به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در مورد آسیب شناسی مشاوره‌های خانواده در خصوص طلاق در دادگاه‌های خانواده گفت: مشکل اساسی در روند این مشاوره‌ها این است که قوه قضاییه در فرایند انتخاب مشاوران مراکز مشاوره وابسته به قوه قضاییه، سازمان نظام روانشناسی را به حساب نیاورده و اقدام به برگزاری آزمون نموده و افرادی را که رشته آن‌ها ربطی به گرایش‌های روانشناسی نداشته و یا تنها مدرک کارشناسی داشته‌اند را انتخاب نموده و اقدام به صدور مجوز و پروانه مشاوره خانواده برای آن‌ها کرده که خلاف قانون است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مصوب سازمان نظام روانشناسی، فردی روانشناس است که حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های مشاوره داشته باشد گفت: بر اساس قانون روانشناس و مشاوری که در مرکز مشاوره فعالیت خواهد کرد باید حتما تایید صلاحیت آن‌ها توسط سازمان انجام شود که این اتفاق نیفتاده است همین مسئله باعث شده هم مشکلاتی برای قضات ایجاد شود و علاوه بر طولانی شدن روند مشاوره، گزارش‌های مشاوران بیشتر حالت پند و اندرز باشد و مشاوره تشخیصی و تخصصی ارائه نشود.
حاتمی تصریح کرد: در این زمینه نامه نگاری با ریاست قوه قضاییه انجام شده و به صورت کتبی اعتراض و این ایراد قانونی جهت بررسی اعلام گردیده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تاکید کرد: سازمان نظام روانشناسی تابع قانون است و می‌گوید تشکیل مراکز مشاوره وابسته به قوه قضاییه بر عهده قوه قضاییه است، ولی بر اساس نص قانون اگر قرار است فعالیت روانشناسی در مرکز مشاوره‌ای انجام شود باید سازمان نظام روانشناسی مجوز آن را صادر کند.
وی با بیان اینکه از نظر روانشناسی مقوله طلاق مقوله خوبی نیست و شاید در برخی مواقع باعث نجات زندگی شود و تنها راه باشد، ولی اصل کاهش طلاق دغدغه همه است و بکار گیری ظرفیت‌های مشاوره و روانشناسی می‌تواند در کاهش طلاق تاثیر بسزایی داشته باشد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: افرادی که از طرف قاضی به روانشناس ارجاع داده می‌شوند افراد خاص و آسیب دیده‌ای هستند و ارائه مشاوره به آن‌ها نیاز به فرد متخصص دارد تا دلیل برخی از رفتار‌های زوجین مشخص شود چرا که ممکن است برخی اختلافات و دعاوی زوجین ریشه در بیماری‌هایی مانند افسردگی داشته باشد که با درمان بیماری مشکل برطرف شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون تعیین استاندارد‌ها برای فعالیت‌های تخصصی مشاورین در کشور و صدور مجوز به آن‌ها بر عهده سازمان نظام روانشناسی است و سازمان با روانشناسانی که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند یا اسرار مردم را افشا می‌کنند یا هر خطایی دیگر در هیات‌های بدوی و تجدید نظر برخورد می‌کند.