کاهش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ۱۴۰۱ / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی شهرابی فراهانی؛ هر سال پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، کارشناسان و فعالین حوزه اقتصادی، لایحه را از جنبه‌های مختلف بازنگری می‌کنند و با توجه به تاثیری که بر شرایط اقتصادی موجود و همچنین در پی آن، زندگی و وضع معیشتی مردم دارد، مورد نقد و بررسی خود قرار می‌دهند. به همین جهت، هادی قوامی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیدمصطفی موسوی‌نژاد؛ پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه، به تبیین و بررسی راهکاریی برای استفاده بهتر ز ظرفیت‌های موجود پرداختند و گفتگویی که در ادامه به طور تفصیلی قابل مشاهده است.

نظرتان در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت در یک سال هست که بر یک سری فروضی مبتنی است. سعی شده در بودجه سال آینده، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و درآمدهای شایسته افزایش یابد.

در شرایط تحریمی امکان فروش دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی وجود ندارد و طبق پیشبینی  انجام شده برای سل آینده روزی یک میلیون و دویست‌هزار بشکه نفت و معیانات گاز با قیمت ۶۰ دلار فروش می‌رود که تقریبا ۲۵میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می‌شود که چیزی حدود ۱۶میلیارد دلار از این درآمد نفتی سهم دولت محسوب می‌شود. اگر این رقم را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم، با محدودیت درآمد دچار می‌شویم و امکان تامین این مبلغ نیست. به دلیل اینکه برای تامین نهاده‌ها و دارو، به ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم.

پس دولت مجبور می‌شود برای تامین ۱۴هزار دلار مابه‌التفاوت به وجود آمده، ازپتروشیمی‌ها که صادرات دارند و درآمد ارزی بدست آوردند، ارز ۲۳هزار تومانی خریداری کند و با مبلغ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها تحویل دهد. بانک مرکزی نیز برای تامین این مبلغ، به خلق پول روی می‌آورد که این باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن نیز منجر به بیشتر شدن نرخ تورم می‌شود و فقرا و قشر کم‌درآمد جامعه از این وضعیت آسیب می‌بینند.

به همین جهت، مجلس برای سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۸میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نداد که البته این مبلغ در ۵ ماهه اول سال مصرف شد و به ناچار با گرفتن مجوز سران قوا، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافت که این مبلغ طبق صحبت‌های قبلی، نه تنها از فروش نفت حاصل نمی‌شود بلکه از مسیر همان مابه‌التفاوتی هست که خلق تورم می‌کند. این مورد هم تا پایان دی ماه امسال هست و برای دو ماه پایانی سال هم باید به گونه‌ای تدبیرشود.

در سال ۹۷ و جلسه غیرعلنی در مجلس که با حضور آقای جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، برگزار شد، در آن موقعیت اشاره کردم که اگر شخصی در دولت، دو واحد درس مالیه بین‌الملل پاس کرده بود این ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌گذاشت و بی‌مهابا به همه تقاضاها اختصاص نمی‌داد!

از مردادماه سال ۹۷، اختصاص ارز به ۱۲۷۰ قلم کالا ممنوع شده و فقط به ۲۵ قلم کالا ترجیح داده شده و تا اکنون که فقط به ۶ الی ۷ قلم کالا رسیده است. در مجموع از سال ۹۷ تا کنون نزدیک ۶۰میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شد.

وقتی این واردات با ارز ترجیحی را با تولیدات همان کالا در داخل مقایسه می‌کنیم، متوجه ضربه این سیاست به تولید داخلی می‌شویم که این هم یکی از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری هست که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند و از طرفی هم به درستی از گروه‌های هدف، حمایت صورت گیرد که از هدررفت منابع و هزینه‌ها جلوگیری کند. همچنین دولت، کسری بودجه عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ را به ۳۰۰هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ کاهش داد.

درنهایت، مجلس یازدهم محدودکردن ارز ۴۲۰۰ تومانی را شروع کرده بود که کار پسندیده‌ای ارزیابی می‌شود.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: در اینکه باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، یک اجماع عمومی بین کارشناسان وجود دارد و تنها اختلاف و بحث برای زمان اجرای این سیاست است.

یکی از دلایل مهم موافقین، وجود یک ناتزاری شدید در بودجه هست که منجر به تورم شده است و در صورت ادامه این روند فعلی برای سال آتی، با افزایش ۱۱ الی ۱۵ درصدی تورم از محل تامین ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه می‌شویم. همچنین در صورت کاهش منابع ارزی و افزایش تامین تمام مابه‌التفاوت از راه چاپ پول، تخمین زده شده که این تورم ناشی از تامین ارز ترجیحی تقریبا به ۲۸.۴ درصد نیز می‌رسد.

نکته بعدی این است که با بررسی‌های انجام شده در یک بازه زمانی معین، مشخص شد که کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵۲ درصد گران شده‌اند و کالاهایی که از این ارز بهره نبردند، ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند که اختلاف ۳۰ درصدی بین این دو دسته به وجود آمده در صورتی که ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده بود که رقم بسیار بالایی است!

در سال ۹۷، ۱۰.۶ درصد و همچنین در سال ۹۸، ۵.۵ درصد مصرف کالای ارز ترجیحی بین مردم کاهش داشته ولی واردات این دسته کالاها در طی دو سال بیشتر شده که احتمالا مابه‌التفاوت آن قاچاق صادراتی شده یا فسادها و رانت‌های مختلفی دراین زمینه صورت گرفته است.

طبق قانون از زمان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکننده تنها شش ماه فرصت استفاده از این ارز را دارد و در صورت عدم استفاده از این وام دلاری، باید این مبلغ را با سود صفر درصد برگرداند اما برخی از واردکننده‌ها با سرمایه‌گذاری در امور دیگر، سودی را بدست آورند و از محل آن سود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت بازگرداندند. بسیاری از تولیدکننده‌ها نیز کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و در بازار با ارز آزاد محاسبه و به فروش رساندند. حتی در این زمینه فساد به لایحه‌های زیرین جامعه هم نفوذ کرده است.

در کنار همه این موارد، صف‌های مختلفی هم برای تامین کالاهای مختلف مثل گوشت و مرغ توسط مردم تشکیل می‌شد که خود آسیب‌هایی را به همراه داشت.

در بسیاری از کالاها قاچاق صادراتی به وجود آمده بود، به عنوان مثال برخی مهمانداران هواپیما به قاچاق دارو روی آورده بودند و آن را به خارج از کشور منتقل می‌کردند. همچنین بسیاری از کالاهای اساسی ما در مرزها، توسط کشورهای همسایه خریداری می‌شد و بسیاری از منابع ما هدر می‌رفت.

از سمت دیگر اذعان داشتند که هر شخصی کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی را مصرف کرده، از یارانه نیز استفاده کرده است. به همین جهت، در محاسبات مشخص گردیده که دهک غنی چهار برابر بیشتر از دهک‌ پایین‌تر، از یارانه استفاده کرده است. در دنیا، شیوه‌های حمایتی بیشتر به سمت نقدی یا کالایی پیش رفته، چون بهتر به هدف می‌رسد و با حفظ کرامت مردم، سرعت تحققش نیز بیشتر است و فساد کمتری به وجود می‌آورد.

مخالفین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز عقیده دارند وقتی جامعه با تورم ۴۰ درصد مواجه است، با شوک تورمی مجددا این درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم ناشی از ارز ترجیحی را ۷.۶ درصد تخمین زدند اما گاهی تورم‌های هیجانی بیشتر از این محاسبات رقم می‌خورد.

پس تصمیم آقای رئیسی برای حذف آرام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

افزایش حقوق‌ها و دستمزدها در بودجه سال آینده چه اثراتی را بر وضع معشیت و تورم اعمال خواهد کرد؟ آیا این اقداماتی که برای افزایش حقوق معلمان و اساتید هیئت علمی هست را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای هزینه‌ها ۹۶۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به کسری عملیاتی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی منجر می‌شود. اگر هدف گرفتارشدن در مارپیچ تورم - دستمزد را داشتیم، باید با توجه به تورم ۴۰درصدی، دستمزد را نیز ۴۰ درصد افزایش می‌دادیم. حتما این کسری عملیاتی فعلی، صعودی می‌شد و به بالای ۵۰۰هزار میلیارد الی ۶۰۰هزار میلیارد می‌رسید که این مورد نیز منجر به افزایش ۶۰ درصدی نرخ تورم می‌گردید و قدرت خرید کارمندان با کاهش شدیدتر مواجه می‌شد که از آسیب‌های جدی لوایح بودجه دوره‌های قبلی بود.

به همین منظور برای فرار از تله مارپیچ تورم-دستمزد، دولت تصمیم گرفته که به طور متوسط حقوق‌ها را ۱۰ درصد افزایش دهند که با این عمل، حداقل حقوق که ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده، ۲۸ درصد و همچنین بالاترین سطح حقوق فقط ۶ درصد افزایش پیدا کرده است که در نهایت، این سیاست باعث بیشترشدن قدرت خرید مردم می‌گردد.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: افزایش پلکانی معکوس حقوق که برای حقوق‌‌های پایین که حدود ۲۸ درصد و همچنین برای حقوق‌های بالا که حدود ۵ الی ۶ درصد بوده، اتفاق خیلی خوب و قابل تقدیری بود.

البته نکته منفی این مسئله، جبران افزایش اندک حقوق‌های بالا، با کاهش مالیات جبران گردید. پس در این صورت، دریافتی حقوق‌های بالا چندان تغییری نداشته است. در شرایط کسری بودجه، اگر این موارد اصلاح شود، اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد.

در بحث حقوق‌ها نیاز به یک پالایش جدی داریم. یک اتفاق خوبی که در دو الی سه ماهه گذشته رقم خورده، الزام ثبت حقوق توسط مدیران در سامانه پاکنا بوده است که این قانون حدود یک سال پیش تصویب شده بود و مدیرانی که این عمل را انجام ندادند، حقوق دریافت نکردند. در صورت ثبت حقوق‌ها، امکان پالایش وجود دارد و در نهایت توجه به صحبت‌های آقای رییسی، باید حقوق‌ گروه‌های مختلف درآمدی باید با توجه به نظام عادلانه پرداخت اصلاح گردد.

نکته بعدی، مارپیچ افزایش دستمزد-تورم اتفاق نیافتد و با عنوان افزایش حقوق کارمندان، قدرت خریدشان را کم نکنیم. به دلیل جبران کسری و توان پرداخت این حقوق‌ها به چاپ پول روی می‌آوریم که این عمل باعث تورم می‌گردد. از طرف دیگر سایر مردم جامعه نیز با این افزایش حقوق، مورد ظلم قرار می‌گیرند و متحمل فشار تورمی می‌شوند.

دولت برای بودجه سال آتی پیشبینی دو برابر شدن فروش نفت نسبت به امسال را در نظر گرفته، آیا این اقدام در راستای وابسته کردن بودجه و فروش نفت به مذاکرات وین هست؟

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: فروش نفت در بودجه امسال، یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت بود و از لحاظ نظری، برای سال آینده افزایشی نداشته است. تقریبا به طور متوسط در ماه نوامبر، فقط روزانه ۶۰۰هزار بشکه نفت به چین فروختیم که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.

بر اساس صحبت‌های آقای مالک شریعتی، فروش نفت ما به روزانه یک میلیون بشکه رسیده است؛ فلذا به عقیده بنده، یک میلیون و دویست بشکه نفت در روز خیلی عدد غیرمنطقی به نظر نمی‌آید.

همچنین در حال حاضر هر بشکه نفت را تا ۷۰ دلار می‌فروشیم و به همین جهت، ۶۰ دلار لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده واقع‌بینانه هست و در ضمن، اگر در سال آینده، شرایط کرونایی در دنیا بهبود پیدا کند، قیمت نفت نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.

با این اوصاف، اشخاصی که اذعان دارند فروش نفت در لایحه بودجه با امید مذاکرات بسته شده، درست نیست. در حالی که اگر مذاکرات وین به توافق منجر شود، فروش نفت به بالای دو میلیون بشکه نفت در روز می‌رسد.

دولت هم تاکید داشته که بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها بستیم و با امید توافق در مذاکرات این کار را نکردیم.

هادی قوامی: فروش نفت نسبت به سال ۱۳۹۹ که ۱۲هزار میلیارد تومان بوده، افزایش یافته و در مهر سال ۱۴۰۰ این میزان به بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان رسیده بود.

فروش نفت برای سقف اول بودجه امسال، با فرض روزانه یک میلیون و دویست بشکه در روز فرض گرفته شده که با لایحه بودجه سال آینده هم جهت است و دولت سعی کرده پیشبینی فروش نفت سال آتی را واقع‌بینانه انجام دهد و این مورد نیز تأمین می‌شود.

اتفاق خوبی که در این سال‌ها رخ داده است که البته  باید تلاش کرد که اصل ۵۳ قانون اساسی را نیز عملیاتی شود؛ این است که همه منابع حاصل از درآمدها در خزانه‌داری متمرکز شود و همه پرداخت‌ها بر اساس مکانیزم تخصیص پرداخت اعتبار که قانون ۳۰ برنامه بودجه است و انضباط را بیشتر می‌کند، محقق شود که امکان کسب درآمد دولت از صادرات فرآورده‌ها و منابع دیگر نیز فراهم می‌گردد.

البته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درنظر گرفتن نرخ جدید ارز نیز باعث افزایش این ارزش شده است.

لذا اینکه می‌گویند عدد فرض گرفته شده برای فروش نفت واقع‌بینانه نیست، پیشبینی و نقد درستی به بودجه نیست. همچنین دولت سعی کرده استحکام درآمدی را در بودجه به طور صحیح درنظر بگیرد.

در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی برخی معتقدند باعث افزایش رکود میشود، برخی می‌گویند مردم تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند، برخی می‌گویند تولید ضربه می‌خورد و .. نظر شما در مورد بخش مالیات در بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

هادی قوامی: سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ که ۲۵ درصد بوده، برای سال آینده به ۳۸ درصد رسیده است. پس دولت سعی کرده که درآمدهای استحقاقی را افزایش دهد.

نسبت مالیات به پرداخت‌های هزینه‌ای هم در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۵ درصد هست، در صورتی که در لایحه بودجه سال آتی ۵۵ درصد شده است و در این صورت، بخش زیادی از هزینه‌های دولت، توسط مالیات انجام شده است و اثر تورمی نیز ندارد.

درآمدهای مالیاتی نسبت به GDP نیز در قانون بودجه امسال ۶.۴ درصد است که برای لایحه بودجه سال آینده به ۸ درصد رسیده است. میانگین این نسبت برای کشورهای در حال توسعه ۱۵ درصد و همچنین برای کشورهای توسعه یافته نیز ۳۴ درصد است. اگر بر اساس ظرفیت‌های داخلی بتوانیم این نسبت را تا ۱۴ درصد افزایش دهیم، وابستگی به نفت به طور کامل  قطع می‌گردد.

همچنین سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی نیز تغییر خاصی نداشته و فقط از ۲۷ درصد به ۲۸ درصد ارتقا یافته است که عدم تغییر نقش پیشبینی‌شده برای این نوع مالیات است. در صورت تحقق طرح پایه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، می‌توانیم برای نیمه دوم سال  ۱۴۰۱، افزایش مالیات بر ارزش افزوده را پیشبینی کنیم.

همچنین دولت برای‌حمایت و بهبود فضای کسب‌وکار، مالیات‌های بر تولید، سود و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را هر کدام ۵ درصد کاهش داده است. البته پایه مالیاتی جدیدی که مطرح است و به زودی توسط کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس هم مورد بحث قرار می‌گیرد، مالیات برعایدی سرمایه هست که تمرکز بر ثروتمندان دارد.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد:‌ ذات جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، فروش اموال و چاپ پول و... اتفاق خیلی خوبی هست و قابل تقدیر است. همچنین امروزه کشورهای پیشرفته دنیا با درآمدهای مالیاتی، امور کشورشان را اداره می‌کنند.

با وجود افزایش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، ۳۸ درصد سهم این درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۱ است که به نظر بنده برای‌ سال‌های بعد از آن، می‌تواند به آرامی افزایش پیدا کند.

از جمله اتفاقات خوبی که افتاد، کاهش ۵ درصدی مالیات برای تولیدکنندگان بود. همچنین بعضی از معافیت‌های مالیاتی مثل معافیت مالیاتی موسسات کنکوری با درآمدهای عجیب، معافیت مناطق ویژه اقتصادی نیز حذف گردید.

در ضمن قانون‌های خوبی که داشتیم مثل مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس ادامه پیدا کرد و دولت نشان داده است که قصد دارد از قشر ثروتمند مالیات کسب کند ولی اگر از همه مالیات گرفته می‌شد، قشر پایین جامعه متحمل ضربه می‌گردید.

دولت باید حساب‌های مردم را رصد کند و متوجه شود که چه اشخاصی پول‌های کلان جابه‌جا می‌کند و مالیات نمی‌دهند. باعث خوشحالی است که رییس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای اذعان داشتند که حساب‌ها و تراکنش‌ها را رصد می‌کنیم و در تلاش هستیم اشخاصی که تراکنش‌های مالی بالایی دارند و همچنین مالیات نمی‌دهند را پیدا می‌کنیم.

همچنین بهتر است این تراکنش‌ها را فیلتر کرده و به مردم گفته شود که تراکنش‌ها از میزان معینی بیشتر گردد، مورد رصد قرار می‌گیرد که مردم عادی خیالشان از این بابت راحت شود.

پس اشخاصی که تراکنش‌های میلیاردی دارند، باید مورد نظارت قرار گیرند و در صورت شناسایی، از آن‌ها مالیات‌ستانی صورت گیرد.

در لایحه بودجه سال آینده چه تدبیراتی را برای ساماندهی و احیای وضعیت بازار بورس و سرمایه لحاظ  شده است؟

هادی قوامی: وقتی که دولت رشد ۸ درصدی برای اقتصاد را در لایحه بودجه هدف‌گذاری کرده و بهبود اوضاع کسب‌وکار نیز از اولویت‌های دولت هست، یعنی اینکه تلاش دولت برای بهترشدن اوضاع شرکت‌ها است. طبیعتا این عملکرد، باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و سود قابل تقسیم در پایان سال می‌شود.

با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، تلاش شد در بحث قیمت‌های خوراک و ملاحاظاتی که بازار بورس را نگران می‌کرد، بر طرف شده و لذا می‌توان پیشبینی خوبی برای سال آینده داشت.

همچنین وزارت اقتصاد نیز در این مسیر ده اقدام پیش‌رو دارد و با این هدف است که نقدینگی در تامین مالی بنگاه‌ها کانالیزه شود که بنگاه‌ها بتوانند حلقه‌های پسین و پشین خود را رشد دهند.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: در بحث صندوق تثبیت بورس هست که دولت در بودجه لحاظ کرده است که ازنکات  مثبت رخ داده است.

نکته بعدی این وظیفه دولت است که در صورت بروز شوک‌های منفی، شوک‌های مثبت مقطعی به بورس وارد کند اما اینکه مردم انتظار دارند دولت در بورس دخالت کند و اتفاقی رخ دهد، اشتباه است که متاسفانه در دولت قبل انجام شد. پس دولت باید کمترین نقش دخالتی را در بورس ایفا کند و در واقع بورس باید خروجی کارهای اقتصادی دولت در بخش‌های دیگر شود که منجر به بورس مثبت گردد.