یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عرفان مظفری؛ احتمالا شما هم مثل من، اولین بار است که اسم شرکت کشت و صنعت مغان به گوشتان خورده است. بله، گوش ما با بسیاری از ظرفیت های کشور مثل این قطب کشاورزی ایران آشنا نیست. اجازه دهید قدری راجع به ویژگی های این نعمت الهی بگویم. حدود ۲۷ هزار هکتار زمین که مساحتی بزرگتر از شهر شیراز و بیشتر از یک سوم مساحت شهر تهران می‌شود. دارای ۱ میلیون مترمربع فضای صنعتی و تاسیساتی، آب اختصاصی از رودخانه ارس، نیم میلیون درخت میوه، ۲۰ میلیون مترمربع زمین کشاورزی، ۱۵ هزار دام سنگین، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری بذر و خوراک دام. شامل ۱۷ روستا و فرودگاه پارس آباد مغان. همه‌ی این‌ها فقط به ارزش متری شیش و نیم هزار تومان!
حدوداً اواخر سال ۹۶ بود که شرکت کشت و صنعت مغان با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی به مزایده گذاشته شده بود. بار اول، خریداری پیدا نشد. بار دوم و بار سوم. شما باشید چه کار می‌کنید؟ سازمان خصوصیسازی با کاهش تقریبا ۲۰ درصدی، شرکت را مجدد به مزایده میگذارد. سازمان خصوص یسازی می‌گوید: "شرکت زیانده را ۳ بار عرضه کردیم، کسی نخرید. چارهای نبود! " با این استدلال، ذوب آهنی که ۵ میلیارد دلار میارزد، می خواهیم واگذارش کنیم؛ چون کسی نمیتواند آن را بخرد ۱۰ هزار میلیارد تومان میفروشیم! اراضی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۸۴۰ میلیارد تومان فروخته شد.
عروجعلی محمدی، مدیر عامل سابق شرکت، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد:" این فروش به مانند این است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند" جالب است بدانید، شرکت برنده مزایده، بعداً توسط سازمانهای نظارتی فاقد صلاحیت دانسته شده و جزو ابربدهکاران بانکی بوده است. در ادامه فرایند، با شرط وزارت اطلاعات، سازمان باید مجدداً زمین ها را قیمت گذاری می کرد، اما بدون اینکه این کار را انجام دهد و بدون انجام مزایده مجدد، شرکت در دی ماه ۹۷، به شرکت دوم واگذار شد. به این شکل که ۶ درصد ارزش زمین ها در ابتدا و به صورت نقدی گرفته شود و بعد از ۲ سال تنفس، بقیه را توسط اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد پرداخت شود. یعنی متری شیش و نیم هم نه، متری ۳۹۰ تومان ناقابل!
هدف اصل ۴۴ (اصل تبیین خصوصی سازی)، بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اصل ۴۳ قانون اساسی بیان میکند که واگذاریها باید در جهت فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی انجام شود. در صورتی که واضحاً واگذاری این مقدار زمین و سرمایه به یک نفر منافی این هدف است. از این بدتر، در این واگذاری، سنخیتی بین شرکت و خریدار که آقای یونس ژائله سعدی، صاحب کارخانه شیرین عسل می‌باشد، نیست. یعنی اینکه نباید انتظار داشت تحول کشاورزی و ... در شرکت اتفاق بیفتد. صاحب شرکت به دنبال منافع خودش هست. همانطور که الان به این شکل شده؛ تغییر کاربری اراضی به کاشت چغندر و آسیب به زمین های کشاورزی و .... البته این‌ها معمولا دیده نمی شود و طبیعی است که تا واگذاری کامل، آقای ژائله ظاهر را حفظ کنند.
غیر از این، وقتی یک نفر چنین قدرتی پیدا می کند که یکی از ظرفیت های کشاورزی کشور را به دست بگیرد، در ادامه باید منتظر فساد‌ها و دخالت هایی در سیاست توسط این فرد باشیم. وضعیت کارگرها بعد از واگذاری به شکل مفتضحانه‌ای سخت شده است. معلوم نیست به چه علت حقوق‌شان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در پی اعتراض کارگرها، قرارداد‌های آن‌ها از ۱ ساله به ۳ ماهه تغییر داده شده است تا آن‌ها را مجبور کنند که از حقوق شان بگذرند. متاسفانه با اینکه هیأت داوری در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ اقدام به تشکیل جلسه کرد و به بررسی دادخواست سازمان خصوصیسازی پرداخت و با اکثریت آرا به «ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان» رأی داده است تحت فشار برخی از مقامات رسمی دولت که از ننگ طرفداری سرمایه‌داران متخلف، طماع و زیاده‌خواه ابایی ندارند، طی فرایندی عجیب به این رای توجهی نمیشود و روال قبلی ادامه پیدا میکند.
در راستای همان اصل ۴۴ و ۴۳، سازمان خصوصیسازی کار‌های زیادی می توانست انجام دهد. در همان زمان‌ها، شرکت کشت و صنعت پارس، که در دید اهالی منطقه بچه شرکت کشت مغان است، در بورس عرضه شد و الان قیمت هر واحد سهامش ۳۰ برابر شده است. چرا شرکت کشت و صنعت مغان به بورس واگذار نشد؟ یا یکی از روشهای دیگر، واگذاری شرکت به تعاونیهای مردمی بود. تعاونی متشکل از ۲۰۰۰ نفر از مردم همان منطقه توانایی پرداخت مبلغی بیش از این واگذاری داشتند، اما چرا به این تعاونی واگذار نکردند؟
یکی دیگر از روش های خصوصیسازی، مزایده مدیریت است و نه مالکیت. چه لزومی دارد حتما زمینها واگذار شوند؟ مدیریت این اراضی را می توانستند به مزایده بگذارند؛ البته به شکل کاملاً منطقی؛ و در نهایت، اگر هیچ کدام از این پیشنهاد‌ها پذیرفته نمی شود و یا برای بعضی از آقایان مسئول سوددهی ندارد، تعهدی از خریدار گرفته شود تا همان هدف رونق تولید و گسترش کار و تحول در آن شرکت اتفاق بیفتد، نه اینکه شرکت را به این شکل رها کنند. به طور مثال تعهد بدهد که تولید گندم شرکت کشت مغان را تا ۲۰ سال آینده ۴ برابر کند و یا از این قسم تعهدات و بعد از آن هم بر اقدامات شرکت نظارت شود و چه باید کرد با این ماجرای تاسف برانگیز؟ اولا واگذاری لغو شود و طی فرایندی کاملا قانونی و بدون دخالت بعضی از دوستان، واگذاری به شکل کاملا منطقی و به نفع مردم آن منطقه و به نفع اقتصاد و کشاورزی کشور انجام بگیرد.
حدوداً اواخر سال ۹۶ بود که شرکت کشت و صنعت مغان با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی به مزایده گذاشته شده بود. بار اول، خریداری پیدا نشد. بار دوم و بار سوم. شما باشید چه کار می‌کنید؟ سازمان خصوصیسازی با کاهش تقریبا ۲۰ درصدی، شرکت را مجدد به مزایده میگذارد. سازمان خصوص یسازی می‌گوید: "شرکت زیانده را ۳ بار عرضه کردیم، کسی نخرید. چارهای نبود! " با این استدلال، ذوب آهنی که ۵ میلیارد دلار میارزد، می خواهیم واگذارش کنیم؛ چون کسی نمیتواند آن را بخرد ۱۰ هزار میلیارد تومان میفروشیم! اراضی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۸۴۰ میلیارد تومان فروخته شد.
عروجعلی محمدی، مدیر عامل سابق شرکت، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد:" این فروش به مانند این است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند" جالب است بدانید، شرکت برنده مزایده، بعداً توسط سازمانهای نظارتی فاقد صلاحیت دانسته شده و جزو ابربدهکاران بانکی بوده است. در ادامه فرایند، با شرط وزارت اطلاعات، سازمان باید مجدداً زمین ها را قیمت گذاری می کرد، اما بدون اینکه این کار را انجام دهد و بدون انجام مزایده مجدد، شرکت در دی ماه ۹۷، به شرکت دوم واگذار شد. به این شکل که ۶ درصد ارزش زمین ها در ابتدا و به صورت نقدی گرفته شود و بعد از ۲ سال تنفس، بقیه را توسط اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد پرداخت شود. یعنی متری شیش و نیم هم نه، متری ۳۹۰ تومان ناقابل!
هدف اصل ۴۴ (اصل تبیین خصوصی سازی)، بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اصل ۴۳ قانون اساسی بیان میکند که واگذاریها باید در جهت فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی انجام شود. در صورتی که واضحاً واگذاری این مقدار زمین و سرمایه به یک نفر منافی این هدف است. از این بدتر، در این واگذاری، سنخیتی بین شرکت و خریدار که آقای یونس ژائله سعدی، صاحب کارخانه شیرین عسل می‌باشد، نیست. یعنی اینکه نباید انتظار داشت تحول کشاورزی و ... در شرکت اتفاق بیفتد. صاحب شرکت به دنبال منافع خودش هست. همانطور که الان به این شکل شده؛ تغییر کاربری اراضی به کاشت چغندر و آسیب به زمین های کشاورزی و .... البته این‌ها معمولا دیده نمی شود و طبیعی است که تا واگذاری کامل، آقای ژائله ظاهر را حفظ کنند.
غیر از این، وقتی یک نفر چنین قدرتی پیدا می کند که یکی از ظرفیت های کشاورزی کشور را به دست بگیرد، در ادامه باید منتظر فساد‌ها و دخالت هایی در سیاست توسط این فرد باشیم. وضعیت کارگرها بعد از واگذاری به شکل مفتضحانه‌ای سخت شده است. معلوم نیست به چه علت حقوق‌شان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در پی اعتراض کارگرها، قرارداد‌های آن‌ها از ۱ ساله به ۳ ماهه تغییر داده شده است تا آن‌ها را مجبور کنند که از حقوق شان بگذرند. متاسفانه با اینکه هیأت داوری در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ اقدام به تشکیل جلسه کرد و به بررسی دادخواست سازمان خصوصیسازی پرداخت و با اکثریت آرا به «ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان» رأی داده است تحت فشار برخی از مقامات رسمی دولت که از ننگ طرفداری سرمایه‌داران متخلف، طماع و زیاده‌خواه ابایی ندارند، طی فرایندی عجیب به این رای توجهی نمیشود و روال قبلی ادامه پیدا میکند.
در راستای همان اصل ۴۴ و ۴۳، سازمان خصوصیسازی کار‌های زیادی می توانست انجام دهد. در همان زمان‌ها، شرکت کشت و صنعت پارس، که در دید اهالی منطقه بچه شرکت کشت مغان است، در بورس عرضه شد و الان قیمت هر واحد سهامش ۳۰ برابر شده است. چرا شرکت کشت و صنعت مغان به بورس واگذار نشد؟ یا یکی از روشهای دیگر، واگذاری شرکت به تعاونیهای مردمی بود. تعاونی متشکل از ۲۰۰۰ نفر از مردم همان منطقه توانایی پرداخت مبلغی بیش از این واگذاری داشتند، اما چرا به این تعاونی واگذار نکردند؟
یکی دیگر از روش های خصوصیسازی، مزایده مدیریت است و نه مالکیت. چه لزومی دارد حتما زمینها واگذار شوند؟ مدیریت این اراضی را می توانستند به مزایده بگذارند؛ البته به شکل کاملاً منطقی؛ و در نهایت، اگر هیچ کدام از این پیشنهاد‌ها پذیرفته نمی شود و یا برای بعضی از آقایان مسئول سوددهی ندارد، تعهدی از خریدار گرفته شود تا همان هدف رونق تولید و گسترش کار و تحول در آن شرکت اتفاق بیفتد، نه اینکه شرکت را به این شکل رها کنند. به طور مثال تعهد بدهد که تولید گندم شرکت کشت مغان را تا ۲۰ سال آینده ۴ برابر کند و یا از این قسم تعهدات و بعد از آن هم بر اقدامات شرکت نظارت شود و چه باید کرد با این ماجرای تاسف برانگیز؟ اولا واگذاری لغو شود و طی فرایندی کاملا قانونی و بدون دخالت بعضی از دوستان، واگذاری به شکل کاملا منطقی و به نفع مردم آن منطقه و به نفع اقتصاد و کشاورزی کشور انجام بگیرد.
شاید لازم است که مجلس با تصویب قانونی، اجازه به چنین استفاده هایی را از سرمایه های کشور ندهد و دولت در چارچوب مشخص تری خصوصی سازی را پی بگیرد. ثانیا، در این مدت شاهد خیلی از این اشتباه ها بودیم که باید ریشه اش سوزانده شود. قوه قضائیه نباید به این مصداق اکتفا کند و باید افراد خاطی را به میز محاکمه بکشاند و ان شاءالله شاهد اتفاقات سراسر امیدواری در سازمان خصوصی سازی باشیم.
به امید زمانی که صحنه مسئولیت در اختیار افراد لایق قرار بگیرد و خالی از هرگونه خیانت و یا بی کفایتی باشد.
عرفان مظفری - ورودی ۹۷ مهندسی مکانیک و عضو واحد سیاسی بسیج دانشجویی شریف
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
به امید زمانی که صحنه مسئولیت در اختیار افراد لایق قرار بگیرد و خالی از هرگونه خیانت و یا بی کفایتی باشد.
عرفان مظفری - ورودی ۹۷ مهندسی مکانیک و عضو واحد سیاسی بسیج دانشجویی شریف
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات