به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان " اصرار وزارت صمت به ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش/ بازپرس دستور ترخیص داد " مورخ ۱۴۰۰.۷.۲۰، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به منظور شفاف سازی بیشتر موضوع و تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارسال کرد.
در این توضیحات آمده است:
۱- شرکت بوش سرویس (کاسپین کالادریا) طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قبل از تاریخ اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی (۹۷.۳.۳۰) تحت گروه ۴ اولویت کالایی، طی هشت فقره ثبت سفارش مجوز واردات لوازم خانگی را دریافت نمود.
۲- با عنایت به زمان بر شدن فرایند تامین این حجم از کالا‌های ثبت سفارشات شده توسط فروشنده که در تولید لوازم خانگی امری معمول است، شرکت مذکور موفق به واردات کالای خود در مهلت اعتبار ثبت ذیربط نشده و به دلیل اعمال ممنوعیت فوق الذکر امکان تمدید ثبت سفارشات ایشان فراهم نگردید.
۳- شرکت مذکور به استناد مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع حقوق مکتسبه) طی سه فقره دادخواست به خواسته تمدید ثبت سفارشات و ترخیص کالا‌های خود از گمرک، اقدام به طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع، گمرک ایران و بانک مرکزی نزد دیوان عدالت اداری نمود که وزارت متبوع در کلیه دعوی مربوطه در مراحل بدوی و تجدید نظر ضمن تهیه لوایح دفاعیه به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمود.
۴- علی ایحال شعبه سوم دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۶/۳/۱۳۹۸ خواسته شاکی را با استناد به مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وارد دانسته که مراتب طی دادنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ توسط شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت. لازم به ذکر است موضوع دادنامه‌های مذکور ثبت سفارش مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ (هفت ماه پیش از اعلام ممنوعیت مربوطه) بوده است ضمن اینکه دو فقره دیگر دادخواست شاکی بدلیل انصراف ایشان از شکایات خود، منجر به صدور قرار ابطال و سقوط شکایت از سوی مرجع محترم قضایی گردید.
۵- وزارت متبوع در جهت متابعت از آرا مرجع محترم قضایی و پیرو دادنامه‌های اصداری اقدام به تمدید ثبت سفارش فوق الذکر در مورخ ۹۸.۱۱.۱۵ نمود که ثبت سفارش مذکور تا مورخ ۹۹.۸.۱۲ دارای اعتبار بوده است. بدیهی است در صورت عدم تمکین مقامات وزارت متبوع نسبت به اجرا آرا اصداری و استنکاف از دستور مرجع قضایی، مراتب مبنی بر صدور حکم انفصال ایشان توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
۶- اگرچه گمرک ایران نسبت به دادنامه بدوی درخواست تجدید نظر ارایه نمود که طی دادنامه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری منجر به نقض رای بدوی گردید، لیکن رای مذکور دادنامه اولیه را فقط به لحاظ شکلی مورد ایراد قرار داده (عدم طرح ایراد ماهوی به حقوق مکتسبه ذینفع) و موضوع را قبل از طرح در کمیسیون اختلافات گمرکی قابل طرح در دیوان ندانسته است. شایان ذکر است بدلیل عدم قبول طرح موضوع در کمیسیون مذکور توسط مقامات گمرک ایران وفق رای تجدیدنظر، ذینفع علیه مسئولین وقت گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران طرح دعوی نموده است. ضمن اینکه دادنامه مذکور بعد از تمدید ثبت سفارش ذینفع صادر شده و به وزارت متبوع نیز ابلاغ نگردیده است.
۷- بازپرس محترم شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران طی مکاتبه‌ای موضوع تمدید ثبت سفارش شرکت مذکور و اعتبار آن را از این دفتر استعلام نمود که مراتب حسب معمول مکاتبات مراجع قضایی در اسرع وقت پاسخ داده شد. بدیهی است مسئولین این دفتر با تکیه بر رفتار و اخلاق حرفه‌ای حاضر نیستند با تعلل در پاسخ مرجع قضایی یا پاسخ خلاف واقع، خود را در معرض اتهام تلاش برای انحراف مسیر تحقیقات قضایی قرار دهند.
۸- در مورد ادعا گمرک ایران مبنی بر ابهام در نحوه تأمین ارز ثبت سفارش مورد نظر معروض می‌دارد مسئول اظهار نظر در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که ایشان تأمین ارز پرونده مذکور را مورد تأیید قرار دادند.
در پایان ذکر این نکته ضروریست وزارت صنعت، معدن و تجارت با پرهیز از برخورد هیجانی و رسانه‌ای با این پرونده که ماهیت فنی و قضایی دارد، ضمن ابراز عدم هرگونه اصراری به ترخیص محموله ذیربط که اصولاً در حوزه وظایف گمرک ایران است، همواره خود را در التزام به رعایت قوانین و دستورات مراجع صالحه قضایی مصر می‌داند.
به گزارش فارس، در پاسخ به توضیحات ارائه شده باید گفت: مستندات نشان می‌دهد، وزارت صمت در مهلت تعیین شده به رای پرونده اعتراض نکرده و پس از تاریخ مقرر طرح دعوی شکلی صورت گرفت که در تغییر رای پرونده مثمرثمر نبوده است.
مسئولان گمرک طبق مکاتباتی که با این وزارتخانه انجام داده‌اند، به نحوه تامین ارز آن ایراد گرفتند و معتقدند که منشا آن مشخص نیست.
حال آنکه در توضیحات وزارت صمت تاکید کرده که بانک مرکزی تامین ارز آن را تایید کرده است. با توجه به اینکه در سال ۹۷ به همه کالا‌ها ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است، مسئولان گمرک اعلام کنند، چرا با وجود شفاف شدن منشا ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام نکرده‌اند.
رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شود و در جامعه به شفافیت و رعایت ضوابط و مقررات کمک می‌کند، برخورد شعاری وزارت صمت با این مقوله به وضوح مشهود است و مسئولان آن باید پاسخ دهند، در صورتی که این پرونده مشکل قانونی و مقرراتی ندارد، مکاتبات آن محرمانه شده و دور از دسترس افکارعمومی و در سکوت خبری انجام می‌شود.
براساس مصوبات دولت سابق، لوازم خانگی به عنوان یک محصول نهایی در لیست کالا‌های ممنوعه به کشور قرار دارد، چرا برخلاف دستور و تاکید رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت، برای ترخیص آن تلاش می‌شود. نگارنده معتقد است هرگونه ممنوعیت به منظور حمایت از تولید داخل باید هوشمندانه و براساس برنامه ریزی زمان‌بندی شده کمی و کیفی در جهت تعمیق دادن تولید داخل و ایجاد بازار صادراتی ضرورت دارد و باید از حمایت‌های غیرهدفمند پرهیز شود.