمایندگان مردم معتقدند از همین حالا دست‌کم ۴۰هزار میلیارد تومانی کسری دارد؛ ۴۰هزار میلیارد تومانی که لاجَرم سرآخر روی سر همان بودجه‌های عمرانی هوار خواهد شد. حجم بالای اوراق قرضه و درآمدهای موهومی هم از دیگر ایرادات جدی لایحه بودجه است. برای بحث و بررسی پیرامون نقشه کلان اقتصادی کشور در سال آینده سراغ رئیس کمیسیون اقتصادی رفتیم. پورابراهیمی دانش‌آموخته‌ی دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی است.

اجمالاً لایحه بودجه سال آینده را چگونه می‌بینید؟ دولت آیا در آخرین بودجه ارسالی خود به مجلس توانسته از ایرادات ساختاری آن بکاهد؟

بودجه سال‌ها است در کشور ما مشکلات ساختاری دارد؛ فارغ از اینکه کدام دولت ارائه می‌کند. همچنین بخشی از مشکلات بودجه هم مرتبط با زمان‌های بررسی است؛ مشکلاتی که مستقیماً به دولتی که بودجه را نوشته، برمی‌گردد. بنابراین مشکلات مرتبط با بودجه دو بخش است؛ بخش اول ایرادات ساختاری و بخش دوم ولی تصمیماتی است که دولت‌ها می‌گیرند.

در حوزه ساختار بودجه وضعیت مناسبی ندارد؛ چه در بحث منابع گرفته چه مصارف. در بحث منابع سه سرفصل عمده در بودجه دیده شده که یک سرفصل آن مرتبط با حوزه فروش نفت است. سرفصل دوم حوزه مالیات؛ و سرفصل سوم حوزه انتشار ابزارهای بدهی است. می‌بینید در حوزه منابع به‌جز بحث مالیات که درآمدی است مستمر؛ و همه جای دنیا به آن اتکا می‌شود؛ سایر سرفصل‌ها در هیچ جای جهان به عنوان اقلام اصلی بودجه و در ساختار آن در نظر گرفته نمی‌شوند.

حساب نفت البته با ابزارهای مالی متفاوت است؛ نفت یک سرمایه ملی و دارایی کشور و البته تمام شدنی است. قاعدتاً میزان فروش نفت نباید در ارقام و اعداد بودجه اثرگذار باشد. فروش نفت را باید از بودجه جدا کرد. این البته نافی فروش نفت نیست؛ بله، حتماً باید نفت فروخت و حتماً باید سهم‌مان را در بازار جهانی تقویت کرد. اما درآمدهای فروش نفت نباید در لایحه بودجه مورد اتکای دولت قرار بگیرد. این همان مطلبی است که در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هم مورد تأکید مقام معظم رهبری است. بنابراین مشاهده می‌کنید یکی از چالش‌های اساسی همه‌ی بودجه‌های ما _چه قبل از انقلاب، چه بعد آن_ سهم تقریباً 60 تا 70 درصدی درآمدهای نفتی است.

بخش سومِ منابع که سر و کله‌اش در سال‌های اخیر پیدا شده، بحث اوراق قرضه یا اوراق مشارکت است. قبلاً این حرف‌ها نبود؛ کم‌کم اما این موضوع هم در حال نهادینه شدن است. مع‌الاسف حتی بحث تشکیلات و ساختار مرتبط هم در حال شکل‌گیری است. اصلاً از نظر ما این کاملاً استقراض مشهود دولت است. در بررسی لایحه‌ی بودجه باید روی درآمدهای قابل پیش‌بینی حساب کرد؛ قرض کردن که منبع درآمد نیست!

پس ملاحظه می‌کنید ساختار بودجه‌ریزی اشکال اساسی دارد. خبر بد آن‌که این ساختار غلط در سال‌های اخیر تقویت هم شده؛ مثل موضوع سرفصل سوم که قبلاً توضیح دادم.

در حوزه مصارف چطور؟ دولت آیا خواهد توانست بودجه‌های عمرانی وعده‌داده را به طور کامل تخصیص دهد؟

در بخش مصارف هم بودجه‌های ما اشکال ساختاری دارد. بزرگترین چالش سهم بسیار بالای هزینه‌های عمومی کشور است. حتی امروز با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44، ولی این سهم در اقتصاد کشور کم نشده؛ و متأسفانه هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش پیدا کرده است. می‌دانید، بودجه یک ابزار توسعه است؛ به اقتصاد کشور علامت می‌دهد. آن چیزی که می‌تواند محرک توسعه اقتصادی کشور باشد، سهم بودجه عمرانی یا اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای است. آن‌هم در سال‌های اخیر به کمترین میزان رسیده؛ اگر بخواهیم رونق اقتصادی را در سال‌های بعد پیش‌بینی کنیم، یک شاخص این است که بودجه را از لحاظ سهم بودجه عمرانی بررسی کرد.

حالا عدد بودجه‌های عمرانی در لایحه، یک نکته است؛ تخصیص آن منابع بحث بعدی است. و می‌دانید معمولاً چون دولت‌ها با کسری مواجه می‌شوند، مخصوصاً در سال‌های اخیر میزان تخصیص به کمتر از ده درصد می‌رسد. جدیداً اما دوباره یک جمله جدید هم اختراع شده؛ و آن این‌که می‌گویند تخصیص دارد، ولی نقدینگی ندارد! یعنی مثلاً تخصیص هم داده‌اند، ولی نقدینگی نیست؛ به‌عبارت دیگر عملاً هیچ! لذا با این اوضاع و ساختار، انتظار ابزار بودجه‌ای که کارهای بزرگ در اقتصاد کشور انجام دهد، بیهوده است.

ایرادات ساختاری در دولت‌های مختلف شدت و ضعف داشته؛ در حوزه تحریم‌ها به‌عنوان مثال تمام تلاشمان این بود که از آن شرایط سخت، برای مملکت فرصت ایجاد کنیم؛ خوشبختانه این فرصت در ساختار بودجه فراهم شد. علی‌رغم تمام مشکلات؛ می‌دانید در سال‌های 92- 93، بعد از شوک ارزی و تحریم‌های اقتصادی دشمنان به شرایطی رسیدیم که سهم نفت را در بودجه‌ی سال 94 تنها 25 درصد لحاظ کنیم. این کار بزرگی بود. بدون  تعارف در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌نظیر است. البته توفیق اجباری بود!

سهم نفت را در بودجه سال آینده چگونه ارزیابی می کنید؟ عملکرد دولت آیا برای کاهش وابستگی‌ها به نفت موفق بوده است؟

امسال در لایحه بودجه سهم نفت به 35 درصد رسیده؛ و ضمن این‌که در گزارش کمیسیون تلفیق هم عدد و رقم‌هایی اضافه شده که در نهایت فکر می‌کنم به حدود 40 درصد خواهد رسید. سهم بالای نفت در بودجه‌های جاریه مملکت، هم مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، هم سیاست‌های برنامه ششم توسعه. بنابراین همین ردیف نفت یکی از معضلات بزرگ بودجه است.

در بحث فروش اوراق قرضه هم که متأسفانه دولت همین‌طور مشغول است. مانند یک «گلوله برفی»؛ بدهی‌های دولت هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. این نگرانی‌ها جدی است؛ معلوم نیست چه زمانی بنا است جلوی این روند گرفته شود. در یکی دو سال اخیر متأسفانه اتکای دولت به این درآمدها بیشتر و بیشتر شده؛ چاپ اوراق مشارکت یعنی استقراض واضح و آشکار. به عبارت دیگر تعهدات دولت را به آینده موکول کردن؛ آن هم آینده‌ای که هم اصل بدهی باید پرداخت شود، هم تعهدات مرتبط با سود، که دست‌کم 20درصد است. لذا بیشترین چالش در حوزه منابع بودجه، مرتبط با این بخش است. امسال 44 هزار میلیارد تومان درآمد از بخش انتشار اوراق دیده شده که احتمالاً افزایش هم پیدا می‌کند.

یک اتفاق جالب هنگام بررسی لایحه بودجه رخ داد، آمار و ارقامی بود که نمایندگان به‌عنوان کسری بودجه سال آینده اعلام می‌کردند. نظر شما چیست؟ بودجه امسال چقدر کسری دارد؟

زمان تحریم‌ها میزان فروش نفت روزی هفتصد تا هشتصد هزار بشکه در روز بود؛ الآن بالغ بر 2 میلیون و 500هزار بشکه شده. بی‌تردید یکی از کارهای بزرگی که انجام شد، همین بود که سهم‌مان را از بازار نفت پس گرفتیم. این نکته بسیار مهمی در اقتصاد است، وقتی شما حضور نداری، دیگران جایت را می‌گیرند. علی‌رغم تمام شیطنت‌های یکی دو سال اخیر عربستان، اجلاس اخیر «اُپک» یک تفضل الهی بود؛ یک اتفاق عجیب. این جمله را من به وزیر نفت هم گفتم؛ پذیرفت. گفت ما باور نمی‌کردیم این اتفاق رخ دهد؛ دقیقاً تفضل الهی است.

دیدید عربستانی‌ها آمده بودند ما را در جنگ نفتی زمین بزنند، سرآخر اما در مقابل هزینه‌های جنگی در یمن، سوریه، عراق؛ در یمن هم که مستقیم خودشان می‌جنگند، در مقابل تمام این هزینه‌های سرسام‌آور نتوانستند تاب بیاورند. در اجلاس اخیر عربستان در برابر اقتدار ایران زانو زد. بهرحال با این پیش‌بینی‌ها و اتفاقاتی که در حوزه اپک می‌بینیم، در سال آینده می‌توان قیمت نفت را دست‌کم دور و بر همین عدد تا 55 دلاری که پیش‌بینی شده برای هر بشکه بست. به نظر منطقی و قابل تحقق است. لذا در حوزه‌ی درآمدهای نفتی می‌توان تصور کرد عددها قابل تحقق است. اگرچه لحاظ شدن این اعداد در بودجه محل بحث است.

کسری بودجه اما بستگی به دو-سه پارامتر دارد؛ پارامتر اول سهم صندوق توسعه ملی است. مگر آنکه دولت مجدداً با اخذ مجوز بتواند آن‌را به 20 درصد کاهش دهد. پارامتر بعدی سهم نفت در بودجه عمومی است؛ کاهش این موضوع می‌تواند در افزایش کسری بودجه‌ها اثرگذار باشد. مثلاً الآن سهم نفت در بودجه عمومی دور و بر 35درصد به بالا است. اگر مجلس این را نپذیرد، و به همان 25درصد امسال برگرداند، قطعاً کسری خواهیم داشت. اما اگر به هر دلیلی مجلس و شورای نگهبان سهم بالای نفت در بودجه را قبول کنند و همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی را به 20درصد بپذیرند؛ (و می‌دانید به دلیل مغایرت با سیاست‌های برنامه ششم نیازمند دو-سوم آرای نمایندگان است.) عددهای ناشی از نفت را می‌توان گفت امکان تحققش وجود دارد.

در خصوص مالیات اما موضوع متفاوت است؛ ما اعتقادمان این است که دست‌کم معادل 50 درصد مالیاتی که امروز اخذ می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد. اگر میانگین مالیات دریافتی را 90 هزار میلیارد تومان در سال فرض کنیم، فکر می‌کنم دست‌کم 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است. این حاصل اقتصاد غیرشفاف است؛ اقتصادی که اطلاعاتی از آن در دسترس نیست که شما بتوانید مالیات بگیرید.اگر دولت طرح نظام جامع مالیاتی را به طور کامل اجرا کند، (که متأسفانه تا امروز کاملاً اجرایی نشده؛ البته تا 90 درصد پیشرفت کرده، ولی عملاً همان 5 درصد نهایی است که نشان می‌دهد اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی کجاست) ما معتقدیم مالیات به‌راحتی می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد ما شود.

در بخش سوم هم که انتشار اوراق قرضه است؛ ما از بیخ و بن با این رویکرد مخالفیم. با این وضعیت که ما جلو برویم و هیچ ترتیباتی نداشته باشد، مخالفیم. عمده‌ی کسری بودجه که نمایندگان در صحن اعلام کردند، به همین بخش برمی‌گردد. بخش سوم یعنی کسری؛ یعنی استقراض مشهود.