به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که «در برنامه‌های خود به دنبال این هستیم که لایحه جامع انتخابات را در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.» البته لایحه جامع انتخابات در دولت روحانی تهیه شد، اما مجلس دهم و یازدهم به آن رسیدگی نکرد. آنطور که محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور به ایسنا گفته است، وزارت کشور بنا دارد این لایحه را از مجلس مسترد کرده و پس از اصلاح ، دوباره آن را به مجلس ارائه کند.
از سال ۹۵ دولت دوازدهم، مجلس دهم و یازدهم به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند که البته در این مسیر هم ناکام ماندند. مجلس، لایحه دولت را بررسی نکرد و طرح های مجلس را هم شورای نگهبان تایید نکرد.
پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۴، رحمانی فضلی وزیر وقت کشور از لزوم یکدست کردن قوانین انتخابات و تهیه قانون جامعی در این زمینه گفت. وزیر کشور دولت روحانی معتقد بود که چهار قانون برای چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری وجود دارد و برگزاری همزمان دو انتخابات(شوراها و ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) مشکلاتی را برای اجرا و نظارت ایجاد کرده است و بهتر است به جای قوانین پراکنده یک قانون جامع برای چهار انتخابات وجود داشته باشد.
در همین راستا وزارت کشور در سال ۹۵ لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵، رحمانی فضلی این لایحه را پس گرفت تا آن را با سیاست های کلی انتخابات منطبق کند و در نهایت در ۳ بهمن ۹۷ این لایحه در دولت تصویب شد و در روز ۱۱ بهمن تقدیم مجلس دهم شد. با توجه به فاصله زمانی یکسال مانده به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ این امید وجود داشت که با بررسی این لایحه در مجلس، مشکلات قوانین متعدد انتخاباتی حل شود. البته وقتی مجلس با بررسی یک فوریت این لایحه مخالفت کرد، معلوم شد این لایحه باید در نوبت بررسی بماند.
رحمانی فضلی ۲۷ بهمن ۹۸ یعنی چند روز قبل از انتخابات مجلس یازدهم با اشاره به تلاش ۱/۵ ساله وزارت کشور برای تهیه لایحه قانون جامع انتخابات، گفت:« در این زمینه با مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان هم مشورت‌هایی داشتیم و پس از آن به دولت ارائه کردیم و در کمیسیون‌های دولت هم بیش از هفت تا هشت ماه طول کشید تا آماده شد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، دوباره این لایحه با این سیاست‌ها منطبق شد و نهایتاً در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی رسید، اما مجلس این دوره فرصت نکرد تا به این لایحه رسیدگی کند.»
بی توجهی مجلس دهم به لایحه دولت برای این بود که خود نمایندگان طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس داشتند و آن را زودتر از لایحه دولت به صحن علنی فرستادند. این طرح در روز دوم آبان ۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ هشتم اردیبهشت ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان هم با آن مخالفت کرد. در این بین وزارت کشور اصرار داشت که لایحه جامع انتخابات بررسی شود، اما نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح خود بودند. با این حال این طرح هم به انتخابات اسفند ۹۸ نرسید. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور در روز ۹ آذر ۹۸ اعلام کرد اصلاح قانون انتخابات مجلس قطعا به این انتخابات نمی رسد.
مجلس یازدهم که سر کار آمد طرح خود برای اصلاح قانون انتخابات را دنبال کرد و به درخواست وزارت کشور برای بررسی لایحه جامع انتخابات توجهی نکرد. نامه وزیر کشور به قالیباف رئیس مجلس یازدهم هم فایده ای نداشت و عملا این لایحه کنار گذاشته شد. در روز ۱۱ آبان ۹۹ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم تصویب شد. این طرح در مجلس به تصویب رسید، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. مجلس طرح را پس گرفت و اصلاحاتی در آن انجام داد ولی این طرح هم به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسید.
حالا پس از پنج سال کش و قوس و رفت و آمد لوایح و طرح های اصلاح قانون انتخابات بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، قرار است لایحه جامع انتخابات دوباره به جریان بیفتد. محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور در گفت وگو با ایسنا خبر از اصلاح لایحه جامع انتخاابت داده است. وی اظهار کرد:«بنای دولت بازگردادن این لایحه از مجلس است. لایحه جامع انتخابات توقف طولانی داشته و با مخالفت‌های و اقدامات موازی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است بنابراین دولت این لایحه را از مجلس مسترد می‌کند و پس از اصلاح و به روز کردن، آن را دوباره به مجلس بازمی گرداند.»
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت:« با توجه به وجود چنین طرح‌هایی در گذشته، کارشناسان این وزارتخانه(وزارت کشور) در حال بررسی سوابق آن هستند. در هر دوره تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد شده، اما این بار باید سیاست‌های کلی نظام درباره انتخابات اعمال و با توجه به تجربیات گذشته، ضعف ها، ایرادات و ابهامات بر طرف شود تا نظام جامع انتخاباتی داشته باشیم که این امر مهم با همراهی نمایندگان قابل تحقق است. امیدواریم بعد از اتمام بحث استانداران، ارائه لایحه جامع انتخابات در دستور کار وزارت کشور قرار گیرد چون نباید مانند گذشته این موضوع نزدیک ایام انتخابات مطرح شود.»
تهیه کنندگان طرح ها و لوایحی که شرح آن رفت، مدعی هستند ساعت‌ها کار کارشناسی برای تهیه آنها صرف شده است و البته که هزینه‌های زیادی هم برای تهیه آنها از بودجه کشور صرف شده است. حالا قرار است لایحه جامع انتخابات بازبینی و اصلاح شود البته میزان اصلاحات این لایحه هنوز مشخص نبوده و معلوم نیست این لایحه با آنچه در سال ۹۷ تقدیم مجلس شد تا چه میزان متفاوت خواهد بود.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات