دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد / بار مالی اجازه نمی‌دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ چالش‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی این روز‌ها سخت گریبان گیر جامعه است. مسئله‌ای که زنان و مردان را وا می‌دارد پا به پای یکدیگر کار کنند تا دغدغه دخل و خرجشان را کمتر داشته باشند. در این میان، اما زنان باردار شاغل در جامعه با چالش جدی‌تری روبرو می‌شوند. اجرا نشدن قوانین و وعده‌هایی که طعم شیرین مادر شدن را به کام آن‌ها تلخ میکند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ۱۸ درصد شاغلان در جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و در بین جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، چهار میلیون و ۴۲۰ هزار نفر زنان هستند. اما امروزه طول مدت مرخصی زایمان یکی از مهم‌ترین دغدغه زنان شاغل باردار است. مسئله‌ای که موجب شد تا مجلس ۲۰ تیر ۹۲ قوانینی را با عنوان «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده》 به دولت ابلاغ کند. با این حال، پس از گذشت سال‌ها و با اوج گیری تب و تاب کاهش جمعیت تنها برخی از نهاد‌های دولتی نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کرده اند که تعدادی از آن‌ها بر اساس بخش نامه‌های داخلی عمل می‌کنند. شرکت‌های خصوصی، اما با اجرای قوانینی از سوی تأمین اجتماعی، تنها شش ماه مرخصی زایمان را در نظر می‌گیرند. مسئله حیاتی در جریان جامعه که پیگیری آن موجب می‌شود تا مادران شاغل بتوانند فرزندان خود را با خیالی آسوده و بدون دغدغه افکار به دنیا بیاورند.

 

نخستین بار در تیرماه ۹۲ بود که هیات دولت به استناد قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوبه‌ای مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان تصویب کرد. مصوبه‌ای که در یک ماده و ۲ تبصره اصلاح شد و در تبصره دوم این اصلاحیه به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را از شش ماه به نه ماه افزایش دهند. این قانون بابت وضع حمل و زایمان کارگران و کارمندان زن بوده و به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد. مادران می‌توانند تا سن نه ماهگی نوزاد، از این مرخصی استفاده کنند. کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت:  در این خصوص بـه دولــت اجــازه داده شـده اســت کــه مرخصـی زایمــان بــانوان را از ۶ مـاه بــه ۹ مــاه افـزایش دهــد. بــر همــین اســاس بــه موجــب تصــویب نامــه شــماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ به مــورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ هیــات محتــرم وزیران، مرخصی زایمـان زنـان شـاغل در بخـش هـای دولتـی و غیـر دولتـی بـه ۹ مـاه تمـام افـزایش یافـت. در هر حـال مسـوولیت اجـرای ایـن قـانون و مصـوبه مزبـور در خصـوص کـارگران مشـمول قـانون کـار بـا سـازمان تامین اجتماعی است و در صـورت تـامین بـار مـالی ناشـی از اجـرای مقـررات مزبـور، سـازمان تـامین اجتمـاعی مکلف به اجرای آن خواهد بود. 

 

 

طبق قانون، مرخصی زایمان بخشی از سابقه کار بانوان شاغل است و در سنوات خدمتی و سابقه بیمه تامین اجتماعی آن‌ها منظور می‌شود. همچنین در مدت مرخصی می‌توانند دفترچه تامین اجتماعی خود را تمدید کرده و از خدماتش استفاده کنند، اما حق استفاده از بیمه بیکاری در مدت مرخصی زایمان برای کارگر محفوظ نیست و به مرخصی زایمان، عیدی و پاداش هم تعلق می‌گیرد.

در مدت مرخصی زنان باردار، کمک هزینه بارداری تعلق می‌گیرد که به عنوان دستمزد مرخصی زایمان نیز شناخته می‌شود و معمولا این مبلغ در شرکت‌های خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. اگر احیانا مادری در زمان بارداری، نیاز به مراجعه به پزشک و انجام فعالیت‌های پزشکی پیدا کرد، میتواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند و بنا به تشخیص پزشک معالج میتواند در خانه استراحت کند.

مرخصی استعلاجی هیچ تاثیری بر حق مادران برای دریافت مرخصی زایمان ندارد، اضافه بر مدت زمان مرخصی زایمان بوده و منجر به کاهش مدت زمان مرخصی زایمان نخواهد شد. اگر مرخصی استعلاجی بیش از ۱۵ روز باشد، تاییدیه پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی مورد نیاز است. اگر مرخصی استعلاجی بیش از ۶۰ روز باشد، مادران میبایست مدارک خود را به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسانند. غرامت دستمزد ایام بیماری در شرکت‌های کارفرمایی خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

مدت مرخصی زایمان برای زایمان‌های ۱ تا ۳ قلو، ۹ ماه و برای زایمان‌های ۳ قلو و بیشتر، یکسال است. نیمی از مرخصی زایمان قبل از زایمان و نیمی دیگر پس از زایمان است.

همچنین حقوق ایام مرخصی زایمان معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق و دستمزد بر اساس میانگین ۳ ماه آخر آن بخش از حقوق، که حق بیمه از آن کسر می‌شود، محاسبه خواهد شد.

 

علی رغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب این قانون تنها برخی از نهاد‌های دولتی نسبت به اجرای آن اقدام کرده اند. عموماً شرکت‌های خصوصی تنها با شش ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند و این مسئله به بیم زنان در رابطه با فرزندآوری می‌افزاید. شکایات متعدد بانوان شاغل در بخش‌های خصوصی تا ورود دیوان عدالت اداری و موظف کردن سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق این بانوان پیش رفت، اما علی رغم حکم دیوان عدالت اداری، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی همچنان تنها کمک‌هزینۀ بارداری شش ماه را پرداخت می‌کند.

قوانین مشوق فرزندآوری از زمان تصویب مجلس، به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی، اختیاری بودن اجرای آن در توسط دولت در صورت تامین بار مالی، اصلاح نشدن و کامل نبودن متن قانون تصویب شده، آن را در مرحله اجرا به ویژه در بخش‌های غیر دولتی با مشکل اساسی رو به رو کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اصلاحیه به دلیل دوپهلو بودن، الزاما مجریان را مکلف به اجرای قانون نکرده و به نوعی دست آنان را برای اجرا نکردن باز گذاشته است.

 

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی دراین باره اظهار داشت: برخی سازمان‌ها هزینه و بار مالی لازم را تامین و این مصوبه را اجرا کرده‌اند، اما هرجا هزینه تامین نشده همان شش ماه مرخصی اعمال شده است. 

وی افزود:  از ابتدا ده‌ها مکاتبه برای تامین بار مالی این مصوبه انجام دادیم تا بتوانیم آن را برای همه بیمه شدگان زن اجرا کنیم. بار مالی مربوط برای افزایش مرخصی از شش به ۹ ماه در سال ۹۸ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که تا کنون تامین نشده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر تا زمانی که بیمه‌ها تامین مالی نکرده باشند نمی‌توانند قانونی را اجرا کنند. فعلا ناچاریم همان شش ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن را بپردازیم. ولی اگر روزی این بودجه تامین شود با آمادگی کامل غرامت ۹ ماه را می‌پردازیم و امیدواریم این خدمت مورد قبول زنان تحت پوشش و خانواده ایشان قرار بگیرد. 

 

 

قانون مرخصی زایمان، از جانب مجلس ابتدا به صورت الزام برای دولت تصویب شد که شورای نگهبان به علت عدم تامین بار مالی به استناد اصل ۷۵ قانون به آن ایراد وارد کرده است؛ بنابراین نمایندگان، این قانون را از الزام به اختیار تبدیل کردند و به دولت اجازه دادند که اگر منابع مالی وجود داشته باشد این مصوبه را اجرایی کنند و شنیده‌ها حاکی از این است سازمان تامین اجتماعی برای همه کارمندان این حق را به رسمیت نمی‌شناسد چرا که دولت نمی‌تواند بار مالی را تامین کند. مسئله‌ای که می‌تواند نتیجه فاجعه باری بر کاهش جمعیت داشته باشد.

محمد بایندریان، رئیس تعهدات قانونی تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: طبق قانون از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به شرط تامین بار مالی از سوی دولت اجرای این دستور نیز برای تامین اجتماعی الزامی است. همچنین در وهله‌ی اول سازمان تامین اجتماعی مکلف است مصادیق را با همان قوانین شش ماه انجام دهد و بالاتر از شش ماه اجرای آن مشروط به تامین منابع است. 

سازمان تامین اجتماعی شرایطی را برای کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن در نظر گرفته است که:

• ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
• در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشد.
• در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
• در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد.

 

یکی از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آن‌ها در دوران بارداری و پس از آن است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به صراحت شرکت‌ها و کارفرما‌ها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند. اما برخی از شرکت‌ها و نهاد‌ها مشکل‌هایی را برای زنان باردار جهت بازگشت به کار یا استفاده از حقوق دوران شیردهی ایجاد کنند.

 

طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمی‌آید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد.

 

 

همچنین قانون، شرکت‌ها و کارفرما‌ها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی‌تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.

اگرچه برخی از شرکت‌ها سعی در رعایت این قوانین دارند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش زنان کارمند و کارگر پس از پایان مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری اخراج شدند، می‌توانند با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کنند. در چنین مواردی هیئت تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می‌کند و مادر می‌تواند به سر کار خود بازگردد.

همینطور اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمهٔ بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون قانون اجرا می‌شود، اما این که کارفرمایان در بخش خصوصی قانون را دور می‌زنند یا این که مادران نمی‌خواهند از این قانون به هر دلیلی استفاده کنند از دست معاونت خارج است. اما به نظر می‌رسد دولت باید به گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی وادار به اجرای قانون شود. برخی از بانوان خود خواسته و به دلایل مختلف از جمله بیم از دست دادن شغل، سمت و پست نیاز به دریافت حقوق و مزایای کامل و... از این مرخصی استفاده نمی‌کنند. 

وی درباره بخش خصوصی و کارفرمایان افزود: متاسفانه کارفرمایان بخش خصوصی عرصه را برای استفاده خانم‌ها از ۹ ماه مرخصی زایمان تنگ می‌کنند. از طرفی دیگر وقتی خانمی ۹ ماه در مرخصی است قطعا کارفرما جانشین برای او تعیین می‌کند. به طور قطع بعد که این که خانم به سرکار باز می‌گردد با یک سری مشکلات مواجه خواهد شد، اما براساس این قانون حقوق و مزایایش باید به طور کامل به وی تعلق گیرد. البته این مشکلات در بخش دولتی هم برای خانم‌ها وجود دارد، اما براساس همین قانون فرد می‌تواند به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق ومزایای خود را دریافت کند. 

 

همچنین وی اظهار کرد:مسئله حایز اهمیت این است که یک مشکل اساسی در این قانون جود دارد و آن هم بارمالی اجراست، مشکل دیگر اختصاص نیافتن حقوق و مزایا است. در خصوص مشکل اول، کارفرما باید بودجه مد نظر را تامین کند و درباره مشکل دوم، بانوانی که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند باید پیگیری‌های حقوقی باید بتوانند همه مطالبات شان را دریافت کنند. چرا که ضمانت اجرایی این قانون بسیار قدرتمند است، اما برخی بانوان شاغل ترجیح می‌دهند به دلیل نبود امنیت شغلی و مشکلاتی که ممکن است بعد از مرخصی برایشان پیش آید از این مرخصی استفاده نکنند. 

اما با همه قوانین مصوب شده از سوی مجلس، دولت باید برای برطرف کردن بحران مالی در بخش مرخصی زایمان زنان شاغل که تاثیر بسیاری در کاهش فزاینده جمعیت دارد، راه حل مناسبی اتخاذ کند که رویای فرزند آوری زنان شاغل نیز محقق شود. زنان کارمند و کارگر در جامعه هراسی از موقعیت شغلی خود و فرزند اوری نداشته باشند و به حقوق قانونی خود دست یابند. چرا که پیشروی با این مشکلات باعث ایجاد مسئله غیر قابل جبران در خانواده‌ها و همچنین پنجره جمعیتی کشور می‌شود.