محمد مهاجری در گفتگو با دانشجو:
قانون مجازات فروش مال غیر مربوط به سال ۱۳۶۷ است و مجازات ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری برای مرتکب شدگان این جرم تعیین شده و متاسفانه با قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری این مجازات کمتر از این هم لحاظ می‌شود.
در مجازات فروش مال غیر متاسفانه حرف از رد مال زده می‌شود و خریداران ثانویه مال غیر باید با طرح شکایت در دادگاه حقوقی، طبق رأی وحدت رویه‌ای دیوان عالی کشور که حاکم است، می‌توانند مبلغ خسارت خود را به نرخ روز دریافت کنند.