گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در ابتدای بهمن ماه سال جاری، سید ابراهیم رئیسی، ریاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی عالی رتبه به مسکو سفر کرد و ضمن بحث و تبادل نظر بر سر مسائل مختلف بین دو کشور و همچنین مسائل بین المللی، در خصوص تقویت کریدور حمل و نقل شمال-جنوب، با همتای روس خود توافقاتی انجام داد. به همین منظور، آنطور که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام نمود، در این سفر، توافقاتی بر سر پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار-اینچه برون، تکمیل خط ریلی رشت-آستارا و خرید 200 دستگاه کشنده ریلی از روسیه صورت پذیرفت.
خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه برای پروژه های ریلی ایران
لازم به ذکر است که طی سال های اخیر، طرف روس پیشنهاد اعطای خط اعتباری 5 میلیارد دلاری برای این پروژه ها را به ایران داده بود که متاسفانه این اقدام به کندی پیش رفت. با این حال، طی این سفر بر تسریع فرآیند تخصیص این خط اعتباری و تکمیل حلقه های مفقوده کریدور شمال-جنوب توافق شد.
خط آهن رشت-آستارا به عنوان مهمترین بخش از شاخه غربی کریدور شمال-جنوب، چندین سال است که به دلیل کمبود منابع احداث نگردیده است. گفتنی است این خط ریلی، پس از آنکه محور ریلی قزوین-رشت در سال های گذشته احداث گردید، تنها محور باقی مانده شاخه غربی کریدور ریلی شمال-جنوب به حساب می آیند. به بیان دیگر در صورت احداث این قطعه ریلی، می توان گفت که بندر بمبئی در هند تا هلسینکی فنلاند به طول 13 هزار کیلومتر، با اتصال مستقیم ریلی و با عبور از خاک ایران به یکدیگر متصل خواهند شد که این امر می تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد اشتغال پایدار، رشد چسبندگی اقتصادی و وابستگی سیاسی سایر کشورها به ایران، آن هم در شرایط تحریمی فعلی شود و به بیان دقیقتر، به خنثی سازی تحریم ها کمک کند.
جمهوری آذربایجان؛ سرمایه گذار بد عهد قبلی
پیشتر بنا بود تا اجرای این پروژه با سرمایه گذاری مستقیم جمهوری آذربایجان انجام گردد. به طوری که توافق گردیده بود تا جمهوری آذربایجان، 500 میلیون دلار از یک میلیارد دلار منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه را تقبل کند و مابقی اعتبار توسط دولت ایران تخصیص پیدا کند. این سرمایه گذاری مشترک اما پس از کش و قوس های فراوان و اتلاف زمانی طولانی به سرانجام نرسید. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کسری بودجه کشور در سال های اخیر و تزریق قطره چکانی بودجه عمرانی به مجموعه پروژه های ریلی، دولت نیز امکانی برای تکمیل این پروژه نداشت.
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اعلام کرد: راه آهن رشت-آستارا یکی از مهمترین محورهای ریلی نیمه تمام موجود در کشور است و احداث و بهره برداری از آن می تواند به افزایش میزان ترانزیت از کشور منجر شود. البته این نکته نیز باید توجه شود که تنها مسیر ارتباطی ایران با روسیه، خط آهن رشت -آستارا نیست و مسیر های شاخه شرقی و مسیر های ترکیبی دریایی این کریدور هم اکنون نیز قابل بهره برداری است که متاسفانه آنگونه که شایسته است به آنها پرداخته نمی شود.
فاینانس خارجی؛ شمشیر دو لبه
وی افزود: با این حال تکمیل این پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر چه زمان بگذرد و تکمیل آن به تعویق بیافتد، عدم النفع نبود این پروژه گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. بدون شک، آنچه مسلم است، کمبود بودجه عمرانی مرسوم برای تکمیل این پروژه و پروژه های اولویت دار دیگر ریلی کشور است که به واسطه مدل تخصیص اعتبار قطره چکانی در این پروژه ها، نمی توان بهره برداری از آن ها را در آینده نزدیک شاهد بود. در چنین شرایطی دو راهکار عمده پیش روی دولت قرار دارد که می تواند اتخاذ نماید. راهکار اول که در مورد این پروژه نیز دولت به این سو متمایل شده است، جذب سرمایه گذاری خارجی است که معایب و مزایای مختلفی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: علی ای حال، جذب سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی، موفقیت محسوب نمی شود و نمی توان گفت که صرف آنکه پروژه ای سرمایه گذار خارجی جذب کرد، پس قطعا تکمیل خواهد شد. تجربه های ناموفق سرمایه گذاری خارجی در کشور همچون راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان و یا آزاد راه تهران-شمال آینه عبرتی در این مورد است. چرا که طبق تجربه های پیشین یا مدل های جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های داخلی از اساس مشکل داشته و یا در این زمینه از سوی طرف خارجی گرانفروشی اتفاق افتاده است. برای مثال پروژه ای که با قیمتی متعادل از سوی پیمانکاران ایرانی قابل انجام است، بعضا طرف خارجی 3 الی 4 برابر قیمت برآورد می کند و یا آنکه در فرآیند اجرا، به اندازه ای شرایط را پیچیده می کند که به راحتی می تواند از زیر بار تعهدات شانه خالی کند و با دست پر به کشور مبدا بازگردد.
سرمایه گذاری مردمی؛ اعتماد به مردم به جای خارجی ها
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت ها می بایست به سمت راه دوم متعادل شوند که عبارت است از تامین مالی پروژه های کلان ملی با استفاده از سرمایه های مردمی در قالب روش ها و ابزارهای نوین تامین مالی از جمله تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه. این راهکار با اقلیم اقتصادی کشور سازگارتر است و می تواند منشا اثرتر از جذب سرمایه گذاری های خارجی برای تکمیل پروژه های زیربنایی نیمه تمام ظاهر شود. ضمن آنکه در این روش به جای آنکه تامین مالی از سوی یک شرکت و یا دولت خارجی صورت پذیرد و در خوشبینانه ترین حالت عوائد احتمالی حاصل از بهره برداری از پروژه نصیب طرف خارجی گردد، مردم و سرمایه گذاران داخلی خواهند توانست به سود ناشی از بهره برداری از پروژه دست پیدا کنند. ضمن آنکه این روش می تواند به هدایت نقدینگی و کنترل آسیب های ناشی از لجام گسیختگی نقدینگی در بازارهای غیرمولد منجر گردد.
ارسال نظرات