به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد در تحلیل اقتصادی و کارشناسی خود نوشت: «قدمت ارز ترجیحی به مردادماه سال 1397 بازمی‌گردد. یارانه پنهان عام‌تر از ارز ترجیحی است و برای نمونه یارانه انرژی را نیز دربر می‌گیرد. اما در هر دو مورد دولت برای جبران قیمت‌های واقعی بخشی از هزینه مصرف افراد و خانوار‌های ایرانی را در انواع مختلفی از کالا‌ها به عهده می‌گیرد. آیا یارانه پنهان به هدف موردنظر، یعنی حمایت از فقرا و نیازمندان رسیده است؟ شواهد موجود حاکی از این است که چنین هدفی تاکنون محقق نشده است. زیرا این سیاست به دلایلی فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد و آن را دچار کسری بودجه می‌کند. هم‌نشینی همیشگی کسری بودجه با دولت تا حدود زیادی ناشی از یارانه‌های پنهانی است که هر‌ساله در بودجه‌های سنواتی متقبل می‌شود. دولت گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌های دامی و دارو و ... را به قیمت بالا تهیه و به نرخ پایین می‌فروشد. مصرف مردم نیز به‌واسطه ارزانی این کالا‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و دولت هم هرسال بیشتر از سال قبل باید هزینه کند. کمترین پیامد این‌بار مالی سنگین در سال‌های گذشته روی آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولی کردن کسری بودجه بوده است. افزایش بی‌رویه نقدینگی و صعود افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر به‌نوعی ریشه در همین سیاست یارانه‌ای «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.
یکی از پیامد‌های طنزگونه سیاست یارانه پنهان و ازجمله ارز ترجیحی تشدید نابرابری است. وقتی قیمت‌ها زیر قیمت واقعی کنترل می‌شود و کالا‌های مصرفی با پرداخت یارانه ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد هر کس بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری نصیبش می‌شود.
منطق اقتصادی حکم می‌کند که واسطه‌ها در پرداخت یارانه حذف شود تا بدین ترتیب از رانت و سودجویی جلوگیری به عمل آید.
بنابراین، سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می‌شود. برآورد‌های کارشناسی نیز این را تأیید می‌کند.
پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تأمین و تولید کالا و محصولات موجب می‌شود تا امکان فساد و سودجویی در چرخه تأمین و تولید کالا فراهم شود.
مشکلات ساختاری اقتصاد زیاد است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها همین ارز ترجیحی و یارانه پنهانی است که بار آن بر دوش دولت سنگینی می‌کند. شاید تاکنون دولت‌های قبل جرئت رویارویی با آن و گام برداشتن در راستای حل این معضل ساختاری را به دلایل سیاسی نداشته‌اند، اما اکنون که دولت سیزدهم آستین بالا زده و با همراهی مجلس خواهان انجام یک جراحی سخت اقتصادی است باید همگان از مردم عادی تا نخبگان و همچنین رسانه‌ها از دولت پشتیبانی کنند».
روزنامه اعتماد در کنار انتشار این تحلیل اقتصادی، تحلیل سیاسی‌کارانه سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به چند مدیر دولت سابق) را منتشر کرد که با وجود همکاری با تیم مشاوران رسانه‌ای و عملیات روانی در دولت سابق، خود را «ما اصولگراها» (!) جا می‌زند. او نوشته است: «حذف یارانه‌ها، از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که سال‌های سال ما اصولگراها آن را تخطئه کرده‌ایم و اکنون که کارد به استخوان‌مان رسیده، پذیرفته‌ایم که حرف چندان بدی هم نبوده. در هر حال، اقدام دولت آن‌گونه که خیلی از اقتصاددانان می‌گویند درست است. از سوی دیگر، این کار را جراحی می‌دانند و معتقدند مقداری درد و خونریزی هم دارد که باید آن را پذیرفت. مرحوم هاشمی رفسنجانی همین حرف را 30 سال پیش گفت و با آن مخالفت شد...
خودزنی است، اما می‌گویم که رسانه‌های اصولگراها نزدیک به تمام توان حرفه‌ای خود را صرف بدگویی به رقیب کرده و می‌کنند. این کار بسیار ساده است. سواد هم نمی‌خواهد. کافی است چشم را ببندی و دهان را باز کنی. این روش، جواب هم می‌دهد به شرطی که در قدرت نباشی. اما وقتی رسانه به استخدام قدرت درمی‌آید، دیگر برای حمله به این و آن دستش خیلی باز نیست. به عبارت دیگر تاریخ مصرف این کارش محدود می‌شود».
نویسنده سیاسی‌کار این تحلیل، گویا تفاوت حذف یارانه با ساماندهی پرداخت آن را نمی‌فهمد یا اصرار دارد که نفهمد و به همین دلیل هم با نسخه‌های بانک جهانی یا عملکرد دولت کارگزاران مقایسه می‌کند. یارانه در اصلاحات اخیر دولت، قرار نیست حذف شود بلکه قرار است به دست خود مردم برسد. یعنی سه سال و نیم پایانی دولت سابق، چند ده میلیارد دلار به نام واردات کالا‌های اساسی توزیع شد، اما رانت 900 هزار میلیارد تومانی آن به جیب کسانی رفت که یا اصلاً کالا وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و کمر تولید داخلی را شکستند و یا ارز دولتی گرفتند، اما کالای اساسی وارد شده را به قیمت بازار آزاد فروختند.
اما دولت سیزدهم مصمم است مسیر پرداخت یارانه‌های هنگفت کالایی به رانت‌خواران را متوقف کند و اصل این یارانه مصرف را به دست خود مردم برساند.
این در حالی است که در دولت هاشمی، در کنار گران شدن انفجاری قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالا‌ها به نام تعدیل اقتصادی آزاد شد، بی آن که یارانه‌ای به دست مردم برسد. پرداخت یارانه به واردکنندگان هم که غالباً برقرار بود.
با همه اینها، ادعای سردبیر خبرآنلاین مبنی‌بر خودزنی، آن هم وسط تحریریه روزنامه اصلاح‌طلب، در نوع خود دیدنی و شنیدنی است. آقای زبل البته قبل از ارتکاب هر نوع خودزنی آنچنانی، خوب است که روشن کند اگر اصولگراست، وسط روزنامه اصلاح‌طلب چه می‌کند؟ و اگر سال‌هاست سر سفره اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال نشسته، چرا رویش نمی‌شود که بگوید با آن‌ها و از آنهاست؟ و باز، شایسته است که بگوید اگر واقعاً بستن چشم و باز کردن دهان برای تخریب را بد می‌داند، ظرف 8-9 ماه اخیر، سرگرم چه کاری جز همین روش و منش بوده است؟! آیا بد نیست که نویسنده‌ای 8 سال زبانش از نقد دولت بازماند و ناگهان با تغییر دولت، شفا بگیرد؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات