به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 96 یک بند را به پیشنهاد کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا به تصویب رساندند و به تبصره 4 الحاق کردند.
طی این مصوبه تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 می‌باشند.
جزء (د) بند 6 قانون بودجه 1388 ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات ارزی است که بانک صنعت و معدن می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.
در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز آمده است. دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.