- تشکلهای دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب، نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید؛ به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.
بر اساس تبصره ۱ این ماده در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مبنای محاسبه در ماده ۱ و ۲، بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.