حلقه گم شده تامین اجتماعی از نگاه رهبر انقلاب چیست؟ / از تحکیم خانواده تا کم شدن فاصله طبقاتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رهبر معظم انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام، به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

این ابلاغیه در ۹ بند و به صورت کاملاً شفاف، نقشه راه کشور در سیاست‌گذاری تامین اجتماعی را مشخص کرده و نگاهی جامع به پدیده‌های مرتبط با موضوع "تأمین اجتماعی" را ارائه داده است.

چالش‌های تأمین اجتماعی در ایران

اجرای یک نظام جامع و اثرگذار تامین اجتماعی در ایران همواره با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. از تصمیمات زودگذر و سیاست‌های متغیر تا عدم توجه به بعضی از اقشار جامعه و بعضی قوانین متناقض و نامفهوم، هر یک به نحوی در راه ایجاد یک نظام توانمند تامین اجتماعی در ایران، ایجاد مشکل کرده و می‌کنند.

آثار منفی سیستم جاری بیمه و تأمین اجتماعی

بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی در کشور ما، نتیجه فقدان حداقل امنیت معیشتی و اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر، خصوصاً در برهه‌های حساس همچون دوران تحریم و هنگام بروز بلایای طبیعی همچون سیل و خشکسالی است.

پدیده‌های مساله‌سازی همچون حاشیه‌نشینی، کودکان و زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، مهاجرت بی‌رویه از روستا‌ها به شهر‌ها و حتی مواردی نظیر مهاجرت نخبگان نیز تحت تأثیر نبود یک نام توانمند تأمین اجتماعی رخ داده است.

گام نخست: جامعیت، شفاف و کارآمدی

"استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه" که به صورت واضح در ابلاغیه رهبر انقلاب مورد اشاره واقع شده است، در حال حاضر حلقه مفقوده نظام بیمه و تامین اجتماعی کشور است.

قطعا بدون تغییرات عمیق سختاری و اصلاحات مداوم، امکان یکپارچه و شفاف‌سازی نظام تأمین اجتماعی وجود ندارد.

گام دوم: مدیریت یکپارچه، حلقه گم‌شده تأمین اجتماعی

گوناگونی، تعدد نام‌ها و صندوق‌های بیمه از بزرگترین آسیب‌های موجود در نظام تأمین اجتماعی کشور است. در همین رساتا، دومین بند از ابلاغیه رهبر انقلاب به صراحت می‌گوید: کشور نیازمند "ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه" است.

تا زمانی که امکان اعمال مدیریت یکپارچه در عرصع تامین اجتماعی وجود نداشته باشد، هر نوع برنامه‌ریزی بلند مدت محکوم به شکست است.

گام سوم: لزوم احترام گذاشتن به حقوق نسل‌های آتی کشور

فرزندآوری با هدف جلوگیری از تحدید نسل، یکی از دغدغه‌های اصلی امروز کشور است. بر همین اساس مسائل اقتصادی و مالی، یکی از دغدغه‌های مهم در جهت جلوگیری از پیری جمعیت است.

در سومین بخش از ابلاغیه رهبر ابلاغیه تامین اجتماعی به موضوع مهمی اشاره و تاکید شده است. در این بخش به صراحت بر: "پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و... " تاکید شده است تا امکان پشتوانه‌سازی برای ازدیاد نسل از طریق نظام توانمند تامین اجتماعی فراهم شود.

البته لازمه این امر نیز، تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است تا بار هزینه نسل‌های گذشته و حال، بر عهده آیندگان نباشد.

گام چهارم: عدالتخواهی آرمانی

در ادامه ابلاغیه راهگشای رهبر معظم انقلاب بر لزوم "اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت" تاکید شده است.

ناگفته پیداست که نگاه راهبردی به تامین اجتماعی، باید تامین کننده عدالت اجتماعی نیز باشد. عدالتخواهی و تامین عدالت اجتماعی برای همه اقشار جامعه، همواره از مهمترین تاکیدات رهبری در منویت مختلف ایشان بوده است.

گام پنجم: تأمین اجتماعی هوشمند و منظم

موضوع لزوم اولویت بندی در ارائه خدمات تامین اجتماعی و نیز لزوم مشارکت فعال دولت در این زمین، یکی دیگر از موضوعات مهم ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بود.

در بند پنجم این ابلاغیه مشخصاً به "لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق" اشاره شده است.

گام ششم: عدالت اجتماعی، هدف غائی تأمین اجتماعی

اینکهتامین اجتماعی منحصر به یک گروه و قشر خاص باشد قطعا نمی‌تواند برای یک جامعه اسلامی مورد قبول قرار گیرد. بر هیمن اساس در ابلاغیه تامین اجتماعی، موارد متعددی برای عملکرد صحیح یک نظام جامع و توانمند تامین اجتماعی، مشخص شده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:" بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، ایجاد زمینه دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی مردم، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی"


گام هفتم: هدفمندسازی نیکوکاری

استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف، شاید حلقه مفقوده این روز‌های نظام تامین اجتماعی ایران باشد.

اینکه نیکوکاران و اقشار مختلف مردم، می‌توانند بخشی از بار مالی تامین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر را برعهده بگیرند، در حقیقت، ابتکاری برای کاهش موازی کاری و راهی برای پیشگیری از اتلاف منابع است.

گام هشتم: تأکید بر خانواده و جامعیت

"ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری" همان امریست که از سوی بیمه‌ها و سازمان‌ها مسئول خدمات تامین اجتماعی، چندان مورد توجه واقع نشده است.

به یاد داشته باشیم که بدون تشویق‌های کاربردی، عملا موضوع تزدیاد نسل، محکوم به شکست بوده و از همین روست که رهبر انقلاب، موضع حیاتی تحکیم خانواده و فرزندآوری را از اهداف مهم برای استقرار نظام جدید تامین اجتماعی معرفی کرده‌اند.

گام نهم: پیوست تأمین اجتماعی لازمه تهیه طرح‌های کلان
الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور آخرین و شاید مهمترین بخش ابلاغیه تامین اجتماعی است.

هیچ طرح و سیاست بزرگ و همه‌گیری در هیچ کشوری نمی‌تواند به مرحله اجرا و اثرگذاری کامل برسد، مگر آنکه در همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان، مورد توجه قرار گیرد.

نگاه راهبردی رهبر انقلاب ه موضوع تامین اجتماعی نیز بدین صورت تبیین شده است که باید نگاهی جامع به موضوع تامین اجتماعی وجود داشته باشد تا همه مسئولان، خود را برای اصلاح ساختار بیمه‌ها و خدمات مورد نیاز، مسئول بدانند؛ و راهی که پیش رو داریم.

ابلاغ این سیاست‌ها به معنای لزوم ایجاد تغییرات مهم و راهبردی در نگاه مسئولان کشور به امر تأمین اجتماعی است.
آنچه تاکنون در عرصه تأمین اجتماعی اجرا شده است، نتوانسته فقر مطلق و فاصله طبقاتی را به حداقل ممکن برساند. تامین اجتماعی در کشور ما گاه حتی عملکرد یک بیمه معمولی را هم نداشته و نتوانسته آثار منفی تلاطم‌های اقتصادی را بر معیشت مردم، به‌طور محسوسی کاهش دهد.

آنچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری قابل مشاهده است، تلاش برای تبدیل نظام تامین اجتماعی کشور، به یک سازوکار وسیع، جامع و همگانی است. این نظام باید بتواند مسائل بزرگی همچون شکاف طبقاتی را از بین ببرد و مشارکت همه مسئولان در پیشبرد اهداف خود را، جلب کند.

پرسش مهم در انتهای بحث این است که: "آیا مسئولان و مدیران ارشد اجرایی، قضائی و قانون‌گذار، آمادگی اجرایی این ابلاغیات پیشرو و آینده‌نگر را دارند؟ "