گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با تصویب ماده یک قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه کشور، تاکنون دیوان محاسبات حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در دستور کار خود قرار نداده است، اما از دقت در مواد قانونی موجود مشخص می‌شود که حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.
یکی از مواردی که همواره مورد تاکید سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است، ایجاد انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف بودجه است. با نزدیک شدن به فصل بودجه و شروع جلسات سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، توجه به موضوع ایجاد انضباط مالی برای واقع‌بینانه کردن مصارف و منابع بودجه و در نهایت بستن بودجه بدون کسری عملیاتی ضروری به نظر می‌رسد. لازمه ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی، اعطای مجوز حسابرسی به دستگاه‌های نظارتی برای ارزیابی نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی توسط این دستگاه‌ها است.
تاریکخانه‌ای به نام دانشگاه‌های علوم پزشکی
مجموعه نظام سلامت در کشور رقمی معادل ۱۵ درصد از بودجه عمومی را دریافت می‌کند که از این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدماتی که این دانشگاه‌ها ارائه می‌کنند اختصاص دارد. اما دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به اولین ماده از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خود را از حسابرسی نهاد‌های نظارتی در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مبرا کرده‌اند.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در فروردین‌ماه سال ۹۶ به تصویب رسید. در ماده اول این قانون، دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات مستثنی شده‌اند. این ماده به شرح زیر است:
«ماده۱ـ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو‌های مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.
تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آن‌ها قابل هزینه است.»
دانشگاه‌های علوم پزشکی در حالی از حسابرسی نهاد‌های نظارتی معاف شده‌اند که نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده قانونی، صرفا معافیت امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به منظور افزایش چابکی و بهره‌وری این دستگاه‌ها در امور مذکور بوده است. اما امروزه بیش از ۸۵ درصد از بودجه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف امور بهداشتی و درمانی شده که هیچ ارتباطی به امور آموزشی و پژوهشی ندارد.
حق دیوان محاسبات برای نظارت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی
از طرفی با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دیوان محاسبات کشور نیز حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تاکنون در دستور کار خود قرار نداده است، اما از دقت در مواد قانونی موجود می‌توان این برداشت را کرد که حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.
اصل ۵۵ قانون اساسی بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، حق حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دیوان محاسبات محفوظ است و تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خلاف این اصل به شمار می‌رود. البته توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تصویب این ماده قانونی نشان می‌دهد که اعضای شورا نیز این ماده را خلاف قانون اساسی می‌دانند، اما در نهایت به طرز سوال برانگیزی رای به تصویب این ماده قانونی داده می‌شود.
توجه به ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور نیز جالب توجه است. در ماده ۴۲ این قانون بیان شده است::دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند».
بر اساس این ماده قانونی، دیوان محاسبات کشور می‌تواند در تمامی امور مالی، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند نیز تحقیق و تفحص انجام دهد.
با توجه به مواد قانونی مذکور و اهمیت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای معادل ۱۰ درصد از منابع عمومی کشور را دریافت می‌کنند، لازم است دیوان محاسبات کشور به حسابرسی دستگاه‌های مذکور ورود کرده و گزارش تفریغ آن را همانند سایر بخش‌ها منتشر کند. از طرفی با اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی، به طور کلی حرف و حدیث درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای ورود نظارتی به این بخش از بودجه عمومی برطرف می‌شود.