گزارش|
به گزارش خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور، شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را اعلام کردند؛ اما هنوز این مهم محقق نشده است.
نهاد‌ها و مجموعه‌های مذکور با توجه به تخلفات گسترده‌ای که از سوی مالک این شرکت صورت گرفته، با فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه موافق هستند چرا که امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه جدای از اینکه تخلفات ارزی چند میلیارد دلاری مرتکب شده، در بحث مدیریت این شرکت هم بدعهدی‌هایی داشته و از زمانی که مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفته روز به روز شاهد افت تولید و کاهش اشتغالزایی و... در این شرکت بودیم و اعتراضات کارگری متعددی هم در این مجموعه رخ داده و معیشت هزاران کارگر را تحت تاثیر قرار داده است.
با در نظر گرفتن تمامی این موارد و پیگیری‌های متعددی که از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس صورت گرفت، در نهایت ۲۱ آبان ماه سال جاری بود که درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال و تصمیم بر این شد که جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه سوم دی ماه از سوی هیأت داوری در محل وزارت دادگستری برگزار شود.
بر طبق مدارک و شواهدی که درباره تخلفات و بدعهدی‌های مالک شرکت هفت تپه از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی به این هیأت ارائه شده بود انتظار می‌رفت که خلع ید از کارفرمای این شرکت که متهم کلان ارزی هم به حساب می‌آید و دادگاه تخلفات او در حال برگزاری است، از سوی هیأت صورت گیرد و رأی نهایی برای فسخ قرارداد اعلام شود، اما بر خلاف این تصورات، جلسه مذکور هیچ خروجی مثبت و مطلوبی نداشت و به بهانه تکمیل نبودن مدارک و مستندات طرفین، رأی نهایی صادر نشد و تصمیم گیری در این باره به جلسه بعدی موکول شد.
بیشتر بخوانید:
- تعلل در صدور رأی نهایی برای فسخ قرارداد‌های واگذاری هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه
- آیا هیأت داوری دست متهم ارزی را از شرکت کوتاه می‌کند؟
- تلاش بی نتیجه دولت برای حفظ مالک هفت تپه / انتشار سند باطله!
جالب اینجاست که عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از برگزاری این جلسه، با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفتگویی داشت و گفت: با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم؛ اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیأت داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد و مشخص نیست در چند جلسه رأی نهایی برای فسخ قرارداد این مجموعه صادر شود و همه این موارد بستگی به تکمیل بودن پرونده مربوطه دارد، اما امیدواریم تصمیم گیری نهایی در بیش از دو جلسه صورت نگیرد.
موسوی: اظهارات رئیس هیأت داوری درباره علت عدم صدور رأی نهایی فسخ قرارداد هفت تپه قانع کننده نیست
این اظهارات میرکوهی و عدم صدور رأی نهایی از سوی هیأت داوری برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه واکنش تند نمایندگان مجلس را در پی داشت به طوری که سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی در این خصوص نوشت: رئیس هیأت داوری مصاحبه مبهمی درباره تعیین تکلیف شرکت هفت تپه در جلسه امروز این هیأت داشته که اصلا قانع کننده نیست. از رؤسای محترم دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میخواهیم سریع و قاطع احکام قانونی خود در اینباره را اجرایی کنند. وزیر اقتصاد هم هفته آینده به مجلس احضار میشود.
نادری: گره عجیبی در کار هفت تپه انداخته اند
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در این باره در توئیتی آورده است: عجب گره عجیبی در کار هفت تپه انداخته اند. قرار بود در جلسه شورای داوری خلع ید مالک فاسد انجام شود؛ اما رئیس شورا مصاحبه مبهمی انجام داده که بررسی نشد و طرفین باید مستندات لازم بدهند تا در آینده نامعلومی جلسه بگذارند. دیوان محاسبات و قوه قضاییه باید بطور جدی ورود کنند.
عبداللهی: تصمیم گیری نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به دو هفته دیگر موکول شده!
ناگفته نماند که بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری در خصوص جزئیات جلسه مذکور اظهار کرد: در جلسه هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم گیری شود، اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید. از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم گیری نهایی درباره آن‌ها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته دیگر برگزار میشود، موکول شد.
کعب عمیر: وزیر اقتصاد را به مجلس احضار می‌کنیم
محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص در توئیتی نوشت: موکول شدن تصمیم گیری در مورد خلع ید مالکان کشت و صنعت هفت تپه در هیأت داوری به دو هفته دیگر و اظهارات مبهم رئیس هیأت به هیچ وجه قانع کننده نیست. افکار عمومی به صورت لحظه‌ای و دقیق پیگیر امور مربوط به خلع ید مالکان هفت تپه هستند. وزیر اقتصاد را هفته آینده به مجلس احضار خواهیم کرد.
موسوی لارگانی: احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته‌های آتی مجلس قرار خواهد گرفت
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص در توئیتی نوشت: طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته‌های آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیأت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت تپه بر خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضائیه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص در توئیتی نوشت: طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته‌های آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیأت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت تپه بر خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضائیه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد.
بذرپاش: عوامل مرتبط با پرونده هفت تپه به دیوان محاسبات احضار می‌شوند
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روی شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیأت مستشاری آغاز خواهد شد.
تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از هفت تپه یک سند جامع از تخلفات در روند واگذاری این شرکت است
سیدنظام الدین موسوی در توئیت دیگری در واکنش به اعلام احضار عوامل مرتبط با پرونده هفت تپه به دیوان محاسبات از سوی رئیس این دیوان نوشت: تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه یک سند دقیق و جامع از تخلفات در روند واگذاری این شرکت و بعد از آن است. احضار عوامل دولتی مرتبط با این پرونده یعنی دستگاه‌های نظارتی کشور که بر فسخ قرارداد و خلع ید مالک فاقد اهلیت هفت تپه تاکید و اصرار دارند.
در صورتی که اظهارات میرکوهی درباره نتیجه جلسه هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه و بهانه‌ای که برای عدم صدور رأی نهایی (نیاز به ارائه مدارک و مستندات بیشتر) آورده را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، به وضوح متوجه خواهیم شد که این هیأت چندان هم موافق فسخ قرارداد مذکور نیست و قصد ندارد رأی خلع ید اسدبیگی‌ها از هفت تپه را صادر کند؛ همانطور که سیدنظام الدین موسوی اعلام کرده، تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه یک سند دقیق و جامع از تخلفاتی است که در روند واگذاری این مجموعه صورت گرفته و با این اوصاف، نیاز به ارائه مدارک و مستندات بیشتری از سوی طرفین نیست.
بیشتر بخوانید:
- کارفرمای هفت تپه خلع ید میشود / از پیگیری نمایندگان مجلس تا ورود دیوان محاسبات!
- آیا سازمان خصوصی سازی در حفظ بیت المال کوتاهی کرده؟!
- پرونده امتناع سازمان خصوصی سازی در لغو واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده شد
- کارگران هفت تپه در انتظار تحقق وعده‌ها مشغول کارند
ناگفته نماند که هیأت داوری چندی پیش جلسه‌ای برای بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان هم برگزار کرد و در همان یک جلسه رأی نهایی برای فسخ قرارداد و خلع ید از مالک آن را صادر کرد و این نشان می‌دهد که این هیأت در یک جلسه هم می‌تواند رأی نهایی خود را صادر کند و تعلل در صدور آن یا ناشی از مصلحت‌اندیشی واهی و بی اساس است که به نفع مخالفان خلع ید از کارفرمای شرکت است و یا ناشی از منفعت‌طلبی عده‌ای سودجو!
گفتنی است، خبرگزاری دانشجو همچنان به پیگیری‌های خود برای تعیین تکلیف فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ادامه خواهد داد.
ارسال نظرات