قانون جدید چک با آسیب شناسی درستی که از فضای کسب و کار و مشکلات ناشی از چک داشته، اعتبار چک های صادرشده را افزایش داده؛ به طوری که در نیمه نخست سال، نصف چکهای مبادله شده از دسته چکهای جدید بوده است.
از آنجا که قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرای نشده است، بنابراین لازم است تا بانک مرکزی علاوه بر آگاهسازی و اطلاعرسانی به مردم جهت همراهی با اجرای قانون، زمانبندی مناسبی جهت عملیاتی کردن تکالیف اجرانشدهی قانون ارائه دهد.
کد خبر: ۹۷۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در نشست ملی مطالبهگران بانک و بازار سرمایه مطرح شد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس شعبه ۳۹ مجتمع قضایی شهید صدر در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه تاکید کردند که در برابر هرگونه بی قانونی در حوزه اقتصاد به شدت برخورد خواهد شد.
«تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاعرسانی عمومی در خصوص کارکرد چکهای صیادی» از جمله مواردی است که پیادهسازی قانون چک را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول ارزی دولت سه برابر شده است، گفت: در هفت ماه نخست امسال ۱۶ و نیم میلیارد دلار در سامانه معاملات نیمایی ارز معامله شده است.
اگر اطلاعات چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت نشود، گیرنده چک هنگام وصول آن دچار مشکل میشود؛ بنابراین اطلاع رسانی به گیرنده چک به وسیله ارسال پیامک، باعث کاهش ریسک معامله و افزایش اعتبار چک میشود.
قانون جدید و صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک با بهینه کردن فرایند مطالبه وجه چک برگشتی از یک سو موجب افزایش اعتماد مردم به چک و از سوی دیگر موجب کاهش صدور چک بلامحل شده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا میکنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی میشوند.
سخنگوی اجرای قانون چک، محدودیتهای چک برگشتی در قانون جدید را اعلام کرد و گفت: محرومیتها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات است.
براساس قانون جدید صدور چک، تا ۲۲ آذر ۹۹، باید ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، انجام شود. طبق برنامهریزی بانک مرکزی، مقدمات اجرای این بند از قانون صدور چک فراهم گردیده و از تاریخ مذکور، صدور چک فقط با ثبت در سامانه صیاد، امکانپذیر است.
گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای مبادلهای در مهرماه ۹۹ نشان میدهد نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در این ماه نسبت به شهریورماه ۹.۸ درصد کاهش یافته است.
قانون جدید صدور چک در آذر ماه ۹۷ به دلیل بهروزرسانی و اصلاحات قانون قدیم به تصویب مجلس رسید. نوآوریهای موجود در قانون جدید صدور چک، سبب شده تا با اجرای کامل آن، تخلفات این حوزه به حداقل برسد. با این حال به دلیل اهمال و کمکاری بانک مرکزی، اکثر بندهای این قانون اجرایی نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پروندههای قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ کارگر یا بیشتر از مزایای آییننامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به هیئت دولت ارائه کرده است.