در گفت‌وگو با دانشجو؛
سیدحسین هژبری، دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در خصوص شعار سال توضیحاتی را عنوان کرد. وی در پاسخ به چرایی انتخاب مسئله تولید به عنوان محور اصلی شعار سال‌های اخیر؟ گفت: شعار‌های محوری سال، علی رغم کم لطفی‌هایی که به آن میشود و رفتار‌هایی فرمایشی که نسبت به آن صورت می‌پذیرد، دارای یک محتوای تئوریک و بنیان نظری کارشناسی شده‌ای است که حرکت‌های کلی سال را معنا می‌بخشد و جهتدار می‌کند. شعار سال، برآمده از نظام مسائل کشور است؛ اولویت را نشان می‌دهد، راه حل را نشان می‌دهد، محوریت امور را به تصویر می‌کشد.
هژبری گفت: انتخاب یک مسئله از میان هزاران مسئله خرد و کلان کشور، به عنوان محور امور مختلف، مطلبی نیست که بشود ساده‌انگارانه از کنار آن عبور کرد؛ اتفاقاً وظایف مسؤلین را در جهت نائل شدن به آن هدف متعالی چندبرابر می‌کند.
وی افزود: طبق یک بررسی ساده می‌بینیم که در ۱۷ سال گذشته، ۸ مرتبه به طور مشخص به مسئله تولید پرداخته شده و مابقی سال‌ها هم به طور غیرمستقیم این کلیدواژه مورد اشاره قرارگرفته است. پُرواضح است که تکرار واژه تولید در انحای مختلف، همه بیانگر جایگاه ویژه آن دارد و مقصودی هم نیست که در یک سال رفع شود و تمام؛ بلکه باید در سال‌های دیگر هم به عنوان یک اصل، هم دنبال شود و هم نهادینه گردد.
هژبری بیان کرد: در خصوص بررسی جایگاه تولید به لحاظ علمی، اگر اقتصاد کشور را به مثابه یک ترازو در نظر بگیریم که در یک کفه آن تولید و در کفه دیگر آن مصرف باشد. میتوان گفت سالیان سال است که این ترازو در حالت تعادل نیست و ما دچار یک عدم توازن ساختاری در بخش اقتصادمان هستیم. مصرف ما از تولید ما پیشی گرفته و تولید هم تغییر و جهش چشم گیری نداشته است؛ لذا به همین خاطر این عدم توازن ساختاری، باعث میشود که اقتصاد ما تاب آوری زیادی نداشته باشد و در اثر تکانه‌های داخلی و خارجی، منفعل عمل کرده و متأسفانه دچار خسران شود و تورم‌های ساختاری را رقم بزند. در یک نگاه کلان، تولید ما یک تولید تک محصولی است که بر پایه فروش نفت است با چالش‌های خاص خود که در عمل نوعی ثروت فروشی به حساب می‌آید؛ لذا کاملاً به جا است که برای بخش تولید، رسیدگی ویژه‌ای صورت گیرد.
سال ۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم
هژبری گفت: ما باید همان طور که برگزاری انتخابات سالم و رقابتی را مظهر حضور مردم و مردم سالاری دینی می‌دانیم، مشارکت مردم در عرصه فرهنگ، اقتصاد و... را نیز به عنوان شئون مختلف مردم سالاری دینی رعایت کنیم. مقام معظم رهبری (مدظل العالی)، در سخنرانی نوروزی خود فرمودند: «تولید ما باید همراه با جهش باشد و اعتقاد دارم که این جهش، بدون حضور مردم، اتفاق نمی‌افتد. باید اقتصاد را مردمی کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم تا حضور مردم محسوس شود. در بخش مردمی ظرفیت‌های زیادی وجود دارد.»
وی افزود: تولید ما در طی سال‌های گذشته عقب ماندگی‌هایی داشته که برای جبران آن نیاز است تلاش مضاعفی صورت پذیرد و همین طور بخش تولید ما با یک شتاب بیشتر از حد معمولِ خودش پیش برود؛ این یعنی همان جهش تولید و طبق بیانات رهبر انقلاب این هدف بدون حضور واقعی مردم شدنی نخواهد بود. اما مخاطب این شعار سال چه کسانی هستند؟ مشخص است که فرصت تغییر بسیاری از شرایط در اختیار کانون‌های قدرت است؛ انتظار میرود که مسولین دولت و مجلس قانون گذار با زمینه سازی برای ورود مردم به اقتصاد، این امر مهم را تسهیل کنند و موانع احتمالی را از سر راه بردارند.
هژبری بیان کرد: لازم است که سرمایه‌های کوچک و متوسط مردم در قالب کسب و کار‌های مختلف، به اقتصاد کشور تزریق شود. سوال اساسی این است، تا زمانی که سرمایه‌های بزرگ هستند، سرمایه‌های کوچک در یک رقابت نابرابر عملاً شانسی برای بقا ندارند؛ پس چه باید کرد؟ اینجا مشخصاً وظیفه دولت و قانونگذار است که به طور هوشمندانه، با هدایت و کانالیزه کردن سرمایه‌های بزرگ، آن را مهار کنند؛ البته این بدان معنا نیست که با دخالت‌های بی دلیل، مدیریت و مالکیت آن را تصاحب کند.
وی گفت: دولت باید با حضور مؤثر خود، به سرمایه‌های کوچک و متوسط مجال و امکان ورود بدهد، به نحوی که ورود این سرمایه ها، ماندگاری میان مدت و بلندمدت داشته باشد. دولت باید با ابزار‌های حقوقی و تقنینی، به طور قاطع با شبکه‌های پرقدرتِ انحصار در کشور مقابله کرده و فرصت‌های یکه تازیِ بی مهابا را از آن‌ها سلب کند.
هژبری ادامه داد: نقش تنظیمی مالیات به نفع مردم در جهت افزایش مشارکت مردمی در فعالیت اقتصادی ما برای رسیدگی به عدم توازن ساختاری بین بخش تولید و مصرف، به شدت نیازمند آن هستیم تا فعالیت‌های تولیدی را تقویت کنیم. از طرفی برای فعالیت در امر تولید لازم است تا سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. این سرمایه یا از داخل کشور تأمین میشود یا از خارج کشور؛ و تا زمانی که اقتصاد کشور دارای ثبات نباشد این اتفاق نمی‌افتد؛ لذا باید با مدیریت منابع داخلی، باعث ایجاد ثبات نسبی در داخل کشور بشویم. سرمایه‌های داخلی هم یا سرمایه‌های بزرگ هستند یا سرمایه‌های کوچک و متوسط می‌باشند. سرمایه‌های کلان داخلی در کشور ما عمدتاً سرمایه‌های رانتی هستند که اگر برای آن نظام انگیزشی مناسب طراحی نشود و چارچوب و ضابطه‌ای وجود نداشته باشد، به خودی خود سمت تولید حرکت نمی‌کند.
وی گفت: وضعیت سرمایه‌های خرد هم به گونه‌ای است که در یک پراکندگی، نابه سامانی و سردرگمی سیر می‌کند و به تعبیری، ظرفیتی مسکوت و تلف شده به حساب می‌آید که نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌ند، بلکه منفعتی هم برای صاحبان آن به ارمغان نمی‌آورد. حال شرایط به نحوی است که ما اگر بخواهیم به یک اقتصاد درون زای مردمی برسیم، در صورت اعتماد مردم، این سرمایه‌های کوچک و متوسط توان رقابت با انحصار در بازار و این سرمایه‌های بزرگ را ندارد. دقیقاً دولت در همین نقطه باید ورود کند و با ابزار‌های سیاست گذاری خود، نقش تنظیم گر را داشته باشد.
وی افزود: یکی از این ابزار‌های تنظیم گر دولت مالیات است. دولت با دادن مشوق‌هایی به بخش تولید مثل کاهش نرخ ها، معافیت‌ها (مالیات با نرخ صفر) و همین طور گران کردن و هزینه تراشی برای سرمایه گذاری در بخش‌های سوداگری، سفته بازی و بازار‌های نامولد، می‌تواند انگیزه‌های افراد را دست خوش تغییرکند. با اجرایی شدن قوانینی مثل مالیات برعایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و قوانینی مشابه میتوان تا حدی زمینه ساز باشد.
هژبری گفت: نقش جنبش دانشجویی در عدالت خواهی و نحوه مطالبه گری موارد مذکور به عنوان نقشه راه به نظر بنده با توجه به استعداد‌ها و موقعیت‌هایی که فعالین دانشجویی دارند که البته در نوع خود منحصر به فرد است، انتظارمی رود در کنار فعالیت‌های متنوعی که دارند، بخش ویژه‌ای از فرصت خود را در طول یک سال، به طور مستمر به زنده نگه داشتن شعار سال و مبانی نظری آن اختصاص دهند.
هژبری در پایان خاطرنشان کرد: اما در خصوص شعار امسال با توجه به این که هدف متعالی یادشده، الزاماً از رویه‌های متعارف پیشین تبعیت نمی‌کند و در صورت عملی شدن آن، بیانگر ورود اقتصاد ایران به نسخه اقتصادی دیگری می‌باشد که احتمالاً حتی برای عده زیادی از جامعه نخبگانی کشور جدید و ناشناخته است، جا دارد که جنبش‌های دانشجویی، ضمن تبیین این مفهوم و آمادگی مردم برای ورود به اقتصاد، افکار عمومی را به این قضیه معطوف کند.
ارسال نظرات