به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید نصرالله ابراهیمی، وکیل پایه یک دادگستری در نشست خبری واکاوی حقوق بشری پرونده حمید نوری، گفت: به‌عنوان یک حقوقدان بین‌الملل با طعم تلخ بی‌عدالتی کیفری در محکمه کنیا مواجه شدم!
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: پرونده‌ای که بر علیه بنده در سفر حمایتی از موکلم اتفاق افتاد، در آن پرونده متهم تروریستی شناخته شدم، پرونده‌ای که در آن دادستان وقت کنیا، کیفر خواست حبس ابد را برای بنده صادر کرد.
وی با بیان اینکه رسانه‌های بین‌المللی بدون شنیدن حرفی از من، به دروغ مرا به اتهام تروریسم بین المللی محکوم کردند، گفت: برای من درک پرونده‌هایی مانند حمید نوری آسان است؛ زیرا با طعم تلخ اتهام کیفری آشنا هستم و آزادی من یک معجزه بود.
ابراهیمی اظهار کرد: در آزادی من، حقوق بین‌المللی ناتوان بود و چندین هفته‌ای که با شرایط سخت در زندان بودم، کمک کننده نبود. از همین رو می‌توان گفت پرونده حمید نوری که یک کارمند بازنشسته قوه قضائیه است، به پرونده جنایت علیه بشریت تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: دادستان دادگاه محلی در استکهلم پرنده‌ای را با اهداف سیاسی تنظیم می‌کند و بازنشسته نظام قضایی کشور را که هیچ نقشی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ندارد، به‌عنوان جنایت جنگی مطرح کند، پرونده حمید نوری برعلیه یک شخص نیست برعلیه نظام قضایی یک کشور و یک حاکمیت است!
این وکیل خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن مصونیت قضایی کشور‌های دیگر و فرآیند‌های کیفری و قضایی کشور‌های دیگر، نادیده گرفتن نظام‌های مستقل دنیا است که هیچ حقوقدانی آن را نمی‌پذیرد.
وی تاکید کرد: پرونده حمید نوری با گروهکی جهت‌دار می‌شود که آن گروهک، هیچ نقشی در مطالبه گری حقوق بشری نمی‌توانند داشته باشد، زیرا آن‌ها، متهم اقدامات تروریستی هستند.
ابراهیمی ادامه داد: کسی که خود به اقدامات تروریستی آلوده است و گرفتار محاکم کیفری داخلی بین المللی در ایجاد رعب و وحشت است، نمی‌تواند خود امروز مدعی حقوق بشر باشد و نظام قضایی مستقل کشور را متهم به جرائم نسل کشی کند.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط دستگاه‌های قضایی و معاضدت قضایی تاکید کرد: اگر دستگاه قضائی سوئد نسبت به دستگاه قضا ایران نقدی دارد باید با این دستگاه قضایی تعامل کند؛ نه اینکه یک کارمند بازنشسته این سازمان را دستگیر کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در سازمان حقوق بشر اصل بر برائت است، گفت: اینکه فردی بازداشت شود و فراخوان شود که آیا این فرد مرتکب خطایی شده است یا خیر، برخلاف اصل برائت و حقوق بشرانه است.
وی گفت: به عنوان یک وکیل بین الملل قصه این پرونده را می‌شنوم در شکل‌گیری این پرونده ابهامات زیادی ایجاد می‌شود؛ نمی‌دانم قاضی با چنین کیفرخواستی چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد و رای صادر کند!
به گزارش فارس؛ حمید نوری در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ با تبانی نظام قضائی سوئد و گروهک تروریستی منافقین دستگیر شد. دو نفر از اعضای این گروهک آبان‌ماه ۹۸ از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس گزارشی حاوی ادعا‌ها و اتهامات واهی علیه نوری به مقام‌های سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلافات خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.
در ده‌ها جلسه دادگاه که علیه حمید نوری برگزار شد غیر از شهادت اعضای گروه تروریستی منافقین هیچ مستندات قابل توجهی علیه ایشان مطرح نشده است. وکلای نوری دی‌ماه سال جاری گفته بودند در جلسات قبلی دادگاه چندین نوبت مورد ضرب و شتم نیرو‌های امنیتی سوئد قرار گرفته است.
حمید نوری، اما یک کارمند ساده قوه قضائیه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد. حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایتکارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخورد‌ها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آن‌ها با این موضوع انسانی را به خوبی هویدا می‌کند.
ارسال نظرات