جمعی از اساتید حقوق دانشگاه‌ها:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای با محکومیت اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان و همچنین شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی شدند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
درگذشت تلخ و سوال برانگیز مرحوم مهسا امینی علاوه بر تأثر فراوان، ابهامات متعددی در میان جامعه برانگیخت و مدیریت ضعیف فضای رسانه‌ای سبب شد تا بدخواهان ملت مسلمان ایران، این واقعه را دستاویزی برای به آشوب کشاندن اعتراضات آرام مردم قرار دهند.
ما جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق ضمن ابراز تأسف از حوادث روز‌های متمادی گذشته و خسارات مالی و جانی فراوان وارد شده به مردم بی‌گناه از سوی عده‌ای فرصت‌طلب، با استناد به قانون اساسی و آموزه‌های اصیل اسلامی و با تاکید بر گزاره‌هایی که در پی می‌آید، خواهان پیگیری جدی مراجع و نهاد‌های حکومتی مسئول نسبت به موارد زیر و پاسخگویی روشن شفاف و به موقع هستیم:
۱. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت مرحوم امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب
۲. طراحی سازوکار اعتراض مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاست‌های حکومتی و تضمین امنیت اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی
۳. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند
۴. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات
۵. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگو‌های عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی
۶. ساماندهی هوشمندانه فضای مجازی مبتنی بر سازوکار‌های مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه
۷. شفافیت عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آن‌ها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی
۸. تقویت نهاد‌های متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم
۹. پاسخگویی نهاد‌های متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه‌های تخصیصی
۱۰. پیگیری جدی ترک فعل دستگاه‌های تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران
۱۱. تصویب قانون اجرای اصل هشتم قانون اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معاریف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات
۱۲. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاست‌های اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی
۱۳. توسعه راه‌های مشارکت مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی
ارسال نظرات