گزارش|
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، استان کرمان از نظر وجود معادن و منابع پایدار، استانی غنی به شمار می‌رود؛ اما متاسفانه در این استان شاهد اختلاف طبقاتی شدید، فقر و بیکاری هستیم.مخصوصا مناطق جنوبی استان کرمان که از نظر مسائل اجتماعی و مشکلات زیست محیطی تقریبا با استان سیستان و بلوچستان برابری دارد.
رئیس جمهور در تابستان امسال سفری به استان کرمان داشت و از معدود سفر‌های آیت الله رئیسی بود که دو روز به طول انجامید و وی در بدو ورود به استان کرمان در قالب سفر استانی خود گفت: فقر و محرومیتی که در استان بویژه جنوب کرمان وجود دارد، زیبنده نیست و دولت مصمم به زدودن آن از چهره زیبای این استان است.
در این سفر آیت الله رئیسی بارها به ظرفیت معادن استان کرمان پرداخت و وی به مردمی کردن ظرفیت معادن برای پیشرفت و ایجاد اشتغال در استان کرمان اشاره کرد و اختیارات کامل برای ساماندهی وضعیت معادن را به استان تفویض کردند تا مسئولین استانی بتوانند با استفاده از این اختیارات وضعیت معادن را بهبود ببخشند.
در همین راستا به این بحث اشاره می‌کنیم که معادن استان کرمان چه ظرفیت‌هایی دارند و چرا علی رغم وجود تعداد بالای معادن کوچک و بزرگ شاهد پیشرفت و رفع مشکلات در استان کرمان نیستیم؟
فعال نبودن ظرفیت معادن
اولین نکته مهم در بررسی وضعیت معادن استان کرمان، فعال نبودن ظرفیت معادنی است که مراحل اکتشاف و اخذ مجوز بهره برداری را گذرانده اند؛ اما شاهد توقف و غیر فعال بودن این معادن هستیم؛ طبق آماری که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اعلام کرده، حدود ۶۲ درصد معادن در استان کرمان که تعداد چهار هزار معدن را شامل می‌شود، غیر فعال است.
فعال شدن این ظرفیت از معادن استان کرمان میتواند از طرفی کمک بسیار زیادی به استان کرمان و ایجاد اشتغال داشته باشد و از طرف دیگر هم باعث تولید ناخالص داخلی کشور شود؛ حتی فروش محصولات معدنی (نه خام فروشی آن) با توجه به تحریم‌ها می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
معادن بزرگی که درگیر سیاسی کاری هستند
ظرفیت بالای معادن استان کرمان و درآمد سرشار آن نقطه مهمی شده است که فرصت طلبان نمیتوانند از آن چشم پوشی کنند و بعضا شاهد دخالت‌های غیرقانونی افراد سیاسی و مخصوصا نمایندگان مجلس در انتصابات هیئت مدیره و مدیرعامل معادن بزرگ استان کرمان هستیم.
مقام معظم رهبری بارها موکدا به نمایندگان مجلس تذکر جدی دادند که در انتصابات دولتی دخالت نکنید، اما دخالت نمایندگان در انتصابات شرکت‌های دولتی و خصولتی مشهود است و از آنجایی ۹۰ درصد ظرفیت معادن استان کرمان در اختیار دولت یا شرکت‌های خصولتی است؛ اولا به معادن کوچک خصوصی و خانوادگی توجه کمتری صورت می‌گیرد؛ ثانیا معادن بزرگ لقمه آماده‌ای برای سیاسی کاری و قرار دادن افراد نزدیک در مسئولیت‌های مهم معدنی است که این امر باعث می‌شود افراد متخصص از فضای مدیریت معادن دور باشند و به جای آنان افراد غیر متخصص و سیاسی عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل معادن بزرگ شوند و این امر مهمترین عامل پیشرفت نکردن معادن در استان کرمان است.
عدم تحقق حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن
حقوق دولتی معادن نیز از موارد مهمی است که دولت میتواند آن را به اجرا بیاورد که متاسفانه میزان کمی از آن به استان کرمان می‌رسد.
محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: استان کرمان ۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را که معادل ۶۵ درصد حقوق دولتی کشور است، می‌پردازد.
وی با تاکید بر اینکه باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان برگشت داده شود، افزود: متاسفانه به دلیل اتفاقاتی در بحث بودجه‌ای رخ داده، امسال از حقوق دولتی عملا دو درصد گیر استان می‌آید.
تحقق این بودجه میتواند باعث پیشرفت زیرساخت‌های استان کرمان شود و محرومیت و بیکاری را در این استان کاهش دهد همچنین طبق قانون معادن به دلیل فعالیت‌هایی که در مناطق شهری یا روستایی دارند و بعضا باعث ایجاد آلایندگی می‌شوند بایستی یک درصد از درآمد معدن را به عنوان مسئولیت اجتماعی به دولت بپردازند یا در قبال آن زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... برای مردم ایجاد کنند که تخصیص این یک درصد رقمی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود و بیشتر طرح‌های عمرانی که سال‌ها منتظر تامین بودجه است را به نتیجه رساند، اما متاسفانه بسیاری از این مبلغ از سوی معادن پرداخت نمی‌شود و از طرفی هم مبالغ پرداختی و جای درستی خرج نمی‌شود.
در پایان باید به این نکته مجددا اشاره کنیم که فعال شدن ظرفیت معادن استان کرمان میتواند به میزان زیادی به پیشرفت استان و کاهش محرومیت و بیکاری در استان کمک کند؛ اما مواردی که در این گزارش عنوان شد و چند مورد دیگر مانعی هستند برای اینکه معادن نتوانند جایگاه خود را در استان کرمان و به طور کلی کشورمان پیدا کنند.
ارسال نظرات