به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی، در نشست تخصصی شورای حقوقی که با حضور مدیر کل حقوقی قوه قضائیه، معاونان، مدیران کل ستادی، اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی به صورت حضوری و حضور وبیناری مدیران کل استانی برگزار شد، گفت: با توجه به تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با هدف هم‌افزایی در اجرای دقیق و به موقع این قانون تشکیل شده است.
وی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.
بابایی افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، عنوان کرد: قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.
وی افزود: ظرفیت سازی در جهت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و تبادل اطلاعات بین دستگاهی و استعلامات برخط، ایجاد سامانه‌های هوشمند و بروز درجهت توسعه ثبت رسمی الکترونیک، اشرافیت مدیران و کارکنان ثبتی بر مواد این قانون، استفاده از ظرفیت پیش خوان‌های دفاتر اسناد رسمی و کارگزار‌های فنی در جهت تسریع در اجرای این مهم از جمله مواردی بود که از سوی رئیس سازمان ثبت تشریح شد.
پیرزاده مدیر کل حقوقی قوه قضائیه نیز اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون موجبات کاهش و پیشگیری از پرونده‌های اختلاف ملکی را فراهم آورده و به نحو شایسته‌ای امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد در بستر این قانون املاک خود را به ثبت می‌رسانند.
وی بر همراهی تمام ارگان‌های اجرایی در عملیاتی کردن این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این امر نیازمند اطلاع رسانی به تمام اقشار جامعه بالاخص در مناطق کم برخوردار است که باید دستگاه‌های مختلف بسیج شده تا مردم را از این فرصت قانونی مطلع سازند.
کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز تکالیف، وظایف، انتظارات قانونی خصوصاً در مواد ۱ و ۳ و ۱۰ «قانون طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تبیین کرده و گفت: اهداف اجرایی این قانون در زمینه مشروعیت معاملات، تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از اختلافات و نزاعات ملکی، تبیین دقیق ابعاد حقوقی این مصوبه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. وی در ادامه پاسخگوی سوالات و ابهامات مدیران و کارشناسان در اجرای این طرح بود.