نامه جمعی از فعالان عدالتخواه به رئیس جمهور درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۳
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همواره در روزهای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح و جلسات شورای عالی کار با حضور سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار می‌شود.
در همین راستا جمعی از فعالان عدالتخواه نامه‌ای به رئیس جمهور درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۳ نوشتند که متن نامه و امضا کنندگان آن به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب حجت‌السلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور محترم
باسلام و احترام، همان‌طور که مستحضرید جلسات شورای عالی کار با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تعیین حداقل دستمزد کارگری سال آینده به‌زودی شروع خواهد شد. در این رابطه لازم دانستیم از باب النصیحة لائمة المسلمین، نکاتی را حضورتان یادآور شویم:
۱- تورم‌های بالای سالیان اخیر و همچنین تورم مضاعف اقلام خوراکی و اجاره‌خانه در سه سال اخیر و در کنار آن، تخلف سال گذشته در تعیین افزایش کف دستمزد به‌میزان نصف تورم و حداقل معیشت، برای کارگران و خانواده‌های آنان، که بالغ بر ۴۰ میلیون از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، زندگی را بسیار دشوار ساخته است. فارغ از تمامی تبعات اجتماعی و سیاسی این کوچک‌شدن‌های پیاپی سفرة کارگران و کارمندان، بسیاری از اقتصاددانان بار‌ها به صحت نداشتن اسطورة تورم‌زایی افزایش دستمزد اذعان کرده‌اند؛ حتی سرکوب مجدد دستمزد به وضعیت رکود-تورمی فعلی نیز دامن خواهد زد. جنابعالی و کارفرمایان بار‌ها اشاره نموده‌اید که کار هست اما کارگر نیست؛ این اتفاق خوبی نیست که کارگر ایرانی برای گذران زندگی از کار‌های تولیدی به خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی پناه ببرد؛ آن هم درست زمانی که به بیان رهبر انقلاب «تولید ستون فقرات کشور و کارگران ستون فقرات تولید» هستند. این شیوه سیاست‌گذاری دولت سبب لطمه جدی به تولید و معیشت کارگران می‌شود. اشتباه بودن استدلال‌های مدیران دولتی مبنی بر عدم افزایش دستمزد مانند امکان افزایش شکایات، بیکاری و مسائلی از این جنس بار‌ها هم به‌صورت علمی و هم تجربی اثبات شده است. بهترین دلیل آن هم تجربه موفق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱ است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تمام تورم ناشی از دستمزد در آن سال حدود ۴ درصد بوده و از طرفی بیکاری کاهش و میزان بیمه‌پردازان واردشده به کار افزایش یافته است. تحقیقات و مقالات علمی در داخل و خارج کشور نیز موئد این مسئله است.
۲- علی‌رغم تجربه موفق سال ۱۴۰۱ که سبب امید کارگران و مستضعفان به این دولت شده بود، متاسفانه تحلیل‌های اشتباه تیم دولت در سال گذشته و تصور تورم پایین، سبب شد با عقب‌نشینی از آن تجربه موفق دست به اشتباهی بزند که به کاهش ملموس سفره کارگران انجامید. سال گذشته حداقل دریافتی در حالی حدود ۷ میلیون تومان تعیین شد که سبد معیشت به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده بود. روا نیست که پس از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی در دولتی که شعارش حمایت از محرومان است حداقل حقوق و دستمزد، حتی کفاف حداقل‌های زندگی کارگران و کارمندان را ندهد.
۳- «ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است» (دیدار اخیر رهبر انقلاب با کارگران) علاوه‌بر تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر لزوم توجه به معیشت کارگران، این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال مادة ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» تاکید کرده است. بنابر ماده ۴۱ قانون کار نیز «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید». ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز تاکید کرده که حقوق کارمندان «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد». این‌ها نشان می‌دهد که عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و حداقل معیشت و عدم رعایت حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان امری خلاف سیاست‌های کلی و قانون است.
۴- درنهایت ممکن است این ادعا طرح شود که دولت نقش جدی در تعیین دستمزد ندارد و تنها یک ضلع از شورای عالی کار است؛ با این‌حال بر کسی پوشیده نیست که نقش تعیین کننده در این شورا را دولت دارد. متاسفانه برخی مواضع وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی (که از او انتظار حمایت از حقوق کارگران می‌رود) این نگرانی را تشدید کرده است که نماینده دولت در این شورا، به‌قدر کفایت مدافع حقوق کارگران و مستضعفان نباشد؛ بنابراین تقاضا داریم که حضرتعالی با اتخاذ موضعی روشن و قاطع در راستای عمل به اسناد بالادستی و حمایت حق کارگران و کارمندان، ضمن دفاع از عدالت و قانون، نظر خود را برای نمایندگان دولت در شورای عالی کار به‌طور شفاف ابلاغ نمایید تا بهانه‌ای برای کوتاه آمدن از حقوق کارگران باقی نماند.
امید است که با اهتمام حضرتعالی، این حق مستضعفان که، ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند به آن‌ها داده شود.
والسلام علی من اتبع الهدی
امضاکنندگان:
محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه)
سید علی موسوی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم)
روح‌الله ایزدخواه (نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی)
میثم ظهوریان (نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی)
روح الله رشیدی (عضو شورای شهر تبریز)
سعید شعرباف (شهردار سابق کرمان)
علیرضا میرغفاری (عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران)
مجتبی نامخواه (سردبیر مجله نامه جمهور)
علی کمیلی
رقیه فاضل
مسعود براتی
مسعود ملکی
محمدمهدی خالقی
سعید خورشیدی
مجتبی جهان تیغ
امیر جلیلی‌نژاد
حسین کمیلی
پژمان عرب
محمد اسکندری
متین فارابی
صادق کربلایی‌زاده
علی اسکندری نداف
ارسال نظرات