به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 16 آبان) در نشست علنی خود کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس بعد از رای مثبت به کلیات طرح مدیریت تعارض منافع مقرر کردند که طرح برای پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا به صورت دو شوری بررسی شود.
در ابتدا، مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در قرائت گزارش این کمیسیون درباره طرح مدیریت تعارض منافع گفت: باید با شناسایی دقیق تعارض منافع به عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا برسانیم.
انصاری با اشاره به سابقه طرح مدیریت تعارض منافع گفت: در سال 1392 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود اما از آنجایی که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفند 1397 اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در رأس مأموریت قوای سه گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.
وی افزود: در حالی که موضوع مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از موضوعات مهم بروز مفاسد مالی و اداری طی سال‌های طولانی مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیش‌رو در عرصه مبارزه با فساد قرار داشته، این امر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که با امید به همیاری نمایندگان محترم، امیدواریم به تصویب برسد.
* تعارض منافع از بسترهای مهم فساد
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: کشورهایی که اعتقاد به اسلام ندارند 60 سال است که قانون مدیریت تعارض منافع دارند اما ما به عنوان کشوری اسلامی حتی یک کلمه در این خصوص نداریم. یکی از بسترهای فساد موضوع تعارض منافع است، مردم انتظار دارند به عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا است بتوانیم از این طرح حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیری از فساد از این موضوع جلوگیری نکرده، به عنوان مجلس انقلابی باید بسترهای فساد را از بین ببریم، ادامه داد: این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف از جمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد اما قانون مهم محسوب می‌شود، از نمایندگان مجلس درخواست دارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم تنگنای اقتصادی را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پذیرند به طرح مذکور رأی موافق بدهند.
مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است لذا باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام هم در موافقت با این طرح با بیان اینکه متاسفانه وفاداری ملی در برخی نهادها کاهش پیدا کرده گفت: با تصویب قانون مدیریت تعارض منافع می‌توان با فساد اقتصادی مبارزه کرده و رانت خواری را بسته و از تفسیرهای شخصی جلوگیری کنیم.
محمدرضا صباغیان ، نماینده مردم مهریز و بافق هم در موافقت با طرح یاد شده تصریح کرد: در طرح مدیریت تعارض منافع، افراد مشمول، مصادیق و مجازات و ... به درستی تعریف شده و مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند که این طرح تصویب شود.
* مخالفت با ایرادات طرح نه مخالفت با مدیریت تعارض منافع
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع و در مخالفت با آن اظهار داشت: متاسفانه برخی طرح ها در برخی موارد مشکل زا می شوند. به عنوان مثال مجلس به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که دارای نواقصی بود، رأی نداد و معنی آن این نبود که مجلس نسبت به نظارت بر رفتار نمایندگان بی توجه است.
وی افزود: ما در قانونگذاری بیش از 11 هزار قانون داریم که در تنقیح، برخی از آنها به دلیل شباهت ها و عدم تاثیرگذاری در حال برچیده شدن هستند.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه هم در مخالفت با این طرح گفت: همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.
مصطفی طاهری، نماینده زنجان هم در مخالفت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع با تاکید بر اینکه تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و هیچکس هیچ مشکلی با این موضوع ندارد، گفت: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، این طرح ناقص و دارای ایرادات اساسی است و می طلبد دوشوری تا ایرادات آن رفع شود؛ تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده اند.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته و تاکید کرده بود: تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.
نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده بود: تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاهش می یابد.
*اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای تامین نظر شورای نگهبان نخستین دستور کار امروز مجلس بود که مجلس با اصلاحاتی این ایرادات را برطرف کرد. جزئیات این اصلاحات را در اینجا مطالعه کنید.
* مخالفت با تمدید تأمین منابع انسانی برای اخذ جرایم رانندگی
در یکی دیگر از دستور کارهای امروز مجلس، نمایندگان مجلس لایحه یک فوریتی تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های(1) و (2) ماده(2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در دستور کار داشتند اما بعد از بحث و بررسی با آن مخالفت کردند.
سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا امروز (یکشنبه 16 آبان) در دفاع از لایحه یک فوریتی تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار داشت: در کل کشور 4 هزار دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهرها وجود دارد این درحالی است که فقط 7 شهر کشور دارای دوربین ثبت تخلف است، ضمن اینکه 49 درصد این دوربین‌ها معیوب و خراب بوده و کار نمی‌کند.
تقویت اجرای دولت الکترونیک و ثبت الکترونیکی تخلفات و عدم ثبت جریمه از سوی افراد غیر متخصص از جمله دلایل مخالفان کلیات این لایحه بود، اما از سوی دیگر جبران کمبود نیروی انسانی نیروی انتظامی و لزوم حفظ انضباط، کنترل و نظارت در حوزه راهنمایی و رانندگی دارند از جمله استدلال‌های موافقان بود.
همچنین محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: آقای حسن نوروزی در صحبت های خوداعلام کرد که از ساعت 22 تا 3 بامداد جریمه و جیب مردم را خالی می کنند. درحالی که این صحبت درست نیست.
*موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراها
مجلس امروز همچنین با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 60 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کرد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در تشریح دلایل تقاضای دوفوریت بررسی این طرح، تصریح کرد: در تمامی انتخابات امر اجرا و نظارت دو موضوع جدا از هم هستند، براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و همه پرسی برعهده شورای نگهبان بوده و تصمیمات شورای نگهبان فصل الخطاب است.
وی اضافه کرد: پس از تصمیمات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان، دستگاه قضایی یا شبه قضایی وارد موضوع نمی شوند. در حال حاضر شاهدیم برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات فلسفه وجودی هیات های نظارت را زیر سوال برده و موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی می شوند.
*اعلام وصول طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی
در نشست علنی امروز مجلس طرح‌های وصولی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان قرائت شد.
بر این اساس، طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر، طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور، طرح الحاق دو تبصره به ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح استفساریه ماده 38 قانون تامین اجتماعی اعلام وصول شد.
ارسال نظرات