رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سیدمهدی جوادی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع هم‌افزایی در نوآوری‌های حقوقی فضای مجازی اظهار کرد: در ابتدای ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه، مقرر شد مرکزی تحت عنوان فناوری و نوآوری در قوه قضاییه تشکیل شود که در نهایت با بررسی‌های بسیار مرکز نوآوری و آموزش در ساختار پژوهشگاه قوه قضائیه و به صورت مستقل شکل گرفت.
رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز را متولی موضوعات خلاقانه در حوزه حقوقی مانند هوش مصنوعی و مباحث نوآورانه در فضای قضایی مانند رمزارزها و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای خواند و گفت: در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش موضوعات قابل انتقال به اکوسیستم حقوقی کشور از طریق قضات مجرب دستگاه قضایی است.
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود: در این حوزه، مرکز نوآوریو آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه یکی دیگر از برنامه‌های این مرکز را، راه‌اندازی استارتاپ حقوقی در آینده نزدیک عنوان کرد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و مباحث اقتصادی، دارای فراوانی بالایی در پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است گفت: در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را تعریف کرده استو
جوادی با اشاره به فعالیت 6 هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر تربیت کارشناسان رسمی و آموزش مسائل مربوط به جرایم سایبری تأکید کرد.
در برخی جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد
در ادامه این مراسم نیز دکترحسین اسلامی رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه کمک به تصمیم‌سازی بسیار مهم است، گفت: امروز شاهد هستیم که طرح صیانت در مجلس بدون مشورت بخش خصوصی بررسی و پیش می‌رود که ما با توجه به این امور خود را موظف می‌دانیم با قوه‌قضاییه در ارتباط بوده و پیشنهاد دهنده باشیم.
وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد افزود: مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.
رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه از ظرفیت قوه‌قضاییه استقبال می‌کنیم تا در موضوعاتی از جمله رمز ارزها ورود کنیم، گفت: ۲۲ کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های موضوعی داریم که در راستای بخش حقوقی نیز باید فعالیت کنیم.
تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است
در ادامه دکتر قربانی با بیان اینکه امروزه بحث حقوق از طریق کسب و کار نوآورانه بیشتر شده است، گفت: از دهه ۹۰ که روند قانون گذاری جدی شده، بسیاری از کسب و کار به شدت دچار مسئله هستند که در این راستا با کمک و همفکری یکدیگر می‌توانیم مشکلات را مرتفع کنیم.
وی با بیان اینکه تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌ها و بخش‌های فناوری وجود داشته است که رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند، افزود: امید است این تفاهم نامه در کسب و کارها منشا خیر باشد.
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد: ما بزرگترین نهاد صنفی بوده که حوزه پوشش خود را از فناوری اطلاعات به فناوری گسترش دادیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت طرفین اقدامات چشم گیری صورت گیرد و بتوانیم در راستای آموزش و آگاهی حقوقی گام برداریم.
در ادامه دکتر امین حسین جلالی، مشاوره حقوقی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای به پژوهش جهش می‌دهد که می‌توان از ظرفیت آن استفاده کرد و با توجه به اینکه قوه‌قضاییه همه جا پیشگام است، امید است در این زمینه نیز پیشگام باشد.
در پایان این مراسم، تفاهم نامه همکاری و هم‌افزایی در نوآوری‌های حقوقی فضای مجازی بین مرکز نوآوری و آکوزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به امضای طرفین رسید.
مولف: روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه
ارسال نظرات