گزارش|
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مدتی است که موضوع تقلب در کنکور نُقل محافل رسانه‌ای شده است. سازمان سنجش آموزش کشور از کشف تقلب‌های کنکور که این موارد با استفاده از حربه تقلب رتبه‌های بالایی را کسب کرده بودند و در رشته‌های تراز یک به ویژه رشته‌های پزشکی وارد دانشگاه‌های برتر کشور شده و مشغول تحصیل بودند خبر داد که پیگیری‌های سازمان سنجش و شکایت این داوطلبان از ریاست این سازمان به دیوان عدالت اداری منجر به صدور حکم انفصال از خدمت رسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش شد.
موضوع از کجا آغاز شد؟ سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تسهیل حذف کنکور مصوبه را برای ادامه بحث ساماندهی آزمون سراسری مصوب کرد و بر اساس این مصوبه مواردی، چون اعمال ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی از کنکور و برگزاری دوبار کنکور در سال است.
این قانون امسال برای اولین بار اجرا شد که موافقان و مخالفان خاص خود را داشت که در این خصوص نمایندگان مجلس از مخالفان سرسخت اجرای این مصوبه هستند و معتقدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط می‌توانند سیاست‌های علمی کشور را تدوین کند و حق قانون گذاری در این زمینه ندارد.
در همین کش و قوس‌های برگزاری نحوه‌ی اجرای کنکور و تغییرات خاص آن بود که سازمان سنجش خود را متولی اجرای قانون دانست و اعلام کرد که شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم هر مصوبه‌ای را تدوین کند سازمان سنجش ملزم به اجرای این قانون است.
بحث اختلافات اجرای کنکور ادامه داشت که زمان اجرای اولین مرحله از کنکور در دی ماه سال ۱۴۰۱ و درست در زمان برگزاری کنکور رئیس سازمان سنجش موضوع تقلب در کنکور را مطرح کرد و این ماجرا از دی ماه تاکنون ادامه پیدا کرد.
رئیس سازمان سنجش در خصوص متقلبین این گونه مطرح کرد
ورود ۱۷ داوطلب شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ماقبل با آزمون مجدد به دانشگاه
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۱۷ داوطلب شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ماقبل با آزمون مجدد در دانشگاه پذیرفته شدند.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش با اشاره به موضوع طرح راهیابی هزار نفر از متقلبان کنکور‌های سراسری به دانشگاه‌ها گفت: سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها در مجلس تصویب شد. دلیل آن هم این بود که برای اولین بار به صورت سازماندهی شده تقلبی در کنکور صورت گرفته و سوالات صبح روز در یکی از حوزه‌ها خارج شد. همانطور که می‌دانید تا صبح روز آزمون، سوالات از یک مسیر بسیار کنترل و هدایت شده به سر میز داوطلب می‌رود.
وی افزود: آنجا دیده شد که یک خلاء قانونی در برخورد با این موضوع وجود دارد و قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها تصویب شد. من همیشه این سوال را از خودم می‌کردم که چرا زیرساخت تقلب را آنالیز نمی‌کنیم و جلوی آن را نمی‌گیریم. از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ که در سازمان سنجش بودم موضوع تقلب ریشه کن شده بود. زیرا دفترچه‌ها را طوری طراحی کرده بودیم که اگر فردی تقلب می‌کرد بسیار سریع متوجه می‌شدیم و جلوی آن را می‌گرفتیم. سال به سال هم آمار تقلب کمتر می‌شد.
شکایت داوطلبان شبهه دار کنکور به مجلس و دیوان عدالت اداری
پس از این اقدامات سازمان سنجش داوطلبانی که به عنوان داوطلب شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ معرفی شده بودند با برگزاری تجمع مقابل سازمان سنجش خواستار رسیدگی به وضعیت تحصیلی خود شدند و بعد از اینکه نتوانستند مشکل خود را از طریق سازمان سنجش مرتفع کنند به سراغ کمیسیون آموزش مجلس رفتند و با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کردند.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به خبر تقلب در کنکور واکنش نشان دادند و معتقد هستند که مطرح شدن این موارد در حد یک ادعا است و باعث می شود که سیستم پذیرش دانشجو در کشور را زیر سوال ببرد.
واکنش خضریان به احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب آزمون سراسری
علی خضریان در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه گفت: در آزمون‌های سال‌های گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتهی بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتهی طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمون‌های سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و اکنون این تفسیر از قانون جاری است.
خضریان در ادامه بیان کرد: براین اساس برای اولین بار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ با اعلام سازمان سنجش از ثبت نام افرادی که شبهه تقلب نسبت به آنها وجود داشت، در دانشگاه‌ها جلوگیری شد تا آنها آزمون مجدد دهند این اتفاق با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه رخ داد. لذا باز هم می‌گویم که سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: براین اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آنها از ثبت نام در دانشگاه بازماندند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی اظهار کرد: این توضیحات نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه یکسری متخلفین کنکور سال گذشته توانستند وارد دانشگاه شده و بعد آنها را برگرداندند غلط است. ضمن اینکه ادعای دیگر این است که متخلفین و متقلبین وارد دانشگاه شدند ادعایی نادرست است چون براساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری اگر سازمان سنجش در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب را اثبات کند، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود که در این باره هیچ اختلاف نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه موضوع مورد اختلاف ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری بود، تصریح کرد: بحث بر سر وجود شبهه تخلف و تقلب است یعنی سندی مبنی بر تخلف و تقلب وجود ندارد و سازمان سنجش باید این شبهه را رفع کرده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری کرد تا طرز کار غلطی را اصلاح کند که شبهه تخلف پیش از ثبت نام داوطلب در دانشگاه برطرف شود. وقتی که یک فرد در دانشگاه درجه یک دولتی ثبت نام شده و دانشجو می‌شود یعنی برای او بودجه بیت‌المال هزینه شده و یک کرسی را اشغال می‌کند این معنایی ندارد که آن فرد چند سال تحصیل کرده و بعد سازمان سنجش بگوید که به دلیل شبهه تخلف باید آزمون مجدد دهد آن هم در شرایطی که صراحت ماده ۱۱ قانون به داوطلبی فرد برمی‌گردد نه اینکه او دانشجو شده باشد. طبیعتاً این طرز کار غلط و نادرست باعث می‌شد فردی که دانشجو شده نیز از نظر حقوقی پیگیری کند و در حالی که احتمال تقلب وی وجود داشت، از لحاظ حقوقی دست برتر داشته باشد.
خضریان درباره اینکه شبهه تخلف چگونه اثبات می‌شود، اظهار کرد: شبهه تخلف برای زمانی است که سوابق تحصیلی فرد با درصدهای آزمون همخوانی نداشته باشد. یا اینکه پاسخ‌‌های منفی آزمون سراسری او شباهت قابل تاملی با دیگر پاسخ‌نامه‌ها داشته باشد و یا اینکه دستگاه‌هایی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ارتباط فرد با گروه‌های متخلف را اعلام کند؛ اگر دو دلیل از این سه دلیل برای فرد محرض شود، باید طبق قانون سازمان سنجش شبهه تقلب را به آن فرد نسبت داده و نسبت به برگزاری آزمون مجدد اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه سال گذشته ۱۰۰۰ نفر در آزمون سراسری تقلب کردند، گفت: تعداد افرادی که شبهه تقلب به آنها نسبت داده می‌شود هم ۱۰۰۰ نفر نیست، چه برسد به اینکه تعداد متخلفان و متقلبان را ۱۰۰۰ نفر عنوان کنیم. بیان این حرف به معنای زیرسوال بردن اصل آزمون سراسری است و اینکه اساس آزمون استاندارد لازم را نداشته است. بنده میزان تقلب و تخلف در آزمون را نمی‌دانم و سازمان سنجش باید اعلام کند اما مطمئنم که به این عدد ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسد.
خضریان ادامه داد: از طرف دیگر طرز کار غلط سازمان سنجش هم با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آنها وارد است در دانشگاه ثبت نام نمی‌شوند مگر اینکه آزمون مجدد داده و درصدی را در آزمون به دست آورد که نشان دهد آنها تقلب نکرد‌ه‌اند. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در ازمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.
حالا در دو سه روز اخیر و همزمان با اعلام نتایج اولیه کنکور، شکایت داوطلبان شبهه دار کنکور به نتیجه رسید و منجر به صدور حکم انفصال از خدمت پورعباس، رئیس سازمان سنجش شد.
اطلاعیه دیوان عدالت اداری در پاسخ به سازمان سنجش
در اطلاعیه دیوان عدالت اداری تاکید شده با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه‌دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.
در این اطلاعیه از اقدام سوال‌برانگیز رئیس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح در این مرجع قضایی در مورد طرح شکایت شاکی علی‌رغم ارسال دعوت نامه‌های متعدد برای وی خبر داده شده است.
این اطلاعیه در ادامه افزوده: دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رئیس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.
دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رئیس سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.
پس از اعلام این رای از سوی دیوان عدالت اداری سازمان سنجش توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد
توضیحات سازمان سنجش در مورد رای دیوان عدالت اداری
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش داوطلبان شبهه‌داری که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌اند، ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
علت این حکم دیوان در خصوص سازمان سنجش چه بود؟ / سازمان سنجش زمان را مدیریت نکرد
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: سازمان سنجش باید زمان را مدیریت کند؛ در بازه زمانی تیرماه تا مهرماه یعنی پس از آزمون تا قبل از اینکه داوطلب، دانشجو شود، فرصت بررسی شبه و اقدامات لازم نظیر آزمون دوباره و مقایسه نمره است.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو با اشاره به قانون «رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری» گفت: در مجلس قانونی به اسم رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری داریم که در خصوص تقلب با سه ماده ۶، ۱۰ و ۱۱ این قانون سرکار و داریم.
وی با اشاره به تفاوت احراز قطعی تقلب و شک به داوطلب ادامه داد: در این قانون از دو واژه استفاده شده است. یکی (احراز تقلب به شکل قطعی) و دیگری «شبه» یعنی نسبت به تقلب داوطلب شک و شبه داشته باشند، اما تقلب وی احراز قطعی نشده است.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به ماده ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری افزود: ماده ۶ و ۱۰ اعلام کرده است در هر زمانی اعم زمان انتخاب رشته، حین تحصیل و حتی پس از دریافت مدرک فارغ التحصیلی، اگر تقلب داوطلب احراز شود، مطالبق این دو ماده، اگر فرد دانشجو باشد اخراج می‌شود، اگر فارغ‌الحتصیل باشد مدرکش باطل می‌شود و اگر در حال انتخاب رشته باشد از ورودش به انشگاه جلوگیری می شود.
دستور موقت بازگشت به تحصیل ۵ داوطلب فاقد صلاحیت علمی صادر شد
قائم مقام سازمان سنجش از صدور ۵ دستور موقت جدید در روز‌های اخیر برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن با وجود آرای بدوی و تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از صدور ۵ دستور موقت جدید در روز‌های اخیر برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
حاجیلو با اظهار شگفتی از برخی ادعا‌های مطرح شده در یکی از بخش‌های خبری، گفت: موضوع بازگشت به تحصیل این داوطلبان که صلاحیت علمی آنها رد شده است مربوط به تعداد زیادی از داوطلبان خواهد بود و فقط در روز‌های اخیر ۵ دستور موقت جدید برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده اند، توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است.
رئیس شورای حفاظت از آزمون‌های سراسری افزود: در پی صدور این دستورها، ابلاغ جدیدی نیز با عنوان استنکاف از اجرای دستور موقت که احتمالا منتهی به صدور مجدد رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش می‌شود نیز به سازمان سنجش آموزش کشور رسیده که در این ابلاغیه تأکید شده است رئیس سازمان امکان معرفی نماینده جهت ارائه دفاعیات و مستندات لازم را نخواهد داشت و شخصاً باید ظرف مدت ده روز در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حاضر شود.
متاسفانه با این حجم از جنجال‌هایی که در روز‌های گذشته صورت گرفته هیچکدام از مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم توضیحی دراین خصوص به صورت رسمی ارانه نکردند و همچنان اجرای این حکم مبهم بوده و رئیس سازمان سنجش به فعالیت خود در این سازمان ادامه می‌دهد.
ارسال نظرات