مالیات برخانه‌های خالی بازار اجاره مسکن را کنترل می‌کند / رشد ۱۰۰ هزار برابری قیمت مسکن در ۵۰ سال گذشته! + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی روز‌های اخیر افزایش غیرقابل تصور اجاره بها در کشور، مستاجران را با چالش‌های زیادی همراه کرده است، به طوری که گروهی از آنان به حاشیه‌های کلانشهر‌ها رانده شدند و عده دیگر به سختی درحال پرداخت هزینه اجاره منزل خود هستند. این درحالی است که قرار بود براساس دستور وزارت راه و شهرسازی، نرخ اجاره بها در سال جاری فقط ۲۵ درصد افزایش یابد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در بعضی مناطق، تا ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته‌ایم.
علی فرنام؛ پژوهشگر راه و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با دانشجو معتقد است که ۶۰ درصد هزینه‌های مربوط به یک خانوار تهرانی به اجاره بها اختصاص داده می‌شود.
به گزارش دانشجو یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مقابله با افزایش بی رویه نرخ اجاره بها، اعمال مالیات برخانه‌های خالی است. این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، اما همچنان اجرای آن با ابهامات زیادی روبه رو است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، سازمان امور مالیاتی مسئول مستقیم اجرای این قانون است، اما همچنان دست روی دست می‌گذارد و اجرای این پایه مالیاتی را به عقب انداخته است.
در همین راستا و با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی با محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور داشتیم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

اجرای مالیات بر خانه‌های خالی متأسفانه هنوز اجرایی نشده است. اجرای این پایه مالیاتی چه کمکی به کنترل عرضه و تقاضای مسکن در کشور می‌کند؟
مالیات خانه‌های خالی شاید اولین قدم در استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار سیاست مالی در تأثیر گذاری بر عرضه و تقاضای یک کالای خاص است. آماری که در کشور وجود دارد حاکی از آن است که حجم وسیعی خانه‌های خالی را داریم. برای اینکه تغییر رفتاری در مالکین ایجاد کند، مالیات خانه‌های خالی به عنوان یک سیاست تغییر رفتار ایجاد کننده طراحی شد و متأسفانه به نظر می‌رسد که از ابتدای کار واگذاری به وزارت مسکن و شهرسازی به ایجاد آن سامانه، کار اشتباهی است و توجیه دوستان این بود که می‌خواهیم یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم و نهایتاً سازمان امور مالیاتی این پدیده جدی را بست به اینکه حتماً می‌خواهیم بانک اطلاعاتی را داشته باشیم و یا گفتند هک شد و خبری منتشر شد که ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر ثبت نام کردند. این قانون نباید درگیر این مسائل فرعی و منوط به تشکیل این بانک شود. قانون تصویب شده است و سازمان امور مالیاتی باید وارد کار شود. فرمول این کار مشخص است و افراد باید املاک خود را در بانکی احراز کنند. این بانک هم لزوماً نباید بانک اطلاعات و املاکی که وزارت مسکن و شهرسازی مطرح می‌کند نیست و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به راحتی این کار را با طراحی فرمی انجام دهد و با طراحی آن اظهارنامه دقیقاً قانون را اجرا کنیم و باعث شویم که حجم عظیمی از خانه‌های خالی وارد بازار شوند. این‌ها سرمایه‌های کشور هستند که متوقف و بلااستفاده مانده اند. حتی پیشنهاد ما برای اجرای مالیات عایدی سرمایه این بود که معافیتی که می‌خواهیم بدهیم، فقع به خانه‌هایی معافیت بدهیم که محل سکونت اصلی هستند و اجاره داده می‌شوند. این قانون تنها قانی است که ابزار ماست تا بتوانیم عرضه مسکن‌های خالی را در بازار اجاره سرعت دهیم، بنابراین از این ابزار قانونی باید دولت با جدیت حمایت کند و قانون اجرا بشود. ایجاد بانک اطلاعاتی یکی از راه‌های اجرای این قانون بوده است، بنابراین سازمان مالیاتی اگر اراده کند، قطعاً می‌تواند این قانون را اجرا کند و نباید سعی کنیم در سیستم مالیاتی موضوع را گردن دیگران بیندازیم تا کار انجام نشود. این مسأله به این معنی نیست که سازمان امور مالیاتی دست روی دست بگذارد تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ما می‌توانیم با سیستم‌های موجود در سیستم مالیاتی این قانون را اجرایی کنیم و امیدوارم که سازمان امور مالیاتی این قضیه را جدی بگیرد.

چه نهاد‌هایی را مسئول عقب افتادن این پایه مالیاتی می‌دانید؟
من نمی‌توانم بپذیرم که سازمان امور مالیاتی به واسطه اینکه بانک اطلاعات تکمیل نشده است و هزاران بهانه دیگر، اجرای این قانون را متوقف کند. قانونی ابلاغ شده و باید اجرا شود و به راحتی هم قابل اجراست. من مالک باید احراز کنم که این ملک مورد نظر، محل سکونت اصلی من است و اگر نیست، چه کاری برایش انجام داده‌ام و اگر در یک دوره مشخص این احراز را انجام نداده‌ام و اطلاعاتی را به سیستم مالیاتی نداده ام، سازمان امور مالیاتی آن خانه را یک خانه خانی تلقی کند و مالیاتش را می‌کشد. اینکه بایستیم و کار را متوقف کنیم، دلیل درستی ندارد. اصلاح این قانون براساس آن چیزی صورت گرفته که در کانادا صورت گرفته است. در آنجا می‌گوید اگر شما در سیستم مالیاتی اطلاعاتت را ثبت نکردی، آن خانه خالی است و حاکمیت قرار نیست اثبات کند که خانه تو خالی است و تو باید اثبات کنی که خانه‌ات پر بوده است. اجرای این قانون اصلاً مشکل نیست. اینکه بگوییم فلان سازمان کار نکرده، دست روی دست بگذارم. سازمان امور مالیاتی بزرگ‌ترین سیستم مالیاتی کشور را دارد و این مسأله شوخی نیست. قانون مالیات برخانه‌های خالی بر اجاره بها تأثیر می‌گذارد. در رابطه با قیمت ملک مشکل در جای دیگر است و باید مالیات برعایدی سرمایه به سرعت اجرا شود، اما نه این چیزی که در مجلس و کمیسیون اقتصاد تصویب شده است. است چیزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است، یک فاجعه تئوریک ملی است. طرح تصویب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، خنثی کردن تمام تلاشی است که برای وضع مالیات بر سرمایه‌های غیرمولد و کاهش قیمت و کاهش تراکم تقاضا صورت گرفته است و به نظرم عدم تصویبش بسیار بهتر است. امیدوارم نماینده‌های مجلس جلوی این فجایع را بگیرند تا باعث کاهش قیمت در سرمایه غیرمولد شود. شاخص قیمت‌ها در ۵۰ سال گذشته حدود ۳۰ هزار برابر رشد کرده است، ولی قیمت ملک ۱۰۰ هزار برابر رشد کرده است. این رشد ۳ برابری نسبت به متوسط قیمت‌ها در سطح کشور دلیلش تمرکز تقاضا، ورود سرمایه‌ها به این بخش و تلقی ملک به عنوان سرمایه‌گذاری و پس انداز است و این تقاضای زیاد باعث تورم قیمت در این بخش شده فعالیت‌های مولد، دیگر مشتری ندارند.
به نظر شما چه بند‌هایی از طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس دارای مشکل است؟
مالیات عایدی برسرمایه ۲ فلسفه دارد. مالیات برعایدی سرمایه به این منظور درست شد تا مالیا بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد، بنابراین مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کردند. به این علت که علی‌رغم اینکه بعضی کارشناس نما‌ها ادعا می‌کنند که علت وضع این مالیات فقط بحث رشد اقتصادی مازاد نسبت به متوسط رشد اقتصادی در کشور‌ها بوده است، اما یکی از دلایلش موضوع تورم است. همین کارشناس نما‌ها معتقدند که ما به خاطر اینکه تورم داریم، وقتی عایدی بر سرمایه را می‌خواهیم مورد اصابت مالیات قرار دهیم، باید تورم زدایی کنیم، درحالی که این حرف کاملاً بی‌اساس است و عنوان می‌کنند که خودمان تورم در کشور ایجاد کردیم و حالا نمی‌توانیم خودمان از این تورم مالیات بگیریم و این حرف یک سفسطه بسیار عجیب است. مالیات برعایدی سرمایه قرار نیست از قربانیان تورم مالیات بگیرد. آن چیزی که مطرح می‌شود وحقایقی را که پشت خودش قایم می‌کند، همین موضوع است. مالیات برعایدی سرمایه قرار است از منتفعین تورم مالیات بگیرد تا بتوانیم بخشی از دردی که برای قربانیان تورم ایجاد شده را جبران کنیم. متأسفانه دوستانی هستند که نظرات سفسطه امیزی را بیان می‌کنند. می‌گوند فردی پرایدی داشته است و باید از او مالیات بگیریم، درحالی که اصلاً نباید اینطور باشد. راجع به هیچ نوع مالیاتی نمی‌توانیم هیچ عایدی و درآمدی را قبل از اصابت مالیاتبخواهیم با شاخص تورم، تورم زدایی کنیم. این دقیای نقض قرض است و یک اشتباه بزرگ است. آن چیزی که در مصوبه کمیسیون اقتصاد آمده، همان بحث تورم زدایی است، اما از طرف باید این واقعیت را دید، این تورمی که من از آن منتفع شده‌ام، باید به گونه‌ای مورد اصابت مالیات قرار بگیرد که من بتوانم ضروریات زندگی را تبدیل به احسن کنم و مورد اصابت قرار نگیر، یعنی اگر خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم را یک روزی ۱۰۰ میلیون تومان خریده ام و الان به ۵ میلیارد تومان رسیده باشد و من بخواهم آن را بفروشم، نباید مشمول مالیات شود. اگر ملک محل سکونت اصلی شماست، نباید مشمول مالیات شود. خودروی مورد استفاده من نباید مشمول مالیات شود، ولی اگر تعداد زیادی خودرو دارم، معلوم است که آن‌ها را به عنوان پس انداز نگاه کرده‌ام و باید مشمول مالیات شود؛ بنابراین دغدغه اینکه تورم باعث شود مردم در مالیات برعایدی سرمایه دچار مشکل شوند، اشتباه است. درواقع باید ملک و یا خودروی مصرفی معاف از مالیات شود. پیشنهاد دیگر من این است که اگر من ۱۰ تا ملک داشته باشم، اما در یک ملک زندگی می‌کنم و مابقی را اجاره داده ام، به ازای هرسال اجاره، من را ۵ درصد از مالیات برعایدی سرمایه معاف کنند. آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی مصوب شده، یک فاجعه ملی است، زیرا پیشنهاد شده که براساس نرخ یورو و طلا تورم زدایی صورت بگیرد، زیرا ارزش پول ملی را در همانجا از بین برده‌اید و شاخص یورو را قبول دارید و به پول ملی خود توجه نکردید و نعلوم نیست چه کسانی برای این طرح پیشنهاد داده‌اند و چگونه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. دوستان توجه نمی‌کنند که اگر قرار است ما عایدی سرمایه غیرمولد را تورم زدایی کنیم، چطور از تولیدکننده براساس قیمت جهانی مالیات می‌گیریم؟!

به نظر شما افراد خاصی به سازمان امور مالیاتی فشار وارد می‌کنند تا مالیات برخانه‌های خالی اجرایی نشود؟
به نظر من همچین چیزی امکان ندارد. به نظر من اراده کافی برای اجرای آن وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند برای عدم اجرای یک قانون فشار بیاورد. اجرای این قانون اصلاً کار پیچیده‌ای نیست. شما یک مهلت دوماهه‌ای را اعلام می‌کنید تا افراد اطلاعات خود را در سیستم احراز کنند و لزومی ندارد به سراغ بانک اطلاعاتی بروید و بعد از آن دو ماه نیز اگر کسی اطلاعات خود را وارد نکند، خانه‌اش خالی تلقی می‌شود و مشمول مالیات است