به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرایط و مؤلفه‌های بازار کار یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل اقتصادی، اجتماعی جوامع محسوب می‌شود که تأثیر ملموس و آشکاری بر سطح توسعه‌یافتگی و رفاه دارد. در بین شاخص‌های مختلف، نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ سرباری یا بار تکفل جمعیت ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار هستند که به‌نوعی هم بیان‌کننده شاخص‌های کیفی و کمی هستند. در بین مؤلفه‌های مورد اشاره، نرخ مشاركت اقتصادی که عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیكار) 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن كار، در حالی در برخی کشورها 75 تا 80 درصدی است که این میزان در ایران با نرخ 44 درصدی، کشورمان را در بین 75 کشور مورد ارزیابی، در رتبه 70 و در کنار کشورهایی همچون روآندا، زیمبابوه، مولداوی، بوسنی، اردن و... قرار می‌دهد. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و حضور پایین زنان ایرانی در حوزه اشتغال، شاید این شاخص نتواند همه واقعیت‌های اشتغال و بیکاری را بیان کند. بر همین اساس نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ بار تکفل یا وابستگی دیگر شاخص‌هایی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط غیرکرونایی، نرخ بیکاری در ایران 5/2 تا 3 برابر برخی کشورهای منتخب جهان است. درخصوص نسبت اشتغال، درحالی حدود 38 درصد از جمعیت فعال در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی شاغلند که این نسبت در برخی کشورها بین 60 تا 65 درصد است. در زمینه نرخ سرباری یا بار تکفل نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در ایران 2 برابر میانگین برخی کشورهای جهان است؛ یعنی در ایران شاغلان علاوه‌بر معیشت خود، مسئول تأمین معیشت بیش از دو نفر دیگر نیز هستند. این موضوعات نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌رغم همه ظرفیت‌های خود، نتوانسته شغل به تعداد زیاد و صدالبته پایدار ایجاد کند. برای مثال جمعیت هر دو کشور ایران و آلمان حول‌وحوش 83 تا 84 میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان ایران حدود 24 میلیون نفر و تعداد شاغلان آلمان بیش از 44 میلیون نفر است. این موضوع مؤید این نکته است که فشار مالی سنگینی بر دوش شاغلان ایرانی وجود دارد که به‌شدت از قدرت خرید آنها می‌کاهد. در کنار این موضوعات، بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه نرخ بیکاری در ایران طی دو فصل اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته، اما تعداد قابل‌توجهی از شاغلان در ایران به جهت نداشتن بیمه بیکاری و فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی، از دریافت مقرره بیمه بیکاری محروم مانده‌اند. طبیعی است که این موضوعات یک‌روزه یا چندماهه به وجود نیامده‌اند، چراکه آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی دهه 90 حدود صفر بوده، نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز طی این دهه نزدیک به منفی 7 است. همه اینها بیانگر چند نکته است، اولا در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از بیکاران فاقد بیمه بیکاری نیازمند کمک‌های معیشتی هستند. ثانیا آژیر اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا در ایران به‌صدا درآمده است و نکته سوم اینکه، در مقایسه با دیگر کشورها، ظرفیت‌های بکر بسیار زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که محکوم به فعال کردن آنها هستیم.
فقط 37 درصد ایرانی‌ها شاغلند
یکی از شاخص‌های بسیار مهم در حوزه اشتغال و بیکاری، نسبت اشتغال است. این شاخص عبارت است از نسبت جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر به كل جمعیت 15 ساله و بیشتر ضربدر 100. گفته می‌شود برای بیشتر کشورها استفاده از این شاخص اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که برحسب جنس بیان می‌شود، موردتوجه خاص قرار می‌گیرد، زیرا تفکیک مرد و زن می‌تواند اطلاعاتی درباره تفاوت‌های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور را ارائه دهد. شاخص نسبت اشتغال درکنار اینکه بیان‌کننده ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد است، در همان حال هم به‌نوعی از نرخ بالا یا پایین بار تکفل و وابستگی نیز خبر می‌دهد.
در این‌خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نسبت اشتغال در ایران درحالی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 حول‌وحوش 37 تا 39 درصد بوده که این میزان در کره‌جنوبی بین 60 تا 61 درصد، در مالزی بین 62 تا 65 درصد، در فیلیپین بین 58 تا 60 درصد، در ترکیه بین 46 تا 47 درصد، در آلمان بین 59 تا 60 درصد، در فرانسه حول‌وحوش 50 درصد، در انگیس بین 59 تا 60 درصد، در آمریکا حوالی 60 درصد، در برزیل بین 57 تا 58 درصد و در مکزیک بین 57 تا 58 درصد متغیر بوده است.
تا اینجا مشخص شد که نسبت اشتغال در ایران به‌جز ترکیه، در مقایسه با اغلب این کشورها، معادل 50 درصد نسبت اشتغال در کشورهای منتخب است. با نگاهی به نسبت اشتغال در مردان و زنان، مشخص می‌شود پایین بودن میانگین نسبت اشتغال در ایران مربوط به پایین بودن نسبت اشتغال زنان است، چراکه درحالی نسبت اشتغال زنان ایرانی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 حدود 12 تا 14 درصد بوده که این نسبت در کره‌جنوبی 50 تا 52 درصد، در مالزی 49 تا 52 درصد، در فیلیپین 45 تا 47 درصد، در ترکیه 28 تا 29 درصد، در آلمان 54 تا 55 درصد، در فرانسه 45 تا 47 درصد، در انگلیس 55 تا 56 درصد، در آمریکا 54 تا 55 درصد، در برزیل 45 تا 46 درصد و در مکزیک نیز این نسبت 42 تا 43 درصد بوده است.
اما مساله پایین بودن نسبت اشتغال در ایران فقط از پایین بودن نسبت اشتغال زنان اثرگذار نبوده، چراکه مقایسه آمارها نشان می‌دهد پایین بودن نسبت اشتغال مردان نیز در پایین بودن این نسبت در کشورمان موثر بوده است؛ به‌طوری‌که طبق آمارها، درحالی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 نسبت اشتغال مردان در ایران 61 تا 65 درصد در نوسان بوده که این میزان طی مدت مذکور برای مردان کره‌جنوبی 70 تا 71 درصد، در مالزی 75 تا 77 درصد، در فیلیپین بین 71 تا 73 درصد، در ترکیه 64 تا 66 درصد، در آلمان 64 تا 65 درصد، در انگلیس حول‌وحوش 65 درصد، در آمریکا 65 تا 66 درصد، در برزیل 65 تا 66 درصد و در مکزیک نیز حول‌وحوش 75 درصد بوده است.
گرچه باید اذعان کرد ساختار اجتماعی-فرهنگی جامعه ایران قابل‌مقایسه با کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای غیراسلامی نبوده و از این منظر به‌واسطه جایگاه زنان در تربیت فرزندان، نرخ مشارکت زنان و به‌همین ترتیب نسبت اشتغال زنان بسیار پایین است، اما آنچنان‌که در ادامه شرح داده می‌شود، اقتصاد ایران تاکنون از بخش بزرگی از ظرفیت اشتغالزایی خود استفاده نکرده و تلاطم‌ها و نوسان‌های موجود در اقتصاد ایران درکنار موانع کسب‌وکار و همچنین قدرت گرفتن بخش غیرمولد اقتصاد، سبب شده تعداد اشتغال‌های ایجادشده و مهم‌تر از آن، اشتغال‌های پایدار بسیار پایین باشد. همه اینها از ناحیه بار تکفل، فشار را بر سرپرستان خانوار بیشتر کرده و این موضوع درکنار نرخ‌های بالای تورم که طی دودهه اخیر میانگین آن بالای 15 درصد بوده، مصرف و قدرت خرید خانوار را به‌شدت تضعیف کرده است.
بار تکفل در ایران 2 برابر برخی کشورهای جهان
شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفل، جزء آن دسته از شاخص‌های کیفی جمعیت است که برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را نشان می‌دهد. پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس‌انداز بیشتر است. برعکس هرچه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت‌تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می‌یابد. براساس این شاخص، از آنجاکه همه افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند در تولید کالا و خدمات و روند تامین معاش شرکت نمی‌کنند، هرچه در جامعه جمعیت شاغل کمتر باشد، اصطلاحا بار تکفل یا وابستگی نیز بیشتر بوده و فشار اقتصادی بر روی شاغلان نیز بیشتر است.
میزان وابستگی به دو شیوه ناخالص و خالص قابل‌محاسبه است. میزان وابستگی ناخالص از حاصل تقسیم تعداد جمعیت غیرشاغل (کل جمعیت به استثنای جمعیت شاغل) به تعداد جمعیت شاغل به‌دست می‌آید. با درنظر گرفتن این نکته که افراد دارای درآمد بدون کار نیز در تامین معاش جامعه ایفای نقش می‌کنند، در محاسبه میزان وابستگی خالص، تعداد جمعیت گروه اخیر نیز به تعداد جمعیت شاغل اضافه شده و در مخرج کسر قرار داده می‌شود. در این گزارش باتوجه به اینکه تعداد افراد دارای درآمد بدون کار قابل‌دسترسی نیست، صرفا به مقایسه بار تکفل خالص پرداخته‌ایم.
همان‌طور که در جدول جزئیات آن آمده، میانگین بار تکفل خالص درحالی در ایران 2.53 نفر است، یعنی هر شاغل به‌جز خود وظیفه تامین مخارج معیشتی بیش از دو نفر را نیز برعهده دارد که این تعداد در ترکیه 2 نفر، در فیلیپین 1.65 نفر، در برزیل 1.6 نفر، در مکزیک 1.33 نفر، در فرانسه 1.21 نفر، در مالزی 1.13 نفر، در انگلیس نزدیک به یک نفر و در کشورهای کره‌جنوبی و آلمان نیز کمتر از یک نفر است. به‌عبارت دیگر، نرخ بار تکفل خالص در ایران دوبرابر این نسبت در برخی کشورهای جهان است که به نام برخی از آنها در اینجا اشاره شد. البته این نکته نیز قابل‌ذکر است که بار تکفل خالص در برخی استان‌های ایران همچون سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری و قم بیش از 3 نفر نیز است.
گفته شد که باتوجه به دردسترس نبودن برخی آمارها همچون آمار افراد دارای درآمد بدون شغل، مقایسه جزئی‌تر شیوه زیست و معیشت در ایران با کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست و صرفا باید به آمارهای بار تکفل خالص اکتفا کنیم. اما نکته قابل‌تامل اینکه بدون درنظر گرفتن هیچ شاخص آماری، این واقعیت بسیار تلخی است که سه اقتصاد ایران، آلمان و ترکیه درحالی تعداد جمعیت‌شان حول‌وحوش 83 تا 84 میلیون نفر است که تعداد شاغلان ایران در نیمه اول سال‌جاری حدود 23.5 میلیون نفر، تعداد شاغلان ترکیه بیش از 28 میلیون نفر و تعداد شاغلان کشور آلمان 44.6 میلیون نفر بوده است. این موضوع موید این نکته است که خالص اشتغالزایی در ایران در وضعیت بسیار پایین و ایستا قرار دارد؛ موضوعی که علاوه‌بر بالارفتن نرخ بار تکفل و فشار اقتصادی بر سرپرستان خانوار، بخشی از اقتصاد و جمعیت فعال کشور را به‌سمت فعالیت در بازارهای غیرمولد نیز کشانده است. علاوه‌بر این، می‌توان به وضعیت متفاوت ایران در کشورهای دیگر نیز اشاره داشت. برای مثال در کره‌جنوبی با جمعیت 51 میلیون نفری، نزدیک به 27 میلیون شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال هستند. در انگلیس نزدیک به 68 میلیون نفری، تعداد شاغلان بیش از 32 میلیون نفر است. در فرانسه نیزکه 65 میلیون نفر جمعیت دارد، تعداد شاغلان بیش از 28 میلیون نفر است. همچنین در مالزی نیز به‌ازای 32 میلیون نفر جمعیت، بیش از 15 میلیون نفر شاغل وجود دارد.
63 درصد بیکاران ایرانی سرپرست خانوار هستند
در موارد پیشین از حجم پایین اشتغالزایی در اقتصاد ایران و همچنین از نرخ بالای وابستگی و بار تکفل گفته شد. اما با توجه به شیوع کرونا و افزایش بیکاری در اغلب اقتصادها، در اینجا نیاز است در کنار این دو شاخص، به شاخص بیکاری نیز اشاره شود. براساس آمارهای موجود، مقایسه نرخ بیکاری در ایران با دیگر کشورها تا قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد در بین 10 کشور، به جز نرخ بیکاری در برزیل و ترکیه، نرخ بیکاری ایران از همه کشورها بالاتر بوده و حتی در مقایسه با اقتصادهایی همچون مکزیک، آمریکا، انگلیس، آلمان، فیلیپین، مالزی و کره‌جنوبی حدود 2.5 تا 3 برابر است. این نرخ بیکاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوت‌تری در اقتصادهای مختلف رخ داده است، به‌طوری که نرخ بیکاری ایران در فصل تابستان امسال به 9.5 درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در 14 فصل اخیر تجربه کرده که نرخ بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا از 5.3 درصد قبل از کرونا به 13.3درصد در نیمه اول سال 2020 رسیده است. طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از 5.5 به 13 درصد، در استرالیا از 5.3 به 6.4 درصد، در فرانسه از 8 به 8.7 درصد، در آلمان از 3.4 به 3.8 درصد و در کره‌جنوبی نیز از 3.3 درصد به 3.8 درصد رسیده است.
در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران54.6 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 3.7 درصد کارفرما، 36.8 درصد کارکن مستقل، 4.9 درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به 94 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 6 درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز 9.4 درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به 88 درصد، در کانادا نزدیک به 85 درصد، در استرالیا 83.4 درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از 75 درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.
بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی درصورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.
اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال جاری با وجود افزایش 685 هزار نفری جمعیت بالای 15 سال کشور، جمعیت فعال کشور کاهش یک میلیون و 626 هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال 2 میلیون و 311 هزار نفر افزوده شده است. این آمارها نشان می‌دهد در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به‌جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. این افراد جویندگان دلسرد هستند که بی‌خیال پیدا کردن شغل شده‌اند.
اما در سویی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان 15سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال 98 تقریبا یک میلیون و 210 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و 210 هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به 460 هزار نفر از آنان یا معادل 38 درصد از کل بیکار شده‌ها مرد و حدود 750 هزار نفر از آنان یا معادل 62 درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
درخصوص آمارهای بیکار شدگان، موضوع قابل تامل این است که براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی تا مهرماه 750 هزار متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند، این موضوع موید این نکته است که حداقل 460 هزار نفر از افرادی که در اواخر زمستان 98، بهار 99 و تابستان سال جاری شغل خود را از دست داده، به واسطه فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و نداشتن بیمه بیکاری از حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند.
این موضوع زمانی حائز اهمیت و توجه می‌شود که براساس نظرسنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از افراد متقاضی بیمه بیکاری، 21 درصد از متقاضایان بیمه بیکاری «مجرد» و 78 درصد «متأهل» هستند. همچنین 63 درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده و 27 درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است. طبق این نظرسنجی 58.4 درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری «مستاجر» و 41.6 درصد نیز «مالک» هستند. این موارد نشان می‌دهد به واسطه کرونا معیشت و قدرت خرید برخی از خانوارها به‌شدت آسیب دیده است و لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی به‌ویژه از افرادی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالند، کاملا ضرروی است.
فقط 37 درصد ایرانی‌ها شاغلند
یکی از شاخص‌های بسیار مهم در حوزه اشتغال و بیکاری، نسبت اشتغال است. این شاخص عبارت است از نسبت جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر به كل جمعیت 15 ساله و بیشتر ضربدر 100. گفته می‌شود برای بیشتر کشورها استفاده از این شاخص اغلب بهتر از نرخ بیکاری است. این شاخص هنگامی که برحسب جنس بیان می‌شود، موردتوجه خاص قرار می‌گیرد، زیرا تفکیک مرد و زن می‌تواند اطلاعاتی درباره تفاوت‌های مربوط به جنس در بازار کار یک کشور را ارائه دهد. شاخص نسبت اشتغال درکنار اینکه بیان‌کننده ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد است، در همان حال هم به‌نوعی از نرخ بالا یا پایین بار تکفل و وابستگی نیز خبر می‌دهد.
در این‌خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نسبت اشتغال در ایران درحالی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 حول‌وحوش 37 تا 39 درصد بوده که این میزان در کره‌جنوبی بین 60 تا 61 درصد، در مالزی بین 62 تا 65 درصد، در فیلیپین بین 58 تا 60 درصد، در ترکیه بین 46 تا 47 درصد، در آلمان بین 59 تا 60 درصد، در فرانسه حول‌وحوش 50 درصد، در انگیس بین 59 تا 60 درصد، در آمریکا حوالی 60 درصد، در برزیل بین 57 تا 58 درصد و در مکزیک بین 57 تا 58 درصد متغیر بوده است.
تا اینجا مشخص شد که نسبت اشتغال در ایران به‌جز ترکیه، در مقایسه با اغلب این کشورها، معادل 50 درصد نسبت اشتغال در کشورهای منتخب است. با نگاهی به نسبت اشتغال در مردان و زنان، مشخص می‌شود پایین بودن میانگین نسبت اشتغال در ایران مربوط به پایین بودن نسبت اشتغال زنان است، چراکه درحالی نسبت اشتغال زنان ایرانی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 حدود 12 تا 14 درصد بوده که این نسبت در کره‌جنوبی 50 تا 52 درصد، در مالزی 49 تا 52 درصد، در فیلیپین 45 تا 47 درصد، در ترکیه 28 تا 29 درصد، در آلمان 54 تا 55 درصد، در فرانسه 45 تا 47 درصد، در انگلیس 55 تا 56 درصد، در آمریکا 54 تا 55 درصد، در برزیل 45 تا 46 درصد و در مکزیک نیز این نسبت 42 تا 43 درصد بوده است.
اما مساله پایین بودن نسبت اشتغال در ایران فقط از پایین بودن نسبت اشتغال زنان اثرگذار نبوده، چراکه مقایسه آمارها نشان می‌دهد پایین بودن نسبت اشتغال مردان نیز در پایین بودن این نسبت در کشورمان موثر بوده است؛ به‌طوری‌که طبق آمارها، درحالی طی سال‌های 2016 تا نیمه اول سال 2020 نسبت اشتغال مردان در ایران 61 تا 65 درصد در نوسان بوده که این میزان طی مدت مذکور برای مردان کره‌جنوبی 70 تا 71 درصد، در مالزی 75 تا 77 درصد، در فیلیپین بین 71 تا 73 درصد، در ترکیه 64 تا 66 درصد، در آلمان 64 تا 65 درصد، در انگلیس حول‌وحوش 65 درصد، در آمریکا 65 تا 66 درصد، در برزیل 65 تا 66 درصد و در مکزیک نیز حول‌وحوش 75 درصد بوده است.
گرچه باید اذعان کرد ساختار اجتماعی-فرهنگی جامعه ایران قابل‌مقایسه با کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای غیراسلامی نبوده و از این منظر به‌واسطه جایگاه زنان در تربیت فرزندان، نرخ مشارکت زنان و به‌همین ترتیب نسبت اشتغال زنان بسیار پایین است، اما آنچنان‌که در ادامه شرح داده می‌شود، اقتصاد ایران تاکنون از بخش بزرگی از ظرفیت اشتغالزایی خود استفاده نکرده و تلاطم‌ها و نوسان‌های موجود در اقتصاد ایران درکنار موانع کسب‌وکار و همچنین قدرت گرفتن بخش غیرمولد اقتصاد، سبب شده تعداد اشتغال‌های ایجادشده و مهم‌تر از آن، اشتغال‌های پایدار بسیار پایین باشد. همه اینها از ناحیه بار تکفل، فشار را بر سرپرستان خانوار بیشتر کرده و این موضوع درکنار نرخ‌های بالای تورم که طی دودهه اخیر میانگین آن بالای 15 درصد بوده، مصرف و قدرت خرید خانوار را به‌شدت تضعیف کرده است.
بار تکفل در ایران 2 برابر برخی کشورهای جهان
شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفل، جزء آن دسته از شاخص‌های کیفی جمعیت است که برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را نشان می‌دهد. پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس‌انداز بیشتر است. برعکس هرچه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت‌تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می‌یابد. براساس این شاخص، از آنجاکه همه افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند در تولید کالا و خدمات و روند تامین معاش شرکت نمی‌کنند، هرچه در جامعه جمعیت شاغل کمتر باشد، اصطلاحا بار تکفل یا وابستگی نیز بیشتر بوده و فشار اقتصادی بر روی شاغلان نیز بیشتر است.
میزان وابستگی به دو شیوه ناخالص و خالص قابل‌محاسبه است. میزان وابستگی ناخالص از حاصل تقسیم تعداد جمعیت غیرشاغل (کل جمعیت به استثنای جمعیت شاغل) به تعداد جمعیت شاغل به‌دست می‌آید. با درنظر گرفتن این نکته که افراد دارای درآمد بدون کار نیز در تامین معاش جامعه ایفای نقش می‌کنند، در محاسبه میزان وابستگی خالص، تعداد جمعیت گروه اخیر نیز به تعداد جمعیت شاغل اضافه شده و در مخرج کسر قرار داده می‌شود. در این گزارش باتوجه به اینکه تعداد افراد دارای درآمد بدون کار قابل‌دسترسی نیست، صرفا به مقایسه بار تکفل خالص پرداخته‌ایم.
همان‌طور که در جدول جزئیات آن آمده، میانگین بار تکفل خالص درحالی در ایران 2.53 نفر است، یعنی هر شاغل به‌جز خود وظیفه تامین مخارج معیشتی بیش از دو نفر را نیز برعهده دارد که این تعداد در ترکیه 2 نفر، در فیلیپین 1.65 نفر، در برزیل 1.6 نفر، در مکزیک 1.33 نفر، در فرانسه 1.21 نفر، در مالزی 1.13 نفر، در انگلیس نزدیک به یک نفر و در کشورهای کره‌جنوبی و آلمان نیز کمتر از یک نفر است. به‌عبارت دیگر، نرخ بار تکفل خالص در ایران دوبرابر این نسبت در برخی کشورهای جهان است که به نام برخی از آنها در اینجا اشاره شد. البته این نکته نیز قابل‌ذکر است که بار تکفل خالص در برخی استان‌های ایران همچون سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری و قم بیش از 3 نفر نیز است.
گفته شد که باتوجه به دردسترس نبودن برخی آمارها همچون آمار افراد دارای درآمد بدون شغل، مقایسه جزئی‌تر شیوه زیست و معیشت در ایران با کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست و صرفا باید به آمارهای بار تکفل خالص اکتفا کنیم. اما نکته قابل‌تامل اینکه بدون درنظر گرفتن هیچ شاخص آماری، این واقعیت بسیار تلخی است که سه اقتصاد ایران، آلمان و ترکیه درحالی تعداد جمعیت‌شان حول‌وحوش 83 تا 84 میلیون نفر است که تعداد شاغلان ایران در نیمه اول سال‌جاری حدود 23.5 میلیون نفر، تعداد شاغلان ترکیه بیش از 28 میلیون نفر و تعداد شاغلان کشور آلمان 44.6 میلیون نفر بوده است. این موضوع موید این نکته است که خالص اشتغالزایی در ایران در وضعیت بسیار پایین و ایستا قرار دارد؛ موضوعی که علاوه‌بر بالارفتن نرخ بار تکفل و فشار اقتصادی بر سرپرستان خانوار، بخشی از اقتصاد و جمعیت فعال کشور را به‌سمت فعالیت در بازارهای غیرمولد نیز کشانده است. علاوه‌بر این، می‌توان به وضعیت متفاوت ایران در کشورهای دیگر نیز اشاره داشت. برای مثال در کره‌جنوبی با جمعیت 51 میلیون نفری، نزدیک به 27 میلیون شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال هستند. در انگلیس نزدیک به 68 میلیون نفری، تعداد شاغلان بیش از 32 میلیون نفر است. در فرانسه نیزکه 65 میلیون نفر جمعیت دارد، تعداد شاغلان بیش از 28 میلیون نفر است. همچنین در مالزی نیز به‌ازای 32 میلیون نفر جمعیت، بیش از 15 میلیون نفر شاغل وجود دارد.
63 درصد بیکاران ایرانی سرپرست خانوار هستند
در موارد پیشین از حجم پایین اشتغالزایی در اقتصاد ایران و همچنین از نرخ بالای وابستگی و بار تکفل گفته شد. اما با توجه به شیوع کرونا و افزایش بیکاری در اغلب اقتصادها، در اینجا نیاز است در کنار این دو شاخص، به شاخص بیکاری نیز اشاره شود. براساس آمارهای موجود، مقایسه نرخ بیکاری در ایران با دیگر کشورها تا قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد در بین 10 کشور، به جز نرخ بیکاری در برزیل و ترکیه، نرخ بیکاری ایران از همه کشورها بالاتر بوده و حتی در مقایسه با اقتصادهایی همچون مکزیک، آمریکا، انگلیس، آلمان، فیلیپین، مالزی و کره‌جنوبی حدود 2.5 تا 3 برابر است. این نرخ بیکاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوت‌تری در اقتصادهای مختلف رخ داده است، به‌طوری که نرخ بیکاری ایران در فصل تابستان امسال به 9.5 درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در 14 فصل اخیر تجربه کرده که نرخ بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا از 5.3 درصد قبل از کرونا به 13.3درصد در نیمه اول سال 2020 رسیده است. طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از 5.5 به 13 درصد، در استرالیا از 5.3 به 6.4 درصد، در فرانسه از 8 به 8.7 درصد، در آلمان از 3.4 به 3.8 درصد و در کره‌جنوبی نیز از 3.3 درصد به 3.8 درصد رسیده است.
در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران54.6 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 3.7 درصد کارفرما، 36.8 درصد کارکن مستقل، 4.9 درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به 94 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 6 درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز 9.4 درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به 88 درصد، در کانادا نزدیک به 85 درصد، در استرالیا 83.4 درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از 75 درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.
بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی درصورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.
اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال جاری با وجود افزایش 685 هزار نفری جمعیت بالای 15 سال کشور، جمعیت فعال کشور کاهش یک میلیون و 626 هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال 2 میلیون و 311 هزار نفر افزوده شده است. این آمارها نشان می‌دهد در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به‌جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. این افراد جویندگان دلسرد هستند که بی‌خیال پیدا کردن شغل شده‌اند.
اما در سویی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان 15سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال 98 تقریبا یک میلیون و 210 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و 210 هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به 460 هزار نفر از آنان یا معادل 38 درصد از کل بیکار شده‌ها مرد و حدود 750 هزار نفر از آنان یا معادل 62 درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
درخصوص آمارهای بیکار شدگان، موضوع قابل تامل این است که براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی تا مهرماه 750 هزار متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند، این موضوع موید این نکته است که حداقل 460 هزار نفر از افرادی که در اواخر زمستان 98، بهار 99 و تابستان سال جاری شغل خود را از دست داده، به واسطه فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و نداشتن بیمه بیکاری از حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند.
این موضوع زمانی حائز اهمیت و توجه می‌شود که براساس نظرسنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از افراد متقاضی بیمه بیکاری، 21 درصد از متقاضایان بیمه بیکاری «مجرد» و 78 درصد «متأهل» هستند. همچنین 63 درصد پاسخگویان، «سرپرست خانوار» بوده و 27 درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که فرد دیگری در خانواده آنها «حقوق‌بگیر» است. طبق این نظرسنجی 58.4 درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری «مستاجر» و 41.6 درصد نیز «مالک» هستند. این موارد نشان می‌دهد به واسطه کرونا معیشت و قدرت خرید برخی از خانوارها به‌شدت آسیب دیده است و لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی به‌ویژه از افرادی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالند، کاملا ضرروی است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات