به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطر نشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.
مومنی راد اضافه کرد: هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطر نشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.
مومنی راد اضافه کرد: هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات