به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اشکان آذرکیش عضو هیأت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار داشت: به رغم اعلام تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۱ مشکلات زیادی حوزه اقتصاد سلامت به ویژه در بخش خصوصی را تهدید می‌کند، چرا که رشد تعرفه به هیچ وجه متناسب با افزایش هزینه‌های حوزه سلامت نیست، نبود پوشش مناسب بیمه‌ای نیز این وضعیت وخیم را تشدید کرده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در طی سالیان گذشته رفته رفته سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های درمانی مردم کاهش یافته و همینک بیمه‌های تکمیلی نیز در همان مسیر قرار گرفته اند. به رغم اینکه سازمان‌های بیمه اعم از پایه و تکمیلی حضور پررنگی در فرایند تعیین و تصویب تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در سطح ملی و استانی دارند، اما باز هم شاهد عدم تعهد بیمه‌های تکمیلی به تعرفه‌های مصوب هستیم؛ به طوری که بیمه‌های تکمیلی پس از تعیین تعرفه مجدداً خود اقدام به تعیین مجدد تعرفه و تحمیل آن به مراکز ارائه دهنده خدمت می‌کنند و تحت عنوان خرید راهبردی اقدام به کاهش نرخ تعرفه و در واقع دامن زدن به دامپینگ می‌کنند.
وی گفت: متأسفانه رویه در پیش گرفته شده توسط بیمه‌ها نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت خدمات درمانی و آسیب به مراکز ارائه دهنده خدمت ندارد.
آذرکیش افزود: این مشکلات به ویژه در مراکز فیزیوتراپی و پاراکلینیک، چون آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی نمود بیشتری دارد چرا که به ویژه در چند سال اخیر با افزایش سرسام آور قیمت تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی مورد نیاز این مراکز تعرفه ارائه خدمات رشد چندانی نداشته و اصطلاحاً از تحولات قیمتی بسیار عقب مانده است.
وی ادامه داد: بدعت عجیب در کتاب ارزش نسبی و تعدیل ارزش ریالی کد‌های پاراکلینیک و توانبخشی تحت عنوان کد‌های هشتک دار دیگر عاملی بوده که باعث ایجاد فاصله بین قیمت تمام شده این خدمات و نرخ ارائه خدمت شده است.
وی عنوان کرد: حال در این شرایط نرخ اعلام شده تعرفه مورد قبول سندیکای بیمه‌های تکمیلی در سال ۱۴۰۱ از مبلغ تعرفه مصوب دولت در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر است گویی که این شرکت‌ها در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: ساختار‌های بیمه‌ای ما به دلایل متعدد نتوانسته نقش واقعی خود را در تأمین هزینه‌های سلامت مردم ایفا کند و مبالغ اعلام شده توسط بیمه‌های تکمیلی نشان از آن دارد که تنها اولویت این بنگاه‌ها کسب سود مالی بدون توجه به پیش نیاز‌های اقتصاد سلامت مؤسسات پزشکی و کیفیت ارائه خدمات سلامت به مردم است.