فروع دین میدان بازی سیاسی نیست!

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ـ حسن رشوند؛ از معضلات جامعه ما یکی هم  این است که همواره واقعیات در پس پرده ابهامات و کلی‌گویی‌ها باقی می‌ماند و آنچه در فضای عمومی جامعه منتشر می‌شود، صرفاً یک سری نکات تفسیربردار است. این معضل ممکن است به جهت ویژگی و طبیعت علوم انسانی در هر جامعه‌ای دیده شود ولی در جامعه ایران‌که‌ دین وجه ممیزه خوب از بد و پاکی از زشتی است، اگر به درستی فهم نشود، چه بسا بن مایه اصلی حرکت یک ملت را با کژی همراه سازد و زمینه‌ساز بسیاری دیگر از معضلاتی شود که در کوتاه‌مدت مشکلات و معضلات دیگری را بر جامعه عارض کند.

تقریباً همه دولتی‌هایی که در طول دو دهه گذشته در ایران سکان اداره کشور را بر عهده داشتند با این مشکل یا بهتر است بگوییم با این معضل اساسی مواجه بوده‌اند که چگونه باید با برخی پدیده‌های ظاهری منکراتی جامعه برخورد شود؟ اصلاً دایره حقوق شهروندی در این قضایا تا چه میزان باز است و در کجاها باید با نگاه مضیق به پدیده‌های اجتماعی که بوی ساختارشکنی از آن استنشاق می‌شود، وارد شد؟ طبیعت دولت‌ها همواره این بوده است که جذم اندیشی در دستور کار باشد که از قضا سیاست درستی است، اما آنها حدود و ثغوری برای چنین جذبی قائل نبوده‌اند و تفاوت بین ساختارشکنی سازماندهی‌شده یا احیاناً ساختارشکنی از سر ناآگاهی در بین دولتمردان معنا نداشته است. از همین روست که دستگاه‌های متولی برخورد با چنین پدیده‌هایی، همواره دچار سردرگمی و بعضاً افراط و تفریط می‌شدند و طرحی در دستور کار قرار می‌گرفت و در کمترین زمان از دستور کار خارج می‌شد. اما حداقل حسن برخی دولت‌ها این بود که کمتر سعی داشتند برای جداسازی  اینکه فلان پدیده اجتماعی در جرگه منکر از فرعیات است یا به نوعی این منکر به اصول دین تنه می‌زند، با خط‌کشی آنها را مشخص ‌‌کنند. برخی دولت‌ها سعی می‌کردند به کلیاتی در نحوه برخورد و پرهیز از افراط در مواجهه با منکرات اجتماعی بسنده کنند و دستگاه‌های انتظامی نیز در مقام مجری سیاست‌های انتظامی دولت، برخوردهای خود را شل و سفت می‌کردند و مردم نیز هم سیاست‌ها را فهمیده بودند و هم جسارتاً باید عرض کنیم برخی بندبازی‌های عناصر دولتی را درک کرده بودند. از این رو نه سر خوردن روسری از فرق سر زنان به پایین را در دسته‌بندی اصول و فروع دین فرض می‌کردند و نه برخی تذکرات و نهیب دادن دستگاه انتظامی مبنی بر رعایت حجاب اسلامی و کشاندن روسری جلوی پیشانی را اتفاق فوق‌العاده‌ای می‌دانستند، چرا که پذیرفته بودند رفتار آنها و بی‌توجهی به برخی ارزش‌های دینی از سر غفلت و ناآگاهی و فراموشی مکرر بوده و همین تذکر را نیز به فال نیک می‌گرفتند و جالب آنکه با یک تذکر خیرخواهانه از آمر به معروف و حتی مأمور انتظامی تشکر هم می‌کردند. این برخورد سنتی گذشته امری پذیرفته شده بود اما مدتی است برخی عناصر دولتی سعی دارند برداشت متفاوت و نگاه شبه امنیتی خود را به پدیده‌های اجتماعی تسری دهند و دایره امر به معروف را محدود به ذهنیات خودشان کنند و جالب آنکه پدیده‌هایی را منکر معرفی می‌کنند که اگر قرار است پاسخگویی داشته باشد، تنها خودشان باید پاسخگو باشند. بیکاری اگر یک منکر است که هست، کدام مرجع رافع این پدیده شوم در جامعه است و چه کسانی مسئولیت زدودن چنین منکری را از چهره جامعه ایران دارند؟ کیست که نداند بیکاری منشأ بسیاری از منکرات یک جامعه است و اگر این منکر از جامعه رخت بر بندد، طبیعی است که بسیاری از معضلات و منکرات دیگر نیز از بین خواهند رفت.

اشتباه برداشت نشود اگر رهبر معظم انقلاب پدیده‌های «فقر، فساد و تبعیض» را از منکرات بزرگ برای یک جامعه می‌دانند، این بدان مفهوم نیست که در دسته‌بندی فروع ‌دین تغییری صورت گرفته است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع‌ دین مبین اسلام است و همواره باید مورد توجه باشد. جامعه‌‌ ما امام زمانی است و باید خود را برای شرایط ظهور آماده کنیم‌ و باید آنچنان مسائل معروف گسترش پیدا کند که اگر حضرت ظهور فرمودند این جامعه آمادگی انجام برخی اعمال و مناسک را که امروز در جرگه مستحبات است و در دوران ظهور در زمره واجبات محسوب می‌شود مثل نماز جمعه، داشته باشد، پس نمی‌توانیم به بهانه اینکه این مسائل از فروعات دین است و باید به اصول دین توجه داشته باشیم، از آنها غفلت کنیم. باید دولتمردان ما بدانند چیزی که امروز فروع دین است، در واقع پایه اصول دین است و از ابتدایی‌ترین مسائلی است که یک مسلمان موظف به رعایت آن است که اگر چنین نکند «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌نشان.»

یقین بدانیم که کشف حجاب برخی زنان که ‌ امروز به صورت سازماندهی شده در شهر‌های بزرگ و توریستی کشور صورت می‌گیرد، از پدیده‌های منکری از جنس‌ همان بیکاری مورد تأکید رئیس‌جمهور و چه بسا فراتر از آن است و حاکمیت بر اساس تکلیفی که بر عهده دارد، موظف به رفع این معضل از جامعه است. اینکه در مقام و جایگاه یک مسئول مکرر به این طبل بکوبیم که نباید برداشت منکر بودن از چنین پدیده‌ای داشت، قطعاً به صواب نیست و بی‌توجهی به آن چه بسا در آینده نه چندان دور، چنان گریبان جامعه را بگیرد که از قضا دولتمردانی که واهمه آن دارند که برخورد با این پدیده زمینه امنیتی شدن جامعه را فراهم می‌کند، ناخواسته با گسترش این پدیده شوم، جامعه را به سمتی سوق می‌دهند که راه‌حلی جز فضای امنیتی ‌نداشته باشد.

دولتمردان ما باید بپذیرند جریانی در مؤسسات و اتاق‌های فکر خارج نشسته‌اند و طراحی می‌کنند که چگونه می‌شود روسری را از سر زنان ایرانی برداشت و بعضاً به صورت سازماندهی شده این سناریو در داخل اجرایی می‌شود.