امین زاده در اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور عصر امروز با حضور در اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد اظهار داشت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ما مدیریت حقوقی را به صورت تعریف شده ای نداریم اما آن کنترلی که در هر وزارتخانه ای که اثربخش باشد و عملیاتی را برای کسب و کار و تولید بتواند داشته و بر اجرای قانون نظارت کافی داشته باشد را مدیریت حقوقی می گوییم.
وی ادامه داد: شاید اقدامات مربوط به پیشگیری از فساد، مبارزه با رشوه خواری و ... مسائلی است که ما از خود نظارتی بر قوه مجریه انجام می دهیم چرا که دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دیوان عدالت و ... به سراغ مجریه می آیند اما آنچه که مهم است اینکه ما خود هنر خود نظاراتی را داشته باشیم به همین جهت ما واحدهای حقوقی دستگاه ها چه در ستاد در تهران و چه در سطح استان ها آموزش می دهیم تا بتوانند به لحاظ حقوقی در محاکم از حقوق بیت المال و اموال دولتی به خوبی دفاع کنند.
امین زاده با بیان اینکه ارتباط خوبی میان بخش های دانشکده های حقوقی استان ها و بخش های استانداری برقرار شده است یادآور شد: تمهیداتی اندیشیده شده تا با این گونه آموزش ها دانشگاه ها حالت ایزوله ای نداشته باشد و صرفا معطوف به تحقیق و پایان نامه و کتاب نباشد و این گونه نباشد که بخش های دولتی از جدیدترین اقدامات حقوقی بی بهره باشند بنابراین نزدیک شدن دانشگاه ها با بخش اجرایی گام بسیار موثری بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سعی کرده ایم که مباحث مربوط به بورس، بانک، بیمه و گمرک ها در حوزه آموزشی برای ارتقای مدیران مان استفاده کنیم و همچنین در زمینه قوانین کسب و کار و اقتصاد مقاومتی نیز برنامه هایی را تهیه دیده ایم.
وی با بیان اینکه ما به این مسئله باور داریم که اقتصاد مقاومتی یک مقوله مقطعی و کوتاه مدت نیست افزود: باید خود را از اقتصاد تک محصولی نجات دهیم و قرار نیست که همواره براساس این دیوان سالاری کهنه و پوسیده ای که به ما به ارث رسیده اقتصادمان را اداره کنیم در عین اینکه باید چرخ اقتصاد بچرخد باید آن را نیز تعمیر کنیم.
امین زاده گفت: اقتصاد در حال چرخش است اما در عین حال باید آن را تعمیر کنیم اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند همان چیزی است که امروزه بعضی از موسسات خارجی اذعان کرده اند مهندسی جدید اقتصاد ایران به شمار می رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در حال حاضر امروز در سی و هفتمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم و اگر بخواهیم مقایسه ای بکنیم در سال های اول انقلاب می بینیم که نهادهای اقتصادی را با روحیه انقلابی تاسیس کرده ایم که از جمله آن کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و ... بود ودر حاضر برای آنکه گفتمان انقلاب ادامه پیدا کند نهادسازی های اقتصاد مقاومتی را باید داشته باشیم تا جای خود را به نهادهای دیوان سالار قدیمی که جز دست و پاگیری برای مدیران و دست اندرکاران کسب و کار چیزی به ارمغان ندارد داشته باشیم.
وی اظهار داشت: از همین جا از نهادهای خصوصی و دولتی درخواست می کنیم که اگر قوانین مزاحم کسب و کاری را سراغ دارند به ما اطلاع دهند و ما در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد البته در اقتصاد مقاومتی نمی توانیم سازوکارهای سری را حذف کنیم ضمن آنکه برخی از قوانین را درمان می کنیم باید با آسیب زدایی و مقاوم سازی اقتصاد روی بیاوریم البته این تجربه ای نیست که تنها مختص به ایران باشد ما در غرب در سال 1979 و 1983 شاهد دو شوک غربی هستیم و در دهه 70 اقتصاد خود را به نحوی مقاوم کردند که با بالا و پایین رفتن دلارهای نفتی هیچ گونه تاثیری بر اقتصادشان حس نخواهند کرد.
امین زاده افزود: ما می خواهیم هم رونق اقتصادی به اقتصادمان کمک کند تا در آینده شاهد بهره وری بالای آن باشیم و هم در این شرایط بسترهای لازم را آماده کنیم که اگر شرایط ویژه ای پیش آمد بتوانیم این شرایط ویژه را بدون آنکه آسیبی به مردم و اقتصاد وارد شود از آن عبور کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: باید عوامل تضعیف اقتصاد ایران را شناسایی کنیم و پس از شناسایی می توان اقدامات پدافندشناسی را به جلو پیش ببریم باید هر گونه قوانین مزاحمی که در جلوی پای کارآفرین و مدیران ما می گذارد را به طور حتم درمان کنیم. همچنین باید تولید و پخش و عرضه محصولات داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
وی بیان داشت: دو نظریه وجود دارد عده ای بر این باورند که اگر واردات صورت بگیرد تولید کنندگان ما به رقابت اقدام می کنند و کیفیت کالای ایرانی بالا می رود اما نظریه دیگر نیز بر آن است که اگر واردات به حدی بالا باشد که تولید ایرانی مغلوب تولید خارج باشد شاهد رقابتی نخواهیم بود بنابراین باید در خصوص کالاهای واسطه ای و مصرفی بسیار مراقب باشیم و با وسواس و دقت نسبت به آن توجه کنیم تا تولیدکننده ایرانی از تولید سرد نشود و بتوانیم از ابزارهای توانمندسازی تولیدکننده ایرانی نیز استفاده کنیم.
امین زاده افزود: در حوزه انرژی و محصولات کشاورزی نیز باید توجه ویژه ای به خرج دهیم و گام های مثبتی در این راستا برداریم از سوی دیگر محصولات و خدمات پزشکی بسیار خوبی داریم که در منطقه و در عرصه بین الملل حتما حرفی برای گفتن دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در هر کجا که شاهد سوء مدیریت هستیم باید با آن مقابله شود و یکی از مسائل سوء مدیریت مربوط به نظام قانونی ماست تورم قانون و قانون گذاری در کشور است و بنده بارها اعلام کردم که ما با وجود 110 سال قانون گذاری 11 هزار قانون داریم و چگونه می توانیم شفافیت را برای مردم و تولیدکننده و سرمایه گذار ایجاد کنیم باید این 11 هزار عنوان قانون را کم کنیم موضوع بندی کنیم شفاف سازی کنیم برای آنکه بتوانیم بهتر امورات کشور را اداره کنیم.
ارسال نظرات