افزایش نیافتن مرخصی زایمان تخلف دولت است/ انتقاد از بدقولی معاون زنان ریاست جمهوری

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، فاطمه رهبر با یادآوری اظهارات اخیر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور مبنی بر ناقص‌الخلقه بودن قانون افزایش مرخصی زایمان٬ گفت:‌ اگر چنانچه این قانون ایرادی داشت بی‌شک از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده می‌شد.

نماینده مردم تهران٬ ری٬ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه مجلس با تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان دولت را مکلف به اجرای آن کرده است٬ افزود: اگر ایرادی از نظر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در قانون افزایش مرخصی زایمان وجود دارد باید هر چه سریع‌تر با ارایه اصلاحیه‌ای به مجلس آن را رفع کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با ضروری خواندن ارایه هر چه سریع‌تر پیشنهادات دولت در قالب لایحه به مجلس٬ گفت: در خصوص قانون  افزایش مرخصی زایمان اگر این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد باید اصلاحیه آن هر چه سریع‌تر  با توجه به سپری شدن ماه‌های آخر برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس ارایه شود.

وی با یادآوری اظهارات مولاوردی مبنی بر مجاز بودن دستگاه‌ها در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان٬ گفت: در حین تصویب قوانین اگر تفکیکی نیاز باشد لحاظ خواهد شد از این رو مجاز خواندن دستگاه ها به اجرای قانون در حیطه وظایف دولت نیست.

رهبر با تاکید بر اینکه کارهای بر زمین مانده زیادی از سوی دولت در خصوص زنان وجود دارد٬ تصریح کرد: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان تخلفی از سوی دولت است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ ادامه داد: در قانون به صراحت گفته شده که دولت مسئولیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان را بر عهده دارد و اگر این کار انجام نشود نقض قانون صورت گرفته که این موضوع متوجه دولت است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان هیچ مشکلی ندارد٬ افزود: دولت باید در اجرای آن جدیت بیشتری به خرج دهد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی٬ با انتقاد از بدقولی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در عمل به وعده‌هایی که طی چند ماه گذشته داده است٬ تصریح کرد: ارایه لایحه‌ای در خصوص بیمه زنان خانه‌دار مدت‌هاست که در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور قرار دارد اما تاکنون این مهم عملیاتی نشده است.