پاسخ به اهم ایرادات واردشده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون در راستای حمایت از تولید داخل باید اجرا شود/ شفاف‌سازی تجارت داخلی و خارجی؛ کارایی اصلی «ایران کد»

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در پی ایرادگیری وزیران صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پاسخ برخی ایرادهای وارده ارائه می‌شود.

پاسخ به اهم ایرادات وارد شده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پاسخ به ایراد امنیتی و انتظامی کردن فرایندهای ورود و خروج کالا و ارز به واسطه تعیین وظیفه قانونی نظارت سیستمی توسط دستگاه‌های امنیتی ( همچون وزارت اطلاعات) در فرایندهای تجاری:

مقام معظم رهبری در بندهای پنجم و ششم فرمان هشت ماده‌ای خود به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این امر تصریح می‌فرمایند که وزارت اطلاعات در کنار سایر بخش‌های نظارتی، مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی داده و نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی نماید.

قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89/10/25 نیز در بند «ب» ماده 205، وزارت اطلاعات را موظف به پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی می‌نماید.

در راستای فرمان فوق و برنامه پنجم توسعه و به منظور شناسائی مفاسدی که در فضای تجارت خارجی کشور واقع می‌شود، در بند 3 ماه 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه‌اندازی سامانه شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق پیش‌بینی شده است؛ بنابر این، این تبصره در مقام تبیین وظیفه وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در تجارت خارجی ممکن است، شکل گیرد و منجر به نگاه امنیتی به فضای اقتصادی کشور نشده و تنها سبب مستندسازی در تجارت خارجی شده و امکان انجام تخلف را به حداقل می‌رساند.

پاسخ به ایراد عدم هماهنگی قانون مبارزه با قاچاق با قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی حمل و نقل و همچنین مغایرت قانون با قانون اساس و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای دولت تدبیر و امید- نتیجه‌گیری: آسیب فضای کسب و کار در کشور ( همچون طولانی شدن تشریفات ترخیص کالا و الزام شناسه رهگیری در کالا در سطح عرضه)

اولا تشخیص تغایر متن مواد با مواد قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان بوده که در بررسی قانون تغایری نسبت به این موضوع توسط آن مرجع دیده نشده است.

ثانیا در ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز قوانین مغایر با قانون فعلی با ذکر نام نسخ شده است و ایراد مذکور منتفی است.

ثالثا ایجاد تشریفات قانونی لازم در جهت تسلط حاکمیت بر فرایندهای اقتصادی به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر و همچنین پیشگیری از مفاسد اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی ضروری بوده و در صورتی که به درستی اجرا شود، نه تنها آسیبی برای فضای کسب و کار ایجاد نخواهد کرد بلکه منجر به تسهیل فضای کسب و کار صحیح و قانونی شده و بستر اجرای عادلانه قانون را نیز فراهم خواهد نمود.

مقام معظم رهبری در فرمان خود به رئیس جمهور در سال 1380 بر این امر تاکید می‌فرمایند که «عمل قاچاق باید برای قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.»

رابعاً به طور کلی سازمان‌ها تمایل دارند به 1- افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها؛2- کاهش اشتباهات و تخلفات؛ 3- کاهش مراجعات و بروکراسی اداری و 4- اشراف اطلاعاتی بر ساختار و فرآیندهای تحت مدیریت.

راه حل غیر قابل اجتناب، استفاده از ظرفیت «ساماندهی اطلاعاتی» در مدیریت فرآیندها در سطح ملی است که منجر به تسهیل و تسریع فرآیندها و افزایش رضایت عمومی می‌گردد. گام اول؛ «ایجاد»‌سامانه‌های اطلاعاتی در هر یک از سازمان‌ها و گام دوم؛ «برقراری ارتباط سیستمی» بین سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌هاست و برقراری ارتباط بین سامانه‌ها نیازمند و جود یک زبان مشترک جهت شناسایی موجودیت‌ها در سامانه‌های مختلف است. راه حل این امر تبدیل «نام»‌موجودیت‌های مختلف از قبیل: اشخاص، کسب و کار، دارایی‌ها و مکان‌ها به شناسه یکتا یا «کد»‌جهت شناسایی توسط سامانه‌ها می‌باشد و در نظام تولید و تجارت، کالا یکی از مهمترین این موجودیت‌هاست.

در این راستا نظام شناسه‌گذاری کالا و خدمات، به منظور طبقه‌بندی و شناسایی کالاها و خدمات ایجاد شده تا نقش زبان مشترک یا اصطلاحاً «نسخ تسبیح» را در فرآیندهای متنوع و گسترده بازرگانی و تجاری کشور بازی کند.

برای رسیدن پایدار به این اهداف در لایه تنظیم مقررات، تا کنون حدود 10 قانون و مصوبه جامع تصویب شده است. در لایه اجرایی کار نیز، از حدود سال 85 مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایجاد شده تا پروژه مستمر کدگذاری ملی کالاها و خدمات را پیش ببرد.

با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت وجود کد ملی کالا امری بدیهی است که همه کارشناسان امر آن را پذیرفته‌اند و اختلافات در مباحث جزئی‌تر می‌باشد. جلسات کارشناسی مختلف نیز موید حفظ نظام ایران کد و اصلاح برخی زیر فرآیندهای آن به منظور بهینه‌سازی در فرآیندها است.

کارایی اصلی ایران کد این است که با شفاف‌سازی تجارت داخلی و خارجی، به صورت سیستماتیک و غیر مستقیم جلوی حجم انبوهی از تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که سال‌هاست ذیل پدیده قاچاق گریبان‌گیر اقتصاد و امنیت کشور شده است، گرفته شود.

نتیجه حذف ایران کد از چرخه تجارت کشور، آن خواهد بود که تعداد زیادی از سامانه‌های پیچیده اقتصادی کشور به طور کامل کارایی خود را از دست خواهند داد که بررسی دقیق‌تر نتایج این اتفاق که از آن باید به فاجعه تعبیر کرد، در صورت نیاز به بسط و موشکافی بیشتر، قابل ارائه است. مشابه اتفاقی که با کشیدن نخ از میان دانه‌های یک تسبیح برای آن تسبیح رخ می‌دهد و هماهنگی و انسجام اعضای آن متلاشی می‌شود و از کارایی می‌افتد.

البته جمع‌بندی نهایی کمیسیون اقتصادی دولت نیز این بوده که کدهای ایرانکد و شبنم با اعمال اصلاحاتی ابقا شوند. و آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود.

خامسا با توجه به اینکه اماکن عمومی محل رفت و آمد مردم بوده و چنانچه کالای قاچاق در آن موجود باشد از جمله جرایم مشهود محسوب می‌گردد فلذا بر اساس ماده 18 قانون آیین‌ دادرسی کیفری که به ضابطین اجازه می‌دهد اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله جرم انجام دهند و سپس به اطلاع مقام قضایی برسانند. تغایری که قوانین سابق دیده نمی‌شود.

پاسخ به ایراد حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق (گمرک) و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به 12 دستگاه غیر تخصصی (ضابطان) و همچنین تحویل کالا پس از کشف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:

اولا بیشتر پرونده‌هایی که نیاز به تخصص و شناخت دقیق نسبت به فرایندهای تجارت خارجی دارند در گمرک کشف شده و در نتیجه تشکیل پرونده و ارسال آن به مرجع قضایی توسط گمرک صورت می‌پذیرد و در سایر پرونده‌ها پیچیدگی خاصی وجود نداشته و به صرف نداشتن مدارک لازم و قانونی امکان تشخیص برای سایر کاشفین مذکور در ماده 36 قانون وجود خواهدداشت.

ثانیا در وضعیت سابق که اعلام جرم صرفا توسط گمرکات اجرایی انجام می شد، دستگاه قضایی از پذیرش پرونده بدون اعلام جرم گمرک اجتناب می‌نمود و این امر زمینه افزایش حجم کار گمرگ و به روز برخی مفاسد را به وجود آورده بود.

ثالثا با توجه به تفاهم‌نامه موجود فی‌مابین گمرک و سازمان اموال تملیکی مشکل در کوتاه مدت برطرف شده و با استفاده از بودجه در نظر گرفته در تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق می‌توان زیرساخت‌های لازم برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را ایجاد نمود.

پاسخ به ایراد تعارض قانون با شرایط کنونی مقابله با تحریم‌ها:

دور زدن تحریم و ورود کالا از طریق کشورهای ثالث ملازمه‌ای با جعل اسناد و مجوزها ندارد و در واقع هدف دور زدن تحریم‌ها، عدم اطلاع کشورهای تحریم‌کننده نسبت به فعالیت‌های تجاری کشور ما است نه عدم اطلاع دستگاه‌های مجری و ناظر تجارت خارجی در کشور خودمان که این امر موجب فساد اقتصادی گسترده‌ای در کشور خواهد شد.

پاسخ به ایراد مشکلات اجرایی ناشی از قانون:

در تبصره ماده 6 قانون، تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی موارد مذکور پیش‌بینی شده است. در نتیجه شقوق این موضوع و تقسیم تکالیف بین دستگاه‌ها در آئین‌نامه قابل پیش‌بینی است.

پاسخ به ایراد توسعه مصادیق قاچاق مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی و همچنین عدم تناسب جرم با مجازات:

اولا در خصوص برخی موارد مذکور در ایراد مطروحه در قوانین سابق از جمله موارد متخلف محسوب نشده و نسبت به این موارد در محاکم به سبب تخطی از تشریفات گمرکی بنا بر بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی مجازات قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته می‌شود.

ثانیا مبتنی بر شرایط اقتصادی و مشکلات جدی سابق و بنا بر صلاحدید قانونگذار تعیین برخی موارد که توسط متخلفان به کرات مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مصداق قاچاق نمی‌تواند مورد ایراد باشد.

ثالثا تناسب یا عدم تناسب مجازات با جرم در مقایسه با مجازات تعیین شده برای جرائم شدیدتر مشخص می‌گردد و در علم حقوق مجازات‌های سالب آزادی شدیدتر از مجازات‌های نقدی محسوب می‌شود. بنابراین نسبت به سایر جرائم اقتصادی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ارتشاء و ... که برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است، مجازات تعیین شده برای قاچاق کالا که در اکثر موارد تنها جزای نقدی است، شدید محسوب نمی‌شود.

رابعا در مقایسه با مجازات‌هایی که دیگر کشورها برای قاچاق کالا در نظر گرفته‌اند نمی‌توان گفت که در این قانون مجازات‌های تعیین شده غیر منطقی و نامتناسب است، چرا که به عنوان مثال کشور چین برای برخی از مصادیق قاچاق کالا که در قانون ما جزای نقدی در نظر گرفته شده است، مجازات اعدام و حبس ابد و مصادره اموال را در نظر گرفته است.

خامسا هدف از وضع ماده کنونی برخورد با همه کشتی‌های عبوری از اب‌های تحت نظارت کشور نیست و شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و صرفا در صورت احراز شرایط مذکور با افراد مشمول طبق قانون برخورد می‌شود.

در عمل مکررا با شناورهایی مواجه می‌شویم که حامل کالای ممنوعه بوده و پس از برخورد به بهانه اینکه مقصد کالا یکی از کشورهای خارجی است از خود رفع اتهام می‌نمایند.

با توجه به تبصره ماده 23 افرادی که مالک وسیله نقلیه بوده لیکن در جریان فعالیت مجرمانه قاچاق نیستند، از شمول متن ماده خارج خواهند بود.

در بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی صاحب کالای تجاری شخصی شناخته شده که نسخ اسناد به نام اوست. در رویه ترانزیت خارجی اسناد گمرکی به نام شرکت حمل و نقل بوده فلذا در صورت وقوع جرم در وهله اول شرکت مزبور در مظان اتهام است و چنانچه بتواند اثبات کند که تخلف یا جرم توسط راننده یا شخص دیگری انجام شده از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود. بنابراین در قانون فعلی مسئولیت کیفری جدیدی ایجاد نشده و تنها وضع موجود را تبیین نموده است.

اولا در خصوص حاملان و نگهدارنندگان کالاهای قاچاق چنانچه این افراد دخالت مستقیم جهت تسهیل ارتکاب جرم قاچاق نداشته باشند، از مسئولیت کیفری و ضبط وسیله نقلیه یا انبار مبرا خواهند شد و مجازات‌های مذکور در قانون برای این افراد تنها در صورتی که در راستای تسهیل ارتکاب جرم قاچاق باشد اعمال خواهد شد.

ثانیا در قانون مبارزه با قاچاق برای خریداران و مصرف‌کنندگان کالای قاچاق مجازاتی تعیین نشده است و حلقه نهایی که ممکن است به مجازات جرم قاچاق محکوم شوند بنا به تبصره 1 ماده 18 عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالای قاچاق است.

پاسخ به ایراد تعارض قانون با مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی:

اولا با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز به کشور می‌شود و عمده تشریفات مذکور در سایر قوانین به ویژه قانون امور گمرکی پیش‌بینی شده است. در صورت بنای قانون‌گذار بر تطبیق‌سازی فرایند تجارت با استانداردهای مذکرو در این ایراد سایر قوانین نیز باید اصلاح شود. لیکن با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، اراده قانونگذار خلاف این امر را نشان می‌دهد.

ثانیا آن چه کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص WTO به دنبال آن هستند، رفع محدودیت‌ها و کنترل‌های موجود در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به منظور ایجاد بازار برای تولیدات کشورهای توسعه یافته است. توجه به این مقررات بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و بدون توجه به حمایتی که باید حکومت از تولیدکنندگان داخلی بنماید، منجر به حفظ وضعیت موجود و بلکه مصرف‌کننده صرف شدن کشور می‌شود. بنابراین لازم است حاکمیت با در نظر گرفتن توانایی داخلی از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و کنترل‌های دقیق، حمایت خود را تولیدات داخلی بنماید.