در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی علی رغم اینکه ادعا می‌کرد به دلیل عدم ارائه برنامه حمایتی دولت از اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صلاح کشور نمی‌دانست، مختار بودن دولت در حذف ارز ترجیحی را با آرای بالای نمایندگان به تصویب رساند. بعضی کارشناسان اقتصادی معتقدند فراهم نبودن بستر‌های لازم شوک‌های تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به این نکات پرداخته است.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به بحث حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامد‌های آن اشاره کرد و در این باره گفت: با نهایی شدن مباحث بودجه در کمیسیون تلفیق، انتظارات مردم برآورده نشد، درست است که مجلس تاکید دارد با هماهنگی دولت، کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اما برخلافِ انتظاراتی که در خصوص حمایت‌های مردمی در ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق مطرح بود، متاسفانه رویکرد اصلی حمایت با محوریت پشتیبانی از گروه‌های ضعیف و تهیدست کشور برای عدم افزایش قیمت کالا‌های اساسی مخصوصا مواد غذایی و دارو، چندان مورد توجه قرار نگرفته و انتظارات مردم برآورده نشده است.
وی در ادامه افزود: دولت و مجلس در بحث‌های کارشناسی اعتراف کردند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت کالا‌ها و دارو خواهد شد. علی رغم اینکه دولت تلاش کرد با کمک مجلس به این انتقادات پاسخ بدهد و شرایطی را برای عدم آسیب دیدن مردم فراهم کند، اما مجلس به یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: این موضوع این شائبه را تقویت می‌کند که رویکرد دولت و مجلس در خصوص ارز ترجیحی سیاست یک بام و دو هواست، چرا که دولت قبول دارد افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افتد، اما با این حال با مجلس برای حذف ارز ترجیحی توافق کرده است.
کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد عدم تدوین برنامه جامع حمایتی از سوی مجلس و دولت، باعث شد نهایتا دولت به دیدگاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردد که از ابتدا در دولت و مجلس مطرح بود. در نهایت هم این اتفاق رخ داد. اما آنچه در واقعیت شاهد آن هستیم، افزایش قیمت هاست. قیمت‌هایی که روند افزایشی آن‌ها از روز‌های قبل شروع شده، به گونه‌ای که اثرات آن را در افزایش قیمت دارو‌ها حتی تا ۳۰۰، ۴۰۰ درصد شاهد هستیم. آنچه در این موضوع محل بحث است، نهایی بودن موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگر این اتفاق نهایی باشد، در سال آینده، شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهیم بود.
حمید حاج اسماعیلی در خصوص تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در این کار تناقض آشکاری وجود دارد، چرا که دولت از طرفی برای کاهش نرخ تورم برنامه ریزی کرده، اما با حذف ارز ترجیحی قطعا امکان پذیری این موضوع را زیر سؤال برده است. کاهش نرخ تورم مولفه و روند تخصصی و فنی است که به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد، به شرط اینکه دولت بتواند ریشه‌های اصلی تورم در کشور را رصد و آن‌ها را مهار کند تا تورم به صورت تدریجی کاهش بیابد، بنابراین در کوتاه مدت، سرعت افزایش نرخ کالا‌ها به نسبت تورم بیشتر خواهد بود و مردم آسیب خواهند دید.
وی در ادامه افزود: در بخش دوم، عدم انگیزه و تمایل برای افزایش دستمزدها، متناسب نرخ تورم در دولت است که به نظر می‌رسد تعارض و تناقض آشکاری در خصوص عدم افزایش دستمزدها و در عین حال حمایت‌های دهک‌های پایین درکشور صورت گرفته که به نظر بنده به هیچ وجه به نفع مردم نیست.
حاج اسماعیلی در این موضوع توضیح داد: یکی از علت‌های اصلی این موضوع، این است که مجلس و دولت نتوانستند برنامه فنی و تخصصی لازم را برای حمایت از دهک‌های پایین تهیه کنند. به همین دلیل ناچارا حذف ارز ترجیحی که از ابتدا در نگاه کلان آن‌ها وجود داشت را پذیرفته و اجرا کردند، موضوعی که عامل افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در حال حاضر نرخ تورم بالاست در عین حال دستمزدها به نسبت تورم افزایش نمی‌یابد. این مساله مردم را به لحاظ معیشتی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: یکی از تاکیدات دیگر مجلس این است که بودجه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نمی‌کند. این سیاست نشان می‌دهد سیاست ریاضتی در نظر گرفته نشده، وقتی قدرت خرید مردم را به تناسب تورم با افزایش دستمزدها یکسان نمی‌کنیم، یعنی مردم باید بار گرانی‌ها و تورم را تحمل کنند و این برخلافِ انتظاری بود که از مجلس و دولت می‌رفت. یکی دیگر از دلایلی که مجلس و دولت به توافق نهایی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیدند، جو احساسی بعد از افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ اوکراین است، سیاستی که آمریکا و غربی‌ها برای تحریم نفت روسیه در پیش گرفتند.
این موضوع که هم به صورت رسمی بعد از لغو برجام و هم به صورت غیر رسمی، ایران می‌تواند نفت بیشتری بفروشد، ذوق زدگی مجلس و دولت باعث حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بی آنکه به آسیب دیدن مردم فکر شود و برای آن چاره اندیشی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد، دولت تصور می‌کند با افزایش قیمت نفت، افزایش درآمد خواهد داشت، به همین خاطر تصمیم گرفته شد که قیمت هر بشکه نفت را در بودجه از ۶۰ دلار به ٧٠ دلار افزایش دهند، ضمن اینکه فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت به یک میلیون و چهارصد افزایش داده شده است. در حالی که هنوز مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد و همه آنچه گفته شده قابل پیش بینی نیست، چرا که با عدم قطعیت همراه است. بی شک در خصوص جنگ اوکراین نمی‌توان پیش بینی خاصی کرد که چه تبعاتی خواهد داشت و کدام یک از سناریو‌هایی که برای جنگ اوکراین مطرح است، قطعی خواهد شد، لذا همه مسائل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حمید حاج اسماعیلی در این باره خاطر نشان کرد: آیا سیاست‌های تحریمی غرب با شدت ادامه پیدا می‌کند؟ آیا شاهد جنگ منطقه‌ای و یا حتی جهانی خواهیم بود؟ بنابراین، چون با عدم قطعیت در موارد مهم اشاره شده مواجه هستیم، سیاست حذف ارز ترجیحی، ریسک بزرگی است که دولت انجام داده به دلیل اینکه مردم حدود سه سال است فشار‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند. مردم از دولت انتظار داشتند حمایت‌های مطمئن و قطعی برای آن‌ها پیش بینی کند، چرا که دولت دستمزدها را افزایش نداده و برای حداقل حقوق متوسط بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش در نظر گرفته است، در حالی که تورم بالای ۴۲ درصدی تورم افسار گسیخته‌ای است که قیمت کالا‌های اساسی مثل دارو‌ها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده است. این موضوع می‌تواند شوک اقتصادی دیگری به مردم وارد کند، بنابراین هنوز هم از دولت و مجلس انتظار داریم، برنامه دقیقی برای حمایت از مردم ارائه دهند، هر چند رئیس کمیسیون تلفیق اصرار داشت که بودجه اعتباری منعطفی برای افراد مختلف در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اند، اما به نظر نمی‌رسد چندان روی این بودجه بتوان حساب کرد، چرا که بخشی از بودجه اوراق است و کسری بودجه بالایی خواهیم داشت.
حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: درست است برای درآمد‌های نفتی پیش بینی‌هایی شده که می‌تواند بخشی از تامین درآمد‌ها را جبران کند، اما هم در بخش مالیاتی و اوراق هنوز اشکالاتی داریم که یقین کسری بودجه را افزایش داده است. بی تردید دولت باید برنامه‌های مدونی برای حمایت از مردم داشته باشد تا جبران کننده گرانی‌ها باشد، هنوز متاسفانه هیچکدام از این برنامه‌ها مطرح نشده است. امیدواریم پیش بینی‌هایی که مجلس و دولت با هماهنگی‌های دو جانبه‌ای که انجام دادند و با شرایطی که فکر می‌کنیم در بحث لغو تحریم‌ها اتفاق افتاده، در تعارض نباشد و بودجه کشور را برای حمایت از مردم با، اما و اگر‌هایی که خیلی‌های آن وابسته به برجام است، نبسته باشند، چرا که در صورت عدم تحقق سناریو‌های احتمالی در سال آینده فشار مضاعفی روی دهک‌های پایین و حقوق بگیران وارد کند.
ارسال نظرات