امیری مطرح کرد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری روز چهارشنبه گفت: دولت به خاطر اهمیت این لایحه، حدود دو ماه پیش آن را با پیشنهاد دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که نمایندگان محترم به یک فوریت آن رای دادند.
وی افزود: هدف این لایحه سرمایه گذاری در روستاها برای ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، فعال کردن صنایع و بنگاه های کوچک با مدنظر قراردادن مزیت های نسبی هر منطقه است که البته در این لایحه اولویت به مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی داده شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور انتقادات مطرح شده در مورد این لایحه از جمله در زمینه عدم شفافیت را رد کرد و گفت: توسعه روستاها و مناطق محروم همواره جزو اهداف بنیادین نظام جمهوری اسلامی بوده که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، بنابراین نباید تلاش های دولت برای تحقق این مهم و کمک به توسعه روستاها را با نگاه سیاسی و جناحی تحلیل کرد.
وی اظهارداشت: یکی از مشکلات روستائیان در سال های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می شود. ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت آن را اجرایی کرد و امیدواریم که نمایندگان محترم پس از بازگشت از حوزه های انتخابیه خود، بررسی این لایحه را در دستور کار قراردهند.
وی با تاکید بر اینکه " نگاه ما به روستا، نگاه به قاعده نظام سکونت است"، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی" هر چه سریعتر تصویب شود.
در ماده واحده این لایحه که اوایل آذر تقدیم مجلس شد، آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز پیشتر در مصاحبه ای گفته بود: رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای آسیب های اجتماعی فرمودند روستاها را برای روستانشینان و غیرروستائیان جذاب کنید. پس از این دولت لایحه دو فوریتی استفاده از 1.5 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم عشایری و مرزی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت قرار است این پول را به صورت قرض الحسنه به سرمایه گذاران روستایی با مشارکت خود روستائیان پرداخت کند.
رضوی تصریح کرد: این قانون از فردای روزی که تصویب و به تائید شورای نگهبان برسد، عملیاتی خواهد شد برای اینکه برنامه اجرایی این کار را قبل از ارسال لایحه به مجلس آماده کرده ایم تا در تمامی استان ها اعتبارات لازم تقسیم شود.
ارسال نظرات